تعرف على وثيقة الأعلى للشؤون الإسلامية

 

 

 

اختتم اليوم المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية المؤتمر الدولي الثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الذي انعقد بالقاهرة على مدار يومين برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، ورئاسة وزير الأوقاف تحت عنوان "فقه بناء الدول .. رؤية فقهية عصرية" وذلك بحضور نحو ثلاثمائة عالم من مختلف دول العالم ، أجمعوا على إصدار هذه الوثيقة "وثيقة القاهرة للمواطنة " .

 

وأوضحت الوثقية أن قضية المواطنة المتكافئة تعد أحد أهم عوامل استقرار الدول والحفاظ على أمنها وأمانها، ومن أهم سبل تقدمها ورقيها، فإن أكثر الدول تحقيقًا للمواطنة المتكافئة هي أكثرها أمنًا وأمانًا وتقدمًا وازدهارًا، أما الأمم التي وقعت في أتون الاحتراب الديني أو العرقي أو الطائفي فقد دخلت في دوائر مدمرة من الفوضى أكلت الأخضر واليابس فهدمت البنيان وخربت العامر وأهلكت الحرث والنسل فسادًا في الأرض "وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ" .

 

وأكدت الوثيقة أن المواطنة عطاء وانتماء واحترام لكل شعارات الدولة من علمها ونشيدها الوطني وسائر شعاراتها المادية والمعنوية، مع ضرورة احترام القانون والدستور والنظام العام للدولة ومؤسساتها ، واحترام عقد المواطنة بين المواطن والدولة سواء أكان المسلم في دولة ذات أغلبية مسلمة أم في دولة ذات أغلبية غير مسلمة.

 

وقالت الوثيقة أن فقه المواطنة لا ينحصر في محور العلاقة بين أصحاب الديانات المختلفة ، وإن كان العمل على ترسيخ أسس العيش المشترك بين أصحاب الديانات المختلفة أحد أهم مرتكزاتها، ومفهوم المواطنة يتسع لتحقيق جميع جوانب العدالة الشاملة بين المواطنين جميعًا ، بعدم التفرقة بينهم على أساس الدين، أو اللون، أو الجنس، أو العرق، أو المذهب ، وضرورة إعطاء المرأة حقها كاملاً غير منقوص ، وهو ما يحققه الفهم الصحيح لنصوص القرآن والسنة . 

 

وأضافت الوثيقة أن العناية بكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ، ضرورة وإعلاء قيم التكافل المادي والمعنوي بين أبناء الوطن جميعًا ، وهو ما يحققه الفهم المستنير، والتطبيق الصحيح لفقه الواجب الكفائي، مؤكدة على ترسيخ مبدأ الحق والواجب بين المواطنين والدولة وبين بعضهم وبعض ، فكما يحرص المواطن على أخذ حقه يحرص على أداء ما عليه من واجبات تجاه الدولة وتجاه غيره من الأفراد ، وقيام الدولة بالعمل على توفير حياة كريمة لمواطنيها ، والعمل على حفظ حقوقهم في الداخل والخارج . 

 

وشددت الوثيقة على قيام سائر المؤسسات الدينية والثقافية والتعليمية والإعلامية بالعمل الجاد على بيان مفهوم المواطنة المتكافئة ، وضرورة الحفاظ على الدولة والعمل على رقيها ، وتفنيد أباطيل الجماعات المتطرفة تجاهها ، وتعاون هذه المؤسسات في تنفيذ ذلك وفق استراتيجية شاملة ومشتركة ، مع التوصية بتشكيل فريق عمل من العلماء المشاركين ليكونوا سفراء لهذه الوثيقة في مختلف دول العالم .