تفاصيل شبكات الإخوان لـ"غسل الأموال" وتمويل الإرهاب.. سر الكتيبة النسائية

«مكاتب الصرافة، والمقاولات، والجمعيات الخيرية، والقنوات الإعلامية المحرضة» أنشطة قامت بها الجماعة الإرهابية لغسل أموالها المشبوهة، وإضفاء صفة المشروعية عليها لإخفاء مصادر تمويلاتهم، هذا ما فجرته أوراق التحقيقات فى القضايا التى تولتها نيابة أمن الدولة والكسب غير المشروع، مستندة إلى التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، وكشفت أن التجارة فى الممنوعات والأعمال غير المشروعة هى المصدر الأساسى للأموال الطائلة للجماعات الإرهابية، والتى يستخدمها قيادات الجماعة فى تنفيذ مخططهم المحرض ضد الدولة المصرية.

 

وكشفت مصادر قانونية، أن تمويل الغالبية العظمى من قيادات الجماعة الإرهابية جاء من خلال أنشطة مشبوهة من خلال التجارة فى الممنوعات، شملت تجارة السلاح وغسل الأموال والدعارة، والعملة والآثار، والمخدرات، واستخدام المال السياسى الفاسد فى جمع المزيد من الأموال فى داخل الدولة والخارج، وأنهم أخفوا حقيقة ثرواتهم عن طريق غسل الأموال فى العديد من الأنشطة والمجالات العامة، لإضافة صفة المشروعية على أموالهم القذرة، وأن عصابة الإخوان الدولية يستغلون علاقاتهم بالمسؤولين بالخارج لتسهيل أنشطتهم الإجرامية المختلفة.

 

وأظهرت أوراق التحقيقات للعديد من الجهات المختصة بالدولة تورط أعضاء الجماعة فى أنشطة الاتجار فى الأعضاء البشرية، وغسل الأموال، لتحقيق ثرواتهم الطائلة لتسهيل أهدافهم فى إسقاط الدولة والسيطرة على عقول الشباب والأطفال وزرع أفكار التنظيم فى عقولهم، وإدراجهم ضمن صفوف الجماعة الإرهابية، مستغلين مكاتب السياحة والسفر ومكاتب الخدمات الاجتماعية والمراكز الإسلامية، التى يسيطرون على مجالس إداراتها والروابط والجمعيات فى جمع التبرعات وتجنيد الشباب، لضمهم فى التنظيمات الإرهابية المسلحة مثل داعش والقاعدة وغيرها فى العراق وسوريا وليبيا واليمن، كما أنهم يستغلون أنشطة تلك الجمعيات، والروابط التابعة لها فى غسل الأموال وتسريب الأرصدة غير الشرعية وإخفائها بهدف التجارة فى السلاح، وتمويل شراء السلاح للتنظيمات الإرهابية التابعة لتنظيم الإخوان.

 

 

وأفادت مصادر قانونية أن البنك المركزى أخطر وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولجنة التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية، بأسماء بعض أصحاب الحسابات فى بنوك داخل مصر وخارجها، شهدت تعاملات عديدة تتضمن شبهات غسل أموال ودعم الإرهاب، وأن عناصر الإخوان وحلفائهم فى الداخل تلقت تمويلات خارجية مشبوهة، بغرض تنفيذ مهام موكلة إليهم من الخارج، وتمويل التحركات والعمليات العدائية التى تستهدف الدولة ومؤسساتها، وتتورط فيها دول وحكومات فى مناطق عديدة من العالم، حيث شملت عدد من الحسابات الخاصة ببعض العملاء لدى بنوك مصرية وأجنبية داخل مصر، جرت من خلالها تحويلات بعشرات الملايين من الجنيهات، بما لا يتماشى مع تواريخ تلك الحسابات أوطبيعة نشاط العملاء، إضافة إلى تتابع عمليات التحويل والتعامل على الحسابات بشكل غير مبرر من خلال بنوك وشركات بالخارج والداخل.

 

 وأضافت «المصادر» أن هذه الحسابات أجرت تحويلات على فترات متباعدة من حسابات فى دول عديدة بأوروبا وشرقى آسيا، تخص شركات تعمل فى مجالات تجارية واقتصادية متنوعة، وغيرها لا يُعرف نشاطها على وجه التحديد، وأنها خاصة ببعض المتعاطفين مع الجماعة الإرهابية تستخدمها الجماعة وقيادات التنظيم الدولى لتأمين منافذ أخرى لتمرير الأموال والتحايل على الحصار الذى تفرضه الجهات الأمنية على كوادر الجماعة، لتعويض القنوات الأخرى التى تمكنت لجنة التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية من القضاء عليها، وانقطاع التمويل عن الكيانات والمؤسسات المملوكة للإخوان.

