علي عبد العال: السيسي رجل مخلص وأحبط كل محاولات هدم مصر.. وإقرار قانون "الشيوخ" خلال دور الانعقاد المقبل

- الغرفة الثانية للبرلمان توسع المشاركة السياسية وتضم نخبة من المتخصصين وأصحاب الخبرات

-الإرهاب يلفظ أنفاسه الأخيرة فى سيناء والدولة بذلت جهودا أمنية قصوى للقضاء عليه

-المجلس رفض طلبات رفع الحصانة عن بعض النواب بعد تأكده من عدم توافر الشروط اللائحة لذلك

-التعديلات الدستورية كانت تعبيرا عن ضرورة مجتمعية ولم نصادر رأيا  أو نرفض فكرة ‫الاستعراض بالأدوات التشريعية

- ليس من أهدافنا وليس منهجنا  ولا نسعى إلى أى بطولات

-لا يوجد نظام انتخابى مثالى يناسب الجميع .. وأفضل الجمع بين الفردى والقائمة بنسب متوازنة

- هناك تعاون كامل بين المجلس والحكومة وهذا لا يمنع من المحاسبة عند وجود تقصير

- قانون الإيجار القديم شهد مناقشة ديمقراطية حقيقية اختلفت فيها الآراء وأرجئ لمزيد من الدراسة

‫- لولا تقدير المجلس المصلحة العامة لم يكن ليقبل مناقشة القوانين  التى أحالتها الحكومة  فى نهاية دور الانعقاد

- المبادرات التى تتبناها الدولة تحدث التوازن المطلوب بين آثار الإصلاح والحماية الاجتماعية

 - لدينا معارضة وطنية تختلففى التفاصيل والإجراءات.. وتتفق فى القضايا الوطنية

‎تحدث الدكتور على عبد العال رئيس مجلس  ‎النواب، باستفاضة عن جهود مجلس النواب خلال أدوار الانعقاد الأربعة السابقة من الفصل التشريعى الأول للبرلمان، كاشفا عن بعض ملامح الأجندة التشريعية للمجلس خلال دور الانعقاد الخامس والأخير.

وحسم رئيس مجلس النواب خلال حوار له مع الكاتب الصحفى علاء ثابت رئيس تحرير جريدة الأهرام، الجدل حول العديد من الأمور التى أثارت جدلا بين السياسيين والمواطنين بشأن العديد من التشريعات، وقطع الطريق فى عبارات واضحة أمام اللغط الذى أثير بشأن قوانين تأخر صدورها مثل "مجلس الشيوخ والمحليات".

إلى نص الحوار :

‫  ما تقييمكم  لأداء البرلمان خلال دور الانعقاد الرابع وأداء برلمان 30 يونيو بشكل عام خلال الـ 4 دورات الماضية ؟

‎الخبرة وليدة التراكم، فالبرلمان فى دور انعقاده الأول غير البرلمان فى كل دور تال له وأى منصف يدرك ذلك، فتشكيل البرلمان فى حد ذاته كان نجاحاً للدولة المصرية فى استكمال المؤسسات الدستورية، برلمان 30 يونيو كان دائماً سندا للدولة وتصدى لمصاعب كثيرة، وتجاوز عقبات أكثر، وكانت هناك محاولات جادة ومستمرة لإسقاطه، والحقيقة أننا «فوتنا» الفرصة على المتربصين، فقد لعب البرلمان دورا مهما فى تثبيت أركان الدولة ووقف بجوار القيادة السياسية عند اتخاذ القرارات الصعبة لأنه أدرك أنها قيادة شجاعة وتتحمل المسئولية وأن هذه القرارات كانت العلاج الضرورى الذى لا مفر منه.

‎كما استعاد برلمان 30 يونيو للدبلوماسية البرلمانية دورها، وعلاقاتنا البرلمانية مع معظم الدول إن لم يكن جميعها ممتازة، فالتراكم مطلوب والخبرة مطلوبة، وكل يوم يأتى عليك فى العمل يكون أفضل من اليوم الذى يسبقه.

