مؤتمر الشباب الثامن حذر من تداعياته.. كل ما تريد معرفته عن الأمن السيبراني

الدكتور رغدة البهي، باحثة أمن سيبراني، قامت بالحديث حول اهداف الحرب السيبرانية بجلسة تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب.

والأمن السيبراني مصطلح قد يكون جديدا على أذن المستمع المصري أو العربي، ولكنه علم موجود ومعروف في الاستراتيجيات الحديثة التي باتت لا تعتمد اليوم على الصواريخ والدبابات ولكن اصبح القدرة على اختراق الأنظمة الإلكترونية فى المجالات للمختلفة للدولة المستهدفة هو النقطة الفاصلة في ترجيح كفة الصراع.

ومن المعروف أن الهيمنة السيبرانية ترسم ملامح الحروب في القرن القادم مما يستلزم تغيير الإستراتيجية في اتجاه التصعيد مع قوى أخرى معادية نشطة في ساحة الحرب السيبرانية التي تحارب عليها منذ أكثر من عشرة أعوام فرق من القوات الخاصة للدول الكبرى  ومجموعات من قراصنة الانترنت والمرتزقة  واللجان الالكترونية.

ويقصد بالحرب السيبرانية هي عمليات في الفضاء الإلكتروني تستخدم وسائل وأساليب قتال ترقى إلى مستوى النزاع المسلح أو تُجرى في سياقه، وفيه تتعرض الحواسيب أو الشبكات التابعة لدولة ما لهجوم أو اختراق أو إعاقة، قد يجعل هذا الأمر المدنيين عرضة لخطر الحرمان من الاحتياجات الأساسية مثل مياه الشرب والرعاية الطبية والكهرباء  وغيرها.

وهو ما تتجه له الحكومة المصرية بتدشين الحكومة الإلكترونية حيث أصبحت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات جزءا لا يتجزأ من المستقبل، لكن تحت شرط التشديد على تطوير الأمن السيبراني الفعال، فعلي المستوى الإقليمي يجب على القوات المسلحة لكل دولة عربية ان تطور قدرات للحرب السيبرانية لتحسين الدفاعات ضد الإرهاب الالكتروني والهجمات السيبرانية، خاصة وأن الشرق الأوسط يعد هدفا مرغوبا لكثير من محترفي الجريمة السيبرانية للكسب المالي نتيجة ضعف الوعي لكثير من مستخدمي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ونقص القدرة الفنية والتشريعات المناسبة  التي تقنن استخدام هذه التكنولوجيا.

وقد ظهرت الحرب السيبرانية كأداة من أدوات الجيل الخامس للحروب،  واذا كان هدف القوات الخاصة الأمريكية  للحرب السيبرانية يكمن في صد هجمات من الفرق السيبرانية المعادية الا انها أيضا عملت على اختراق مواقع التواصل الاجتماعي لتنظيم داعش مما أسهم في التعتيم على القنوات المذاعة النشطة في تجنيد الإرهابيين المحتملين.

وفي اطار ما قام به البنتاجون بزيادة صلاحيات القيادة السيبرانية للفرقة العسكرية التي أنشئت خصيصا للحرب السيبرانية بهدف السماح لها باتباع نهج أكثر عدوانية والقيام بعمليات ذات طابع هجومي وهو خيار يدل على إستراتيجية واشنطن الجديدة.

وبشكل عام فان الأمن السيبراتي ليس مجرد قضية قومية بل قضية الأفراد أيضا ولكي يتحسن الأمن السيبراني القومي فان الخطوة الأولي هي تشجيع الأفراد لتحمل المسؤولية عن أمانهم الشخصي علي الانترنت ، فالانترنت يربط بين أكثر من ثلاثة بليون شخص.

هذه المسألة يمكن معالجتها من خلال انتشاء برامج تدريب للمواطنين في الدول النامية لمساعدتهم لمواجهة الانقسام الرقمي من خلال تدريس أمن المعلومات ضمن مواد دراستهم في النظام التعليمي في كل المراحل الدراسية في المنطقة. 

وعلي الحكومات ان تستثمر وتنشئ نقاط للوصول للانترنت والتي تسمح للشعب بالدخول علي الانترنت وذلك من اجل ضمان ان الشعب غير بعيد عن مزايا الدخول علي الانترنت لأي سبب لكن مع ضمان الحماية من الحرب او الهجمات السيبرانية.

وقد تعددت أشكال وأجيال الحروب بدءا من الحرب التقليدية التي مثلت الجيل الأول من الحروب والتي كان طرفيها واضحين معلومين تكون النتيجة بانتصار طرف وخسارة الأخر، ثم الجيل الثاني من الحروب الذي تمثل في الحروب الشاملة ليس فيها مدني ولا عسكري بل كل موارد الدولة السياسة والاقتصادية والدعائية مسخرة للمجهود الحربي.

أما الجيل الثالث من الحروب هو الذي أعقب الحرب بالعالمية الثانية ، تميز بالحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية، مسرحها العالم بأسره وطابعها حرب الوكالة (كوريا - فيتنام - أفغانستان) والحروب العقائدية الشاملة والحرب الاقتصادية والانقلابات العسكرية والدوران في فلك إحدى الكتلتين.

كما تميزها ظاهرة جديدة هو حروب التحرير الشعبي من الاستعمار أو من الأنظمة المستبدة التي لها طابعا خاصا هو حرب العصابات الثورية وهي حرب الضعفاء ضد الأقوياء تعتمد استنزاف العدو عسكريا واقتصاديا وإنهاكه وتشويهه دعائيا وتعتمد على الغارات التكتيكية والاستناد الى حليف قوي، حروب الجيل الرابع سادت منذ تسعينات القرن العشرين وسقوط الاتحاد السوفيتي.

وتمثلت في اختلال موازين  العسكرية وأنتجت حروب الصدمة والترويع التي تدمر كل شيء كما في حرب أمريكا ضد العراق ثم افغانستان والعراق وصربيا، تعتمد أساليب خاصة كالاغتيالات والتفجيرات والاختطاف والسطو إضافة الى ظهور الحرب الأهلية في دول العالم الثالث.