 

وكشفت التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة، أن قيادات التنظيم الدولى للإخوان فى الخارج أعادت صياغة خطة جديدة لتدبير الموارد المالية لعناصر التنظيم فى الداخل، من خلال التحويلات البنكية المباشرة بأسماء أفراد عاديين، إلى جانب شراء كيانات اقتصادية قائمة واستغلالها فى تمرير الأموال ودعم النشاط التنظيمى، وأن لجنة التحفظ على أموال الإخوان وضعت قائمة بأسماء قيادات الصفين الرابع والخامس من الجماعة الإرهابية وحلفائها والمتعاونين معها، تمهيدًا لمصادرة أموالهم أووضعها قيد التحفظ بمعرفة محكمة الأمور المستعجلة.

 

واكتشفت لجنة حصر أموال الإخوان، جرائم تمويل أجنبى فى جمعية الإغاثة الإسلامية، بنحو مليون دولار، بالاإضافة إلى وجود شبهة «غسل أموال» فى شركة «زاد» المملوكة لخيرت الشاطر، نائب المرشد العام للإخوان، والمحبوس حالياً احتياطيًا على ذمة العديد من القضايا، وأن جمعية الإغاثة الإسلامية كانت تقوم بتمويل السوريين الموجودين فى مصر والذين تم ضبطهم فى اعتصامات ميدانى رابعة والنهضة.

 

وكشفت مصادر أن اللجنة اكتشفت وجود حساب مفتوح بأحد البنوك مواز للحساب الرسمى الخاص بشركة «زاد» فى بنك آخر باسم أحد المديرين الموجودين بفروع زاد، مشيراً إلى أن حساب الشركة نفسها خالٍ من الأموال، وأن وجود حساب مخفٍ دون الإعلان عنه يعتبر «شبهة غسل أموال»، وأن هدف اللجنة الأساسى هو التأكد من عدم استخدام أموال الشركات فى أغراض مخالفة للقانون، وعملها مستمر لحين صدور أحكام نهائية بشأن من صدرت بحقهم قرارات بالتحفظ على شركاتهم.

 

وتسلمت الجهات القضائية تقارير وتحريات كثيرة تناولت وقائع جديدة لتمويل الإرهاب، حيث اتخذت قيادات الإخوان الهاربة خارج البلاد، خطوات نحو بناء خلية بمنطقة الخليج فى دول الكويت والبحرين والإمارات لتغيير مقرات الدول التى استخدمتها الجماعة فى غسل الأموال، حيث أظهرت التقارير مزاولة عناصر نسائية، وشركات لأنشطة وهمية فى عدة دول، منهم تكونت أحدث شبكة سرية أسقطها الأمن، استهدف تنظيم الإخوان من تأسيسها التغلب على إجراءات الأجهزة الأمنية المصرية، فى مجال رصد وتتبع مصادر تمويل عناصرها وجناحها العسكرى داخل البلاد، واختراق منظومة الرقابة على الأموال المتدفقة من الخارج، والتى كشفت عنها تحقيقات نيابة أمن الدولة مع المرحلين من دولة خليجية إلى مصر بعدما وقعت الخلية فى قبضة الجهات الأمنية، جميعهم ينتمون إلى تنظيم الإخوان الإرهابى، مثلوا كيانات اقتصادية تعمل فى مجالات الاستيراد والتصدير، وصناعة العطور فى عدد من الدول العربية، والصرافة، والدواء، استخدمت أعمالهم الممتدة عبر 4 دول فى عملية تهريب الأموال من الخارج إلى عناصر الجماعة داخل مصر بوسائل جديدة اتخذت ستار لدعم الأنشطة العدائية.