‎أما التقييم فهو متروك للناخب وقد أشرف الفصل التشريعى على الانتهاء، وهذا هو وقت التقييم الحقيقي.

لكن هناك من يرى أن الدور التشريعى للمجلس خلال الدور الأخير لم يكن بنفس قدر أدوار الانعقاد الثلاثة الأولى ؟

‎أنا شخصياً أرى أن أدوار الانعقاد من الأول إلى الثالث كانت أفضل، والإنتاج التشريعى كان أغزر منه فى الدور الرابع، لكن يجب ألا ننسى أن عدد التشريعات اللازمة والمطلوبة من البرلمان فى تناقص مستمر لدرجة أننى أرى أن الجهد التشريعى المطلوب من البرلمان المقبل سيكون محدوداً خاصة وأننا انتهينا من معظم التشريعات المطلوبة، وأكثرها إثارة للجدل، وتلك التى تخوفت حكومات وبرلمانات سابقة من مناقشتها وآثرت عدم الاقتراب منها.

‎كما يجب ألا ننسى أن دور الانعقاد الرابع شهد إقرار التعديلات الدستورية والتى استغرقت بمفردها قرابة أربعة أشهر من وقت دور الانعقاد السابق، وهى مدة ليست قليلة من عمر دور الانعقاد، لكن لا أستطيع أن أقول إن ثمة تقصيرا فى أداء المجلس لدوره التشريعي، بل على العكس البرلمان بذل جهداً صادقاً وحقيقياً فى إقرار ومناقشة التعديلات والقوانين وكما قلت سابقاً أهم تحد أمام أى برلمان هو الوقت وحسن إدارة الوقت، فدائما مطلوب من البرلمان مهام عديدة ومتزايدة باستمرار والوقت محدود، وكلما استطاع البرلمان إدارة الوقت بشكل اقتصادى استطاع تحقيق أهداف وإنجازات أكبر.

  مثلت مناقشة التعديلات الدستورية عقبة خلال دور الانعقاد الرابع .. كيف استطاع الدكتور على عبد العال عبور تلك العقبة؟

أولاً على عبد العال لا يتحرك بمفرده، إنما يتحرك بصحبة جميع النواب، وأى نجاح ينسب للبرلمان فهو منسوب للنواب ككل. والتعديلات الدستورية أهم عمل يقوم به أى برلمان على الإطلاق، سواء من ناحية الأهمية أو من ناحية الإجراءات، ويكفى أن التعديلات الدستورية تتم الموافقة عليها مرتين فى المجلس ونداءً بالاسم، وهذا يعكس أهمية وخطورة التعديلات الدستورية. ‎ أما كيف تم إنجاز التعديلات الدستورية فهذه قصة طويلة، أولها عدالة التعديلات أى أن التعديلات كانت تعبر عن ضرورة مجتمعية حقيقية، خاصة فيما يتعلق بمدد الرئاسة غير المعقولة فى بلد وفى منطقة مثل منطقتنا.  أيضا الشفافية والعلانية فى كل ما نفعل والانفتاح على جميع الآراء بحيث لم نصادر رأياً أو نرفض فكرة بل استمعنا للجميع، وتم إجراء حوار مجتمعى حول التعديلات أظنه كان منفتحاً لأقصى مدى، حيث دعيت للمشاركة فيه كل الطوائف والفئات والتوجهات.

 قانون الإدارة المحلية كان على رأس الأجندة التشريعية خلال دور الانعقاد المنقضى .. فما السبب وراء عدم إقراره رغم أهميته ؟

قانون الإدارة المحلية استحقاق دستورى واجتماعى وسياسي، ويجب إعطاؤه أولوية وهذا القانون يناقش مسألتين: الأولى كيفية الإدارة المحلية وتنظيم العلاقة بين الدولة المركزية ووحدات الإدارة، وتنظيم الانتخابات المحلية، والحقيقة أننى لا أرى أى اشتراط قانونى لوجود المسألتين معاً فى قانون واحد، فيمكن أن يكون لدينا قانون لتنظيم المحليات وقانون آخر لتنظيم الانتخابات المحلية، لأن الجمع بينهما يجعل التركيز فقط على الانتخابات وهذا خطأ. ‎ولعلك تتفق معى أن أحد أهم أسس نهضة مصر يتمثل فى وجود محليات قوية وفعالة، ويأتى سن قانون جيد وعصرى كأولى الخطوات لتحقيق ذلك، ويجب أن نتبنى فى القانون الجديد فلسفة قانونية حديثة ومتطورة، ونبدأ من حيث انتهى الآخرون ولا نكرر فيه النصوص القديمة التى لم تعالج المشكلات الحالية.

