11 شائعة في 10 أيام.. الحكومة تنفي أكاذيب السوشيال (فيديو وصور)

 

نفت الحكومة في تقريرها الدوري لرصد الشائعات 11 شائعة انتشرت فى 10 أيام في الفترة من 4-13 سبتمبر الجاري، كان أبرزها ما تردد من أنباء عن استيراد أدوات مدرسية (أقلام رصاص، مماحٍ) تضر بصحة التلاميذ، وتداولها بالأسواق.

 

 

وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن تراجع صادرات مصر من المحاصيل الزراعية خلال النصف الأول من العام الجاري 2019، تواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والتى نفت تلك الأنباء.

 

وأكدت الوزارة، عدم صحة تراجع الصادرات الزراعية خلال النصف الأول من العام الجاري 2019، وأن كل ما يُثار فى هذا الشأن شائعات تستهدف الإضرار بسمعة مصر التصديرية، والتشكيك في جودة وسلامة محاصيلها الزراعية، مُشيرةً إلى أن الصادرات الزراعية المصرية شهدت طفرة حقيقية، حيث ارتفع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 4.7 مليون طن منذ بداية يناير حتى 4 سبتمبر الحالي.

 

 

وأوضحت الوزارة، أن إجمالى