 

 

وكشفت التحريات استخدام الجماعة شركة الصرافة العاملة فى إحدى الدول العربية فى تهريب أموال التنظيم القادمة من الخارج لعناصر الداخل، عبر تحويل مدخرات العاملين المصريين المنتمين للجماعة، الموجودين على أراضيها فى نشاط يبدو قانونيا فى إجراءاته الشكلية، وتجميع أموال من بعض الشركات العاملة داخل مصر الراغبة فى استيراد سلع عبر وسطاء التجارة الدولية، وتسليمها إلى عناصر الإخوان الهاربة داخل البلاد، واستبدالها بمبالغ مالية يوفرها التنظيم الدولى بالخارج لاتمام المعاملات التجارية لصالح هذه الشركات فى بعض الدول العربية والأجنبية، وبالتالى تدخل قيمة البضائع المستوردة لصالح التجار المصريين فى خزينة الجماعة لدعم الأنشطة العدائية، واتخاذ إجراءات لاستثمار الأموال المتحصلة من عمليات التهريب من الخارج، عن طريق شراء مجموعة من الحال التجارية، وتخصيصها فى مجالات تستخدم غطاء لغسل تلك الأموال، مثل مجال تجارة العطور الذى يتم عبر دول مختلفة، وامتلاك العقارات والوحدات السكنية وبيعها بأسعار أعلى ضمن نشاط تجارى لإحدى الشركات الإخوانية.  

 

وكشفت التحقيقات فى القضية رقم 1233 لسنة 2019- حصر أمن دولة عليا، والمحبوس على ذمتها احتياطيًا كل من: عبد الرحمن إبراهيم، ومؤمن أبوالوفا، فالح محمود، وعبدالرحمن أحمد، وأبوبكر الفيومى، وحسام العدل، ووليد سليمان، وناجح بهلول أن التنظيم استغل المتهمين المطلوبين أمنيًا لتنفيذ أحكام قضائية صادرة ضدهم لانضمامهم إلى أحد التنظيمات الإرهابية، وقامت بتشكيل خلية تستهدف دول الخليج للتمكن من غسل الأموال القذرة، وقامت بتسفيرهم إلى دولة خليجية عن طريق أسماء شخصيات مزورة بمساعدة أفراد الجماعة الهاربين، وذلك هروبًا من الملاحقات الأمنية قبل وضع أسمائهم على قوائم الإنتربول، وانتحلوا أسماء شخصيات مسيحية بإحدى قرى الصعيد، لتنفيذ مخطط إرهابى، وأن الخلية الإرهابية التابعة للجماعة اتخذت أساليب جديدة فى إصدار التكليفات من الخارج بتشكيل تنظيمات داخل البلاد وتوفير الموارد المالية لأعضائها وتكليفهم بتنفيذ أعمال عدائية وصولاً لإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد، عبر انتقاء عناصر جديدة ممن تتوافر فيهم المقومات تمهيدًا لاستهداف المؤسسات العامة والعاملين بها، بالإضافة إلى استعانة التنظيم الإرهابى بتهريب المطلوبين إلى الخارج لتلقى التدريبات العسكرية والأمنية لتنفيذ المخططات العدائية، بالإضافة إلى الأسماء الحركية، وأن الجماعة خططت لإنشاء مجموعات عمل فى عدد من الدول الخليجية، تعمل تحت مظلة جماعات الإخوان، وبعضهم تمكن من الانضمام إلى جمعيات خيرية، ومكاتب استشارية هندسية ومحاسبة تابعة لهم فى الكويت والإمارات والبحرين، متخفيين حول نشاطاتهم لجمع معلومات اقتصادية وسياسية لدراسة متطلبات الأسواق العربية اقتصادياً، ودراسة المؤشرات لعدد من الدول العربية وذلك لأهداف متعلقة بالجماعة الإرهابية وتنفيذ مخططاتها فى المنطقة العربية، وأن هناك مزيدًا من التنسيق سيتم بين مصر وبعض الدول العربية خلال الفترة المقبلة لملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة.  وأضافت التحريات الأمنية أن الجماعة ساعدت أعضاء الخلية فى توفير فرصة عمل حيث عملوا بالمقاولات، وبمجرد استقرارهم فى الدولة الخليجية تلقوا تعليمات من قيادات الجماعة عن طريق المتهم عبد الرحمن محمد بعدم تحويل أى أموال عبر البنوك لأسرهم فى مصر، وأن يسلموها للمتهم أبوبكر عاطف الذى كان يقوم بدوره بتوصيلها إلى رجال أعمال مصريين فى هذه الدولة، على أن يقوموا بصرف قيمة تلك الأموال لأسر المتهمين بالجنيه، وذلك للاستفادة من فارق تحويل العملة، ويتم غسل الأموال عن طريق الشركات التى يعمل بها أعضائهم والمتعاطفين معهم.