هل ترى أن هناك أزمة فى مشروع قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكنى تسببت فى إرجائه لدور الانعقاد المقبل؟

‎هذا المشروع بقانون ينظم مسألة دقيقة، ويحتاج عند اتخاذ القرار السليم فى شأنه أن تكون لدينا إحصائيات وأرقام وهذا ما يعرف بدراسة الأثر التشريعي، مثل ما هو عدد المتأثرين بهذا المشروع وما هى فئاتهم؟

‎هذه أسئلة تحتاج إلى إجابات، والجميع توقف عند عدم تحديد كيفية الامتداد القانونى لعقد الإيجار بالنسبة للشخص الاعتباري، وهنا ظهرت مفارقة واضحة بين شركة وشخص يقومان باستئجار مكان فى ذات العقار والمعاملة مختلفة لكل منهما، و‎على العموم هذا القانون شهد مناقشة ديمقراطية حقيقية اختلفت فيها الآراء بكل الاحترام والهدوء وأرجئ لمزيد من الدراسة، وإن شاء الله نصل إلى حل عادل يحقق المصلحة العامة.

يرى البعض أن دور المجلس الرقابى تراجع كثيرا .. ما تعليقك؟

‎هذا ليس «تراجعا» إنما يمكن أن أسميه «ترشيدا» و«حكمة» فى استخدام الأدوات الرقابية فى المراحل الانتقالية وبناء الدول، ويخطئ من يظن أن الوسائل الرقابية تنحصر فى الاستجواب، فطلب الإحاطة من وسائل الرقابة، البيان العاجل من وسائل الرقابة، السؤال من وسائل الرقابة، لجان تقصى الحقائق من وسائل الرقابة، لجان الاستماع وتسمى (الاستطلاع والمواجهة) من وسائل الرقابة، وقد مارسها المجلس جميعاً وأتت بنتائج إيجابية، والإحصائيات يعلنها المجلس فى ختام كل دور انعقاد ومتاحة على الموقع الرسمى للمجلس. ‎فقط الاستجواب هو الوسيلة الرقابية الوحيدة التى لم تستخدم بعد، وبالمناسبة برلمان الحزب الوطنى نوقشت فيه عشرات الاستجوابات فى كل دور انعقاد وماذا كانت الفائدة؟ كانت النتيجة دائماً الانتقال إلى جدول الأعمال.

‎نحن الآن فى مرحلة بناء الدولة ونعمل على استقرار المؤسسات، استعراض الأدوات الرقابية ليس من أهدافنا وليس منهجنا، ولا نسعى إلى أى بطولات، وما يهمنا هو قيام دولتنا وتنميتها، أما الاستعراض فليس أسلوبنا أبداً، جميع الأجهزة الرقابية تعمل بأفضل كفاءة ويجب اختيار التوقيت المناسب لاستخدام الأدوات الرقابية ذات الأهمية السياسية وفى النهاية نحن نطبق اللائحة فى شأن الاستجوابات.

ماذا عن قانون مجلس الشيوخ وتعديلات قوانين مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية؟

ستكون ضمن أولويات المجلس فى دور الانعقاد الخامس،  حيث يجب إقرار قانون لمجلس الشيوخ، وكذلك مراجعة نصوص قانون مجلس النواب فى ضوء التعديلات الدستورية ووضع طريقة إجرائية لتنظيم العلاقة بين المجلسين، كما يجب أيضاً مراجعة قانون مباشرة الحقوق السياسية.

