رفض عربي للمحاكمات العبثية لأعضاء النواب اليمني.. ومطالب بتدخل الأمم المتحدة

 

أعلن رئيس البرلمان العربي، الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رفضه القاطع للمحاكمات العبثية والإجراءات غير الدستورية وغير القانونية التي تمارسها ميليشيا الحوثي الانقلابية بحق رئيس وأعضاء مجلس النواب اليمني.

 

وخلال بيان صدر في وقت سابق من يوم الإثنين، أدان السلمي، قيام ميليشيا الحوثي الانقلابية بالحجز والتحفظ على أموال وممتلكات رئيس مجلس النواب اليمني و34 نائبا من أعضاء المجلس، الذين رفضوا الانقلاب وانحازوا للشرعية، بعد محاكمة صورية من خلال محكمة خاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء.

 

ووجه الحوثيون تهم الخيانة العظمى والمساس باستقلال وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية والتخابر مع دول أجنبية إلى أعضاء البرلمان، إضافة إلى حضور جلسات مجلس النواب اليمني، التي انعقدت في مدينة سيئون بمحافظة حضر موت الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، في 13 أبريل الماضي.

 

وشدد رئيس البرلمان العربي، على أن ما قامت به ميليشيا الحوثى الانقلابية يُعد انتهاكا صارخا للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية وقرارات الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية، وخرقا صريحا لنظام الاتحاد البرلمانى الدولي.

 

وطالب رئيس البرلمان العربي، الأمم المتحدة ممثلة في الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الخاص لدى اليمن بالتحرك الفوري والعاجل بإلزام ميليشيا الحوثي الانقلابية بالتوقف عن هذه الإجراءات غير القانونية بحق أعضاء منتخبين من الشعب اليمني ولهم حصانة برلمانية، وعقدوا جلسة شرعية لمجلس النواب اليمني في مدينة يمنية وتحت رئاسة الرئيس الشرعي للجمهورية اليمنية عبدربه منصور هادي المُنتخب من الشعب اليمني.

 

وأكد «السلمي»، على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير الحماية القانونية لرئيس وأعضاء مجلس النواب بالجمهورية اليمنية.

 

على صعيد آخر، كشفت مصادر ملاحية في ميناء «الحديدة» غربي اليمن، عن أن المليشيا الحوثية تحتجز 13 سفينة، وتمنعها من دخول الميناء، فيما يعد تهديدا لحركة الملاحة الدولية، ومن بين هذه السفن: ثلاث محملة بالبنزين وأربعة بوقود الديزل وواحدة محملة بالغاز، واثنتان محملتان بالقمح، وثلاث سفن محملة بالذرة والسكر والأرز.

 

ونقلت قناة العربية عن المصادر قولها، إن مليشيات الحوثي تعيق تنفيذ قرار الحكومة الشرعية «رقم 49 لعام 2019»، والقاضي بتحصيل الرسوم الجمركية والضريبية على جميع الواردات من المشتقات النفطية إلى ميناء «الحديدة» في إيقاف عشر سفن في البحر الأحمر محملة بالوقود، بعد أن امتنع التجار بأوامر «حوثية» عن دفع الرسوم للحكومة الشرعية، وتقديم شهادة منشأ معتمدة من الدولة المصدّرة تؤكد قانونية الشحنة وسلامة مواصفاتها.