 

كما كشفت التحريات عن تأسيس شبكة سرية يتم ربطها بكيانات اقتصادية غير معروفة للأجهزة الأمنية، تتولى مهمة تهريب الأموال المتدفقة من الخارج لدعم العناصر الإرهابية والخلايا النائمة داخل مصر، فى محاولة لتقويض الحكومة وتفكيك مؤسسات الدولة، عبارة عن شركات تعمل فى مجالات تجارية مختلفة بعضها تمتلك فروع ولديها أنشطة فى دول عربية وأجنبية، وأن قيادات التنظيم اتفقوا مع رجال أعمال غير المرصودين أمنيا من المرتبطين بهم، باستغلال شركاتهم فى غسل وتهريب الأموال المرسلة للعناصر الإرهابية داخل مصر، عبر عمليات تحويل مالية بنكية، وأنشطة تتخذ الطابع التجارى عبر دول مختلفة، والعمل على توفير غطاء مالى لدعم أسر المحبوسين فى قضايا الإرهاب لضمان ولائهم للجماعة، وفلول لجان العمليات النوعية لشراء سلاح وذخيرة، واستخدام العنصر النسائى كحلقة اتصال رئيسية فى توزيع الأموال المتدفقة من الخارج.

 

 

وأكدت التحريات فى القضية أن الجهات المختصة بوزارة الداخلية، رصدت نشاط أعضاء الشبكة السرية من رجال الأعمال والعناصر المتعاملة ماليا، وأسقطتهم فى حملات ملاحقة أسفرت عن ضبط وثائق هامة تكشف تفاصيل بعض التحويلات المالية بلغ عددها 150 ما بين حوالات وشيكات مسحوبة على بنوك مصرية ودولية، كما عثر فى مقار شركاتهم على مبالغ مالية نقدية بالعملات الأجنبية المختلفة.

 

وفى السياق ذاته، أحال النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق آنذاك، 10 متهمين بينهم 4 ليبيين الجنسية، إلى محكمة جنايات أمن الدولة “طوارئ” لارتكابهم جريمة التخابر لدى جماعة داعش الإرهابية وكتائب قوة الردع التابعة لها ومن يعملون لمصلحتها بليبيا، بهدف ارتكاب جرائم إرهابية ضد المواطنين المصريين المقيمين بها، تلك الجرائم قد وقعت باختطاف مواطنين مصريين وتعذيبهم بدنيًا للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم، بالإضافة لارتكابهم جرائم إمداد الجماعة بالأموال والمعلومات، والاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين غير الشرعيين.

 

وكشفت التحقيقات التى باشرتها نيابة أمن الدولة العليا، عن اضطلاع المتهم الأول محمد رجب مصرى الجنسية، بالعمل بمجال الهجرة غير الشرعية، بالاتفاق مع بعض العناصر البدوية القائمة على تسلل المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود الغربية للبلاد إلى ليبيا، وتخابره مع عناصر تنظيم داعش الإرهابى وقائد كتائب قوة الردع، وهم المتهمين الليبيين، عماد عبد السلام الورفلى، ومروان الغريب، ومفتاح عبد السلام الورفلى، وعياد أحمد عبد السلام الورفلى، لإمدادهم بالمعلومات من داخل البلاد بشأن المصريين المسافرين والمقيمين بليبيا.

 

 كما كشفت التحقيقات من خلال اعتراف المتهم محمد رجب والتسجيلات الصوتية، وشهادة المجنى عليهم وذويهم، عن تردد المتهم على دولة ليبيا للعمل بها، وارتباطه عقب اندلاع الأحداث الليبية بالمتهمين الليبيين عناصر تنظيم داعش الإرهابى، واتفاقه معهم على خطف أحد المواطنيين المصريين، للحصول على فيدية مالية كبيرة، فضلا عن تمكنه بالاتفاق مع العناصر الليبية من خطف عدد أربعة عشر مصريًا أخرين فى بداية عام 2017، وقيام أعضاء التنظيم بتعذيبهم وتهديد ذويهم، بقتلهم لإرغامهم على دفع مبالغ الفدية، وقد نجم عن تلك الأعمال الإرهابية وفاة المجنى عليه محمد جاد الشربينى.