لذلك ‎يجب أولاً إقرار القانون ثم تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات الباقى وفقاً للاختصاص المقرر قانونا، وحول توقيت إجراء الانتخابات يوجد نظريا رأيان:

‎الرأى الأول يذهب إلى أنه يتعين الإسراع بإجراء انتخابات مجلس الشيوخ، والرأى الثانى يرى أنه يجب إجراء انتخابات مجلسى النواب والشيوخ معاً لما يحققه ذلك من الاقتصاد فى المجهود والنفقات والتكاليف.

ولكن هناك من يرى أن دور الشيوخ استشارى وليس له أى صلاحيات .. فما الغرض منه ؟

‎السلطة التشريعية فى بعض الدول تتكون من غرفة واحدة، وفى بعض الدول تتكون من غرفتين مثل الولايات المتحدة، حيث يتكون الكونجرس من مجلس الشيوخ ومجلس النواب، وفى بريطانيا يوجد مجلس العموم ومجلس اللوردات والأمثلة كثيرة، ودائماً عندما تنظر إلى إنشاء الغرفة الثانية ستعلم أن لها سببا تاريخيا وليس هذا مجال استعراض أسباب إنشاء غرفة ثانية للبرلمان، لكن أنا موقفى كان واضحاً سواء فى لجنة وضع دستور 2014«لجنة العشرة» أو فى التعديلات الدستورية الأخيرة.

‎ما الذى سيعود على الوطن والمواطن من إقرار قانون مجلس الشيوخ؟

‎يأتى إقرار مشروع قانون مجلس الشيوخ تنفيذا للتعديلات الدستورية التى تم اقرارها عام ٢٠١٩، وبالتالى فهذا القانون أحد الاستحقاقات الدستورية.

‎ومن إيجابيات إنشاء غرفة ثانية للبرلمان توسيع المشاركة السياسية والنيابية لعدد أكبر من المصريين، فبدلا من قصر التمثيل النيابى على ٥٩٦ عضوا فى مجلس النواب، سيكون هناك غرفة أخرى تزيد من التمثيل الشعبى والفئوى والتخصصى لعدد أكبر من المصريين.

‎كما أن كفالة عدد معين من المقاعد بنظام التعيين (ثلث عدد المقاعد) يسمح بتمثيل عدد من الخبراء والمتخصصين ممن يحجمون عن خوض الانتخابات، وهؤلاء أراؤهم مهمة ويصنعون قيمة كبيرة للمجلس، ويكفى أن نعلم أن مجلس اللوردات فى بريطانيا تشغل عضويته بالكامل بالتعيين بقرار من التاج بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ولكن هذا له ظروف تاريخية لا مجال للتعرض لها.

‎كما أنه سيكون فى مجلس الشيوخ تمثيل مناسب للمرأة التزاما بحكم المادة ١١ من الدستور، فى حين تمثيل الفئات الأخرى صاحبة التمثيل الايجابى سيكون فى مجلس النواب، ولكن هذا لا يمنع أيا منهم من الترشح على مقاعد مجلس الشيوخ سواء بالنظام الفردى أو بنظام القوائم، وسيخوضون منافسات الانتخابات مع غيرهم من المترشحين.

 من وجهة نظرك ما هو النظام الانتخابى المناسب لانتخابات مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة؟ وما هى ملامح مشروع القانون خاصة فيما يتعلق بتقسيم الدوائر؟

‎أحسنت فى استخدام لفظ «مناسب»، فلا يوجد نظام انتخابى مثالي، إنما كل دولة تختار نظامها الانتخابى بحسب ظروفها وواقعها السياسى والاجتماعي، والدستور أجاز للمشرع اختيار أمثل الأنظمة فأعطى الحرية للانتخاب بالقائمة أو الفردى أو الجمع بينهما بأى نسبة كانت، لكن يجب ملاحظة أن الدائرة الانتخابية مثلاً فى نظام القوائم تكون واسعة والعكس صحيح، والتوازن بين النظامين مطلوب لتحقيق العدالة والقبول المجتمعى حتى تفرز الانتخابات مجلسا نيابيا قادرا على العمل بكفاءة ويتمتع بالقبول المجتمعى ويستطيع حسم القضايا بصدق وأنا شخصياً (كأستاذ للقانون الدستوري) أفضل الجمع بين نظامى الانتخاب الفردى والقائمة بنسب متوازنة.

