لمواجهة التفكك الأسري.. الرقابة المالية تطالب بتفعيل وثيقة تأمين إجبارى للمطلقات

كشف الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، عن إحصائية جديدة عن ارتفاع معدلات الطلاق خلال العام الماضى 2018، لتصل عدد شهادات الطلاق إلى 2115 شهادة مقابل 1983 شهادة فى عام 2017، فيما بلغت عدد عقود الزواج 8873 عقدا، مقابل 9126 عقد زواج فى عام ٢٠١٧.  

 

وإزاء فكرة ارتفاع معدلات الطلاق، لجأت الهيئة العامة للرقابة المالية إلى إجراء جديد للتقليل من هذه الظاهرة من خلال الكشف عن إعداد «وثيقة للتأمين» على الطلاق، التى أثارت الكثير من علامات الاستفهام حول مدى إمكانية تطبيقها وتنفيذها على الرجال الرافضين لأداء النفقة بعد الطلاق.

 

فى البداية نستعرض مفهوم الهيئة لهذه الوثيقة، حيث تعد هيئة الرقابة المالية، مشروع قانون تنظيم التأمين الموحد، ويضم 21 نوعا من التأمين الإجبارى منها التأمين ضد مخاطر الطلاق، وتقوم فلسفة إصدار التأمينات الإجبارية على توفير التغطية التأمينية للفئات الأكثر احتياجا، وأشهرها التأمين الإجبارى على السيارات، إذ يدفع صاحب السيارة قسطا خلال ترخيص أوراق السيارة، ويستفيد منه إما المصاب من حوادث السيارات أو ذووه عند وفاته أى أن المستفيد ليس صاحب الوثيقة، وإنما المتضرر.

 

 وعن الوثيقة، قال المستشار خالد النشار، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إن المقترح يأتى كنوع من التفكير خارج الصندوق من أجل التقليل من حالات الطلاق ولم شمل الأسرة المصرية، وتقوم فلسفة وثيقة التأمين الإجبارى على توفير التغطية التأمينية للفئات الأكثر احتياجا، وفى هذه الحالة فإن المطلقة تعانى بعد تطليقها من عدم وجود عائل يعولها، وبالتالى فإن مبلغ التعويض يساعدها على المعيشة حتى تحصل على حكم النفقة، خاصة إذا تعذر صدور حكم النفقة.

 

وأضاف النشار، أن بعض السيدات تطلق بعد 30 عاما أو أكثر، وبعد هذا العمر الطويل، قد لا تجد مسكنا أو مالا لكى تعيش حياة كريمة، وبالتالى فإن الحصول على مبلغ التأمين عقب الطلاق يساعدها على المعيشة، وسيكون مبلغ التأمين رقما مقطوعا، خلال إصدار قسيمة الزواج، إذ سيسدد الزوج قيمة الوثيقة ضمن رسوم قسيمة الزواج، وهذا ليس جديدا، حيث يسدد الزوج حاليا رسوما تصل إلى 50 جنيها طبقا لقانون 11 لسنة 2004 الخاص بنظام تأمين الأسرة، وتذهب حصيلة تلك الرسوم لبنك ناصر الاجتماعى لصرفها للزوجة بعد طلاقها، حال عدم حصولها على نفقة، وستكون الوثيقة إجبارية بعد الموافقة على مشروع قانون تنظيم التأمين الموحد، كنوع من الإلزام على الزوج .

 

وعن قيمة قسط وثيقة التأمين على الطلاق، وكيفية الحصول عليها، قال النشار فى تصريح خاص لـ«صوت الأمة»، إن الهيئة تعد دراسة اكتوارية لتحديد رسوم الاشتراك بالوثيقة، لذا خاطبت الهيئة جهاز الإحصاء ووزارة التضامن الاجتماعى وجهات أخرى للحصول على بيانات عن متوسط عدد حالات الزواج والطلاق سنويا، ومن ثم تحديد قيمة القسط ومبلغ التعويض.

 

ومن المقرر إرسال مشروع قانون التأمين الجديد، بعد اعتماده من مجلس إدارة الرقابة المالية، لمجلس الوزراء لاعتماده، قبل إرساله لمجلس النواب لمناقشته والموافقة عليه.

 

 ورحبت نرمين أبو سالم، مؤسسة مجموعة «أمهات مصر المعيلات» التى تضم قرابة 70 ألف مطلقة وأرملة على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، بالفكرة قائلة: «إن الشرع والعرف والقانون تلزم الرجل بالإنفاق على الأسرة، وبالتالى ينبغى أن يسعى هذا المشروع لحماية حقوق المرأة التى تتحمل فى الغالب مسئولية تربية الأبناء بعد الطلاق وتترك من دون مورد رزق أو مسكن وتعانى أخطر المشكلات المادية والنفسية جراء الطلاق.

 

وأيدت النائبة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، الوثيقة، معتبرة إياه تفكيرا إيجابيا لوضع حد للمأساة الاجتماعية التى يشهدها المنزل بعد الطلاق، وقالت إن هذه الفكرة تتصدى لأى تلاعب من قبل المُطلق تجاه مطلقته وأولاده وتأمين حقيقى «للبيت المهدوم»، وتدفع المرأة ثمنه بنسبة 99%، وأتمنى أن تدخل الفكرة حيز التنفيذ، وأدعو لكل من فكر فى حل هذه المأساة الاجتماعية.