 

وأفادت تحقيقات النيابة بتولى المتهم محمد رجب بمعاونة متهمين آخرين استلام الأموال من ذوى المخطوفين وتنقلها لأعضاء الجماعة، إذ سلموا أعضائها قرابة 30 مليون جنيه. وكشفت التحريات الأمنية عن تورط قيادات التنظيم، فى الحصول على أموال باهظة دون وجه حق، وسيارات ومبان، وتستغل الجمعيات فى غسل الأموال وتجارة السلاح حتى لا يكشف سرها، وتمد التنظيمات الإرهابية بالأسلحة والدعم المالى، مستغلة أنشطة الجمعيات والمراكز الإسلامية فى الخارج، فى غسل الأموال وتسريب الأرصدة غير الشرعية وإخفائها بهدف التجارة فى السلاح، وتمويل شراء السلاح للتنظيمات الإرهابية التابعة لتنظيم الإخوان، وقامت باستخدامها فى تمويل قنواتها فى الخارج، حيث أن منابر الجماعة التحريضية يديرها، 3 شخصيات إخوانية وحلفاء لها فقط وهم أيمن نور، رئيس قناة الشرق الإخوانية، ومحمود حسين، الأمين العام للجماعة الإرهابية الذى يدير قناة وطن، والحوار ومكملين اللذان يديرهما مكتب التنظيم الدولى للإخوان والذى يرأسه إبراهيم منير.

 

 وأضافت أنه خلال عقود حققت الجماعة شبكة ضخمة من التمويل المالى من مختلف بلدان العالم لما لها وسائل تقليدية تعتمد على الاشتراكات والتبرعات، ووسائل أخرى غير تقليدية فى غسل الأموال ودعم الدول الأجنبية لها من خلال رجال الأعمال المنتمين لها، تلك المصادر التى استمرت فى ضخ الأموال حتى بعد تضييق الخناق عليها داخل مصر فظلت داعمة لهم فى الخارج. واستخدمت الجماعة منذ نشأتها اشتراكات الأعضاء، وتبرعات الأفراد والمؤسسات، وأموال الزكاة، والمساعدات الخارجية، والمشروعات الاستثماريَّة، فقامت بجمع التبرعات لإنشاء منظمات تطوعيَّة بهدف جمع التبرعات من المؤيدين زاعمة نشر الوعى بالدين الإسلامى، فقد نشأت فى سويسرا حوالى 8 منظمات لها الأهداف والتوجهات نفسها، وتحصل على تمويلها من قبل اشتراكات الأعضاء والتبرعات والهبات من المواطنين الأوروبيين، ومنها مركز الثقافة الاجتماعية للمسلمين فى لوزان بسويسرا وتم تأسيسه عام 2002، ومؤسسة التأثير الثقافى والاجتماعى التى أنشئت عام 2010، واتحاد مسلمى سويسرا وتم إنشاؤها عام 2006، والجمعيات الخيرية التى تقع تحت إدارة الجماعة فى سويسرا، وتم تسجيلها بواسطة أسماء أفراد داخل الجماعة، وبعض هذه الجمعيات باسم أفراد من أصول غير مصرية، وبخلاف الجميعات الخيرية بسويسرا، كان هناك شركات أربعة فى بنما خلال الأعوام من 1992 - 1995. والهدف من ورائها جمع التبرعات، يعتمد جزء كبير من تمويل الإخوان بدعم من بعض الحكومات الأجنبية وتعتبر قطر وتركيا من أكبر الدول الداعمة للإخوان، وظهر ذلك جليًّا فى دعمهما لحكم الإخوان بعد ثورة يناير إلى أن اعتلت السلطة قبل سقوطها فى 30 يونيو.

 

بعد 30 يونيو، وهروب غالبية القيادات الإخوانية لكلٍّ من قطر وتركيا وإنشاء الأذرع الإعلامية للهجوم على الدولة المصرية، استثمرت الجماعة أموالها فى الكثير من الدول العربية والدول الأجنبيَّة، ومنها الإمارات العربيَّة، وقطر واليابان وكوريا، والولايات المتحدة، هذا فضلاً عن رجال الأعمال المنتمين للجماعة مثل خيرت الشاطر وحسن مالك ويوسف ندا، صاحب بنك التقوى، وغيرهم من رجال الأعمال أيضًا المؤيدين لهم ومنهم عبد المنعم سعودى صاحب توكيل نيسان.