كيف ترى العلاقة بين المجلس والحكومة؟ وهل أنت راض عن أداء حكومة الدكتور مدبولى ؟

 ‎العلاقة بين الحكومة والمجلس حدد أطرها الدستور فى مبدأ تحديد الاختصاصات والرقابة والتعاون بين السلطات والتوازن بينها، فالمجلس يتولى التشريع والرقابة، والحكومة تتولى التنفيذ ولديها الصلاحيات اللازمة لذلك وتتحمل المسئولية. ‎ ومصر دولة كبيرة وخرجت من منعطفات سياسية حادة، ومرت بظروف اقتصادية دقيقة اقتضت من الجميع التكاتف والتعاون والصبر، ونجحت الدولة فى اجتياز المرحلة الصعبة بفضل الرؤية والشجاعة لدى القيادة السياسية التى لم تضع نصب عينها إلا تنفيذ «الصح»  بغض النظر عن الآثار السياسية وهذه شجاعة وصدق لا يختلف عليهما أحد، وأرى أن «الاختلالات» الهيكلية فى الاقتصاد المصرى توقفت وبدأ الاقتصاد يأخذ مساراً تصحيحياً وهذا واضح، والاقتصاد يعدل نفسه طالما وضعته على الطريق السليم. ‫ ‎أما عن حكومة الدكتور مصطفى مدبولى فهى تعمل بأقصى طاقة، ويوجد بين المجلس والحكومة تعاون كامل وتفهم لكثير من القضايا، وهذا لا يمنع من المحاسبة عند وجود تقصير، وعلاقتنا بها جيدة والتعاون على مستوى جيد، والدكتور مدبولى من رؤساء الوزراء أصحاب الخلق الرفيع ومجتهد فى عمله.

ولكن دور الانعقاد الرابع شهد انتقادات عنيفة من جانبكم للحكومة خاصة فيما يتعلق بسياستها التشريعية ؟

 ‎هذا طبيعي، دور المجلس رقابة الحكومة، ويجب عند وجود ملاحظات التوقف والمناقشة والتصحيح، لكن ليس انتقاداً بقدر ما هو نصيحة وتوجيه للأفضل. ‎نحن نعلم ونقدر الضغوط الواقعة على الحكومة وحجم المطلوب منها كبير والتوقعات عالية وخطوات رئيس الجمهورية واسعة وبالتالى فالأجندة مثقلة، لكن من غير المقبول أن يأتى ذلك على حساب الجودة أو سلامة الإجراءات، وهذا الحوار بين البرلمان والحكومة من آليات الديمقراطية . وعن  الدفع بمشروعات قوانين مهمة ومتعددة فى لحظات دور الانعقاد الأخيرة أمر سلبى «سلبى على الحكومة وسلبى على المجلس»، لأن القوانين تحتاج إلى مناقشة ووقت، والرأى العام يحتاج إلى أن يعرف مضمون هذه القوانين،لهذا يجب على الحكومة أن تكون لديها خطة واضحة وترتيب كامل للأولويات التشريعية. ‎لديك مثلاً قانون التأمينات والمعاشات به مزايا كثيرة كان الشارع يحتاج إلى استيعابها وهضمها، فالقانون مثلاً حل مشكلة عجزت حكومات سابقة عن التصدى لها، وهى التشابكات بين أموال التأمينات والخزانة العامة هذه مشكلة عمرها 30 سنة، تم حلها بشكل جذرى وهذا الحل كان يحتاج إلى كثير من التسويق السياسي. وهذا يكون غير متاح مع ضيق الوقت، وأتمنى أن نرى أجندة تشريعية واضحة، وأن يتاح الوقت المناسب لترتيبها داخل المجلس، ولولا تقدير المجلس للصالح العام لم يكن ليقبل مناقشة هذه القوانين المهمة فى نهاية دور الإنعقاد. وبالتالى يجب إعطاء لجان المجلس الوقت الكافى للفحص والتدقيق.

كيف ترى الاقتصاد المصرى بعد نحو 4 سنوات من بداية مرحلة الإصلاح الاقتصادى خاصة فى ظل إشادة عدد من المؤسسات الدولية بالمؤشرات الاقتصادية المصرية؟

مما لاشك فيه أن الوضع الاقتصادى يتعافى ويتحسن كثيرا وبشكل مستمر ، وأصبح الوضع مستقرا كثيرا بتضافر كل الجهود ، وسبق أن ذكرت أن الرئيس السيسى اختار التحدى وتمسك بالإصلاحات الاقتصادية على أى حسابات سياسية لأهميتها بالنسبة للوطن والمواطن ، لأنه عازم على تأسيس نظام اقتصادى قوى قائم على الصناعة الوطنية ورأس المال الوطني، وليس المعونات كما كان فى السابق ، وذلك من خلال المشروعات العملاقة ، التى تهدف إلى تنمية البنية التحتية المتهالكة، والمشروعات التنموية العملاقة، وإنشاء عاصمة إدارية جديدة والتى بدت واضحة ويلمسها ويراها الجميع ، وصولاً إلى التنافسية وسط الاقتصاد العالمى وإتاحة أدوات مالية جديدة بالسوق المصرى وتحقيق الشمول المالي. ‎ولعل أصعب القرارات وأخطرها كان قرار تحرير سعر الصرف وما نتج عنه من ارتفاع الأسعار وكل هذه القرارات كانت حتمية وضرورية ولازمة للخروج من الأزمة الاقتصادية ، والمواطن المصرى أثبت قدرته على تحمل مسئوليته الوطنية  والتحلى بالصبر، فالجميع يشعر بالمشكلة ويعلمون أنه لا حلول بديلة ، والبرلمان دائماً على قدر المسئولية لتوفير حياة كريمة للمواطنين من خلال دوره الرقابى والتشريعى وبشكل مستمر يطالب البرلمان الحكومة بإحكام الرقابة ووجود الرقابة الحقيقية على الأسواق لكبح جشع التجار وارتفاع الأسعار .

ولكن المواطن مازال يشعر بالمعاناة من الظروف الاقتصادية وغلاء المعيشة فماذا  تقول له؟

نعم هناك غلاء ونشعر بالمواطنين لكن الدواء المرٌ كان السبيل الوحيد لإنقاذ الوطن وعلينا النظر للتجارب التى رفضت العلاج المرُ وما وصلت إليه من انهيار اقتصادى ، ونتيجة هذا الاصلاح الذى قامت به الدولة تراجع التضخم بصورة كبيرة مؤخر،  وبرنامج الإصلاح كان حتمياً والقرار فيه اتخذ بشجاعة كما ذكرت دون حسابات سياسية ضيقة وهذا يحسب للقيادة السياسية، والبطل فى هذه التعديلات هو المواطن المصري، صدقنى المواطن المصرى ذكى وفاهم،  ولو كان يرى أن هذه الإصلاحات غير حتمية أو غير ضرورية لما قبل بها، ودعنى أشيد بالدور الذى يقوم به السيد الرئيس فى زيادة ورفع الوعى العام لدى المواطنين، الرئيس حريص فى جميع المناسبات على إيضاح الصورة للمواطنين بالأرقام وهذا ذكاء، ويجعل المواطن شريك فى تحمل المسئولية ويجعل هناك قبول للقرارات.

‎ولا يجب أن ننسى أن المبادرات المتعددة التى تقوم بها الدولة تحدث التوازن المطلوب بين آثار برنامج الإصلاح الاقتصادى والمواطنين الأقل دخلاً، لاحظ أن التعليم مجانى والدولة تدعم المواصلات ولا يزال هناك دعم للسلع التموينية، ومقدار المرصود لكل ذلك فى الموازنة العامة للدولة كبير، وأى ترشيد وإعادة توزيع للمواد يصب فى صالح المواطن فى النهاية، ‎الهدف فى النهاية تصحيح الاقتصاد ليعود بالنفع على الجميع، والقادم أفضل، والمؤشرات واضحة فقط نحتاج قليلا من الفهم والصبر.

وكيف ترى الحياة الحزبية فى مصر الآن؟ وهل تتوقع أن شكل البرلمان القادم سيختلف؟

 ‎كما ذكرت إن العدد الكبير للأحزاب يعطى إيحاء بوجود أحزاب شكلية، من الممكن إعادة النظر فى بعض أحكام قانون الأحزاب السياسية لتقوية الحياة الحزبية ولدينا الآن مجلسان وانتخابات محلية مرتقبة كل هذا سيشجع الأحزاب على المشاركة الفاعلة. ‎أما عن شكل الحياة الحزبية، فلا أحد يستطيع التنبوء. لكن الحياة الحزبية المثالية هى التى يوجد بها حزبان أو ثلاثة أقوياء، لكل منها خط فكرى واضح ومختلف عن الآخر. أما سياسة الحزب الواحد فهى سياسة لفظها العالم ورفضتها معظم دول العالم وتؤدى إلى دكتاتورية الأغلبية وهو ما يعرف باسم «طغيان الأغلبية»، وأعتقد أننا رأينا ذلك بأنفسنا فى مصر فى مراحل سابقة . لا يجب أن يعيد التاريخ نفسه وما أتمناه لبلدى وجود دور نشط وفاعل للأحزاب.

كيف ترى المعارضة خلال دور الانعقاد الرابع وهل كانت أهدأ نسبيا من الدورات السابقة ؟

 ‎المعارضة جزء من النظام، لأنها تمثل الرأى الآخر، هل رأيت يوماً أى برلمان لا توجد به معارضة؟ وأدوار الانعقاد الأربعة شهدت مشاركة جيدة من نواب الأقلية، لكن ما تصفه بأنه «أهدأ نسبياً» سببه أن النواب أصبحوا أكثر خبرة وأكثر تعاملاً مع بعضهم البعض لهذا فشكل الاختلاف تغير لكن وجهات النظر المتباينة موجودة لكن إدارة هذه الاختلافات سواء داخل القاعة أو خارجها أصبح لها شكل مختلف.

و ‎لدينا معارضة وطنية، بمعنى أنها تختلف فى التفاصيل والإجراءات، لكن فى القضايا الوطنية نرى الجميع مصريين وهذه هى المعارضة الحقيقية، دعنى أيضاً أذكر أن المعارضة لا يمكن أن تكون من خارج الوطن، فنحن خارج الوطن مصريون فقط.

وماذا عن كثرة طلبات  رفع الحصانة ؟

‎الحصانة ليست ميزة للعضو بل هى ميزة للعضوية ، فطالما هناك سلطة وعضو مجلس النواب يراقب هذه السلطة الأمر الذى يحدث حالة من التجاذب هى السبب فى منح الحصانة. ‎ وكل ما نفعله بخصوص طلبات رفع الحصانة التى تصل إلى المجلس لا ننظر لموضوع الاتهام  بل ننظر إلى مدى كيدية الاتهام، والمشكلة أن جميع الطلبات التى تقدم للمجلس لرفع الحصانة يكون فيها كيدية فى الاتهام وبالتالى تلك الكيدية تقف حائلا دون رفع الحصانة ، وحينما يجد المجلس عدم كيدية لا يتردد عن رفع الحصانة وهذا ما حدث بالفعل مع النائب صلاح عيسى .

ماذا عن إسقاط العضوية ضد النواب الصادرة ضدهم أحكام قضائية؟

 ‎من شروط العضوية أن يكون النائب كامل الأهلية المدنية والجنائية وأن يظل كذلك طوال مدة العضوية فإن فقد هذا الشرط يتعين إسقاط العضوية عنه، ولاحظ أن جميع الحالات المماثلة فى البرلمانات السابقة كانت الأغلبية تسارع إلى إسقاط العضوية حفاظاً على مشروعيتها وشكلها فى الشارع وأمام المواطنين ولا أتصور أن تقوم الأغلبية بقبول وجود أعضاء صادر ضدهم أحكام قضائية ولا تبادر إلى إتخاذ الإجراءات البرلمانية ضدهم. ‎وإن محاولات إضعاف المجلس وتقليل دوره والتركيز على السلبيات فقط لا يخدم صالح البلاد. إذا كان أداء المجلس أو بعض النواب غير مرض لبعض المواطنين فهؤلاء أمامهم فرصة عند إعادة الانتخاب إما بتجديد ثقتهم فيهم أو إعطاء هذه الثقة لغيرهم وهذا هو جوهر الديمقراطية : التمثيل العادل والمحاسبة والمراقبة الشعبية .

ماذا يعنى قيامك بزيارات متعددة للدول الأفريقية خلال الفترة الأخيرة؟

‎الدولة تمضى الآن بخطى جادة نحو تعميق الشراكة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع أشقائها الأفارقة. ‎انتماء مصر جغرافياً وتاريخياً لقارة أفريقيا من الثوابت التى تدفع للمزيد من التعاون وتعزيز التكامل الاقتصادى والاندماج الإقليمى مع القارة سيما فى ظل رئاسة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى للاتحاد الأفريقي، والذى حقق نتائج مبهرة على المستوى الإقليمى والدولي.

جهود جبارة تبذلها القيادة السياسية للنهوض بالدولة المصرية ومواجهة التحديات .. كيف تراها؟

‎الرئيس السيسى رجل مقاتل بحكم تكوينه، ومُخلص ويرغب أن يرى البلاد فى أعلى مكانة وفى أحسن حال.

‎مصر الآن تشهد بناء دولة حديثة وعصرية، انتقلنا من مرحلة تثبيت أركان الدولة وتعزيز وتماسك مؤسساتها إلى مرحلة بناء الدولة الحديثة والمشروعات القومية العملاقة.

‎الرئيس السيسى أحبط جميع محاولات كسر إرادة الدولة المصرية، جعل مسيرة بناء الإنسان المصرى تسير بالتزامن مع مسيرة مكافحة الإرهاب.‎

القوات المسلحة والشرطة المدنية يبذلون جهودا مضنية فى سيناء للقضاء على  الارهاب.. متى نستطيع القول إننا قضينا على الارهاب والجماعات المتطرفة فى سيناء؟

‎الدولة تبذل جهوداً أمنية قصوى للقضاء على الإرهاب فى سيناء، وهذا يجرى بالتوازى مع جهود تنموية لتنفيذ عدد من المشروعات الاقتصادية التى تسهم فى إيجاد فرص عمل لأبناء سيناء، مما يسهم بشكل كبير فى اقتلاع جذور الإرهاب، ويحقق تنمية مستدامة للمنطقة، وأنا أرى أن الإرهاب فى مصر يلفظ أنفاسه الأخيرة. والنتائج والأرقام واضحة انزل الشارع وأنت تعرف حجم الأمن والأمان، سافر ليلاً وأنت تعرف حجم المجهود، الأمن سلعة غالية، سلعة غير مرئية لكن غالية ووراءها جهد كبير، ولولا أبناءنا فى القوات المسلحة والشرطة لما توفرت لنا هذه الخدمة.

ما هى أبرز مشروعات القوانين التى ستتم مناقشتها خلال دور الانعقاد الخامس وما هى طموحاتك خلال هذا الدور الأخير؟

‎المجلس يستعد لبدء دور إنعقاده الخامس لأعباء تشريعية عديدة ومهمة، وأبرزها مشروع قانون مجلس الشيوخ وتعديلات على قانونى مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية، ومشروعات قوانين الإدارة المحلية، والإجراءات الجنائية، والمرور، والسجل العيني، والتوثيق والشهر العقاري، وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وقانون الإدارة المحلية له أهمية قصوى نظرا لان هناك مواعيد حددها الدستور وانت تعلم اننا نبنى الدولة على أساس ترسيخ مبدأ الشرعية الدستورى والقانونية.