صرف الأسمدة للموسم الشتوي من الأحد المقبل.. و"الزراعة" تكذب شائعة اختفائها من الجمعيات

إجمالي الاستهلاك 11 مليون و100 ألف طن سنويا.. واكتفاء ذاتي من الأسمدة النيتروجينية والفوسفاتية

إيرادات الضرائب على الأسمدة 580 مليون جنيه في موازنة 2020/2019

 

استغل مروجو الإشاعات فاصل صرف حصص الأسمدة المدعمة بالجمعيات الزراعية، بين الموسمين الصيفي والشتوي، للترويج لإشاعة اختفاء الأسمدة المدعمة وتداولها بالسوق السوداء؛ وهو ما نفته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي؛ موضحة من خلال بيان مجلس الوزراء، للرد على الشائعات، أنه تم تسليم المزارعين كافة حصصهم من أسمدة المحاصيل الصيفية، وجار تجهيز مقررات الأسمدة الزراعية للمحاصيل الشتوية.

 

وكانت اللجنة التنسيقية للأسمدة، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قد أعلنت في وقت سابق عن أنه من المقرر صرف حصص الأسمدة للموسم الشتوي، بداية من الأحد 22 سبتمبر 2019.

 

وبحسب دراسة مالية لاحدى شركات تسويق الأوراق المالية، في 4 أغسطس 2018، فإن الاستهلاك من الأسمدة في مصر، يبلغ 10 مليون طن سنويا من الأسمدة النيتروجينية (15.5% آزوت)، وواحد مليون طن سماد سوبر فوسفات أحادي، وحوالي 100 ألف طن أسمدة بوتاسية (سلفات بوتاسيوم) والتي يتم انتاج 50% من الاستهلاك محليا؛ ونظرا للقدرات المصرية المتنامية في مجال انتاج الأسمدة، فإن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الأسمدة النيتروجينية، والتي عليها معظم الطلب، وكذلك الأسمدة الفوسفاتية.

 

وتشير جداول إيرادات الموازنة العامة للدولة، لارتفاع تدريجي للقيمة الضريبية المتحصلة على الأسمدة الزراعية والمبيدات الزراعية، خلال موازنات الأعوام المالية الثلاثة الأخيرة؛ حيث بلغت 345 مليون جنيه، في موازنة العام المالي 2018/2017؛ في حين ارتفعت بقيمة 175 مليون جنيه (نسبة نحو 33.5%)، في موازنة العام المالي 2019/2018، عن الموازنة السابقة؛ كما ارتفعت بقيمة 60 مليون جنيه، في موازنة 2020/2019، والمقدرة بقيمة 580 مليون جنيه (نسبة 11.5%)، عن الموازنة السابقة، والمقدرة بقيمة 520 مليون جنيه.