 

ومن أبرز قادة تمويل الإخوان، إبراهيم كامل مؤسس بنك دار المال الإسلامى «دى إم إى»، وشركات الأوف شور التابعة له فى «ناسو» بجزر البهاما، وهناك أيضًا يوسف ندا، وغالب همت ويوسف القرضاوى، فى بنك التقوى فى ناسو، وأيضًا إدريس نصر الدين مع بنك أكيدا الدولى فى ناسو، أعلنت سابقًا وزارة الخزانة الأمريكية أن بنكى التقوى وأكيدا الدولى، متورطان فى تمويل عدد من الجماعات الأصولية، من بينها حركة حماس، وجبهة الخلاص الإسلامية، والجماعة الإسلامية المسلحة فى الجزائر، وجماعة النهضة التونسية، إضافة إلى تنظيم القاعدة.

 

 

ومن جانبه قال محمد عثمان، نقيب محامى شمال القاهرة السابق، إن القانون المصرى حدد من خلال القانون رقم 80 لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال، الذى نص أنه كل سلوك ينطوى على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أوإدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو نقلها أو تحويلها أو التلاعب فى قيمتها إذا كانت متحصلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها فـى المادة (2) من هذا القانون مع العلم بذلك، متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال أو تمويه طبيعته أومصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أوالحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى شخص مـن ارتكب الجريمة المتحصل منها المال. واستطرد نقيب شمال أن المادة (2) من القانون الجرائم المتحصلة منها المال: «يحظر غسل الأموال المتحصلة من جرائم زراعـة وتـصنيع ونقـل النباتـات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها وإدارة أو تهيئة مكـان لتعاطيها بمقابل، وجرائم اختطاف وسائل النقل واحتجـاز الأشـخاص، وجـريمة الإرهاب وجرائم تمويل الإرهاب المنصوص عليها فى قـانون العقوبـات أو فـى أى قانون آخر، وجرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيهـا وصـنعها بغير ترخيص، والجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثالث والرابع والخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وجرائم سرقة الأموال واغتصابها، وجرائم النصب وخيانة الأمانة، وجرائم التدليس والغش، وجرائم إخفاء الأشياء المسروقة أوالمتحصلة من جناية أو جنحة، وجرائم تلقـى الأمـوال بالمخالفة لأحكام القانون رقم 146 لسنة 1988، وجرائم الاعتـداء علـى حقـوق الملكية الفكرية، وجرائم الفجور والدعارة، والجرائم الواقعة على الآثـار، والجـرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة، وجرائم القتل والجرح، وجـرائم التهـرب الجمركى، وجرائم التعامل فى النقد الأجنبى بالمخالفة للقواعد المقررة قانونا، وجرائم الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليهـا فى المادة ٦٤ مــن قانــون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢، والجرائم المنظمـة التـى يشار إليها فى الاتفاقيات الدولية والبروتوكولا الملحقة بها التى تكون جمهوريـة مصر العربية طرفاً فيها والمعاقب عليها فى القانون المصرى، وذلك كله سواء وقعت جريمة غسل الأموال أوالجرائم المذكورة فى الداخل أوالخارج، متى كانـت معاقبـاً عليها فى كلا القانونين المصرى والأجنبى».

 

وفى سياق متصل، أوضح القانونى عبد الله المغازى، أن غسل الأموال نوعان أولهما إعادة تدوير الأموال الناتجة عن الأعمال غير المشروعة فى مجالات وقنوات استثمار شرعية لإخفاء المصدر الحقيقى لهذه الأموال، حتى تظهر أنه تم الحصول عليها من مصدر مشروع ومن أمثلة هذه الأعمال غير المشروعة الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات والدعارة والأسلحة».

 

وأضاف أن الثانى غسل الأموال العكسى، وهو أن يكون هناك أموال من مصدر مشروع ويتم إنفاقها فى مصدر غير مشروع مثل تمويل العمليات الإرهابية أو شراء أسلحة محرمة دوليا أو حتى من دول كاملة عليها حظر مثل إيران أو السودان منذ عامين والعراق من قبلهما، وهناك أيضا نوعان آخران يتم إضافتهما لهذه القوائم أولهما هم من ثبتت ضدهم قضايا فساد مالى والنوع الأخير هم جميع المشتغلين بالسياسة، ويطلق عليهم PEP وجميع المديرين التنفيذيين بالبنوك ويطلق عليهم FEB حتى إن كانوا صالحين ويتم وضعهم فى القائمة بغرض المراقبة وليس المنع أى أن أى عملية تحويل أموال عبر البلاد لأى شخص يشتغل بالسياسة يجب أن يتم مراقبتها يدويا ومراجعة مصدرها لكى لا يكون هناك شبهة فساد أو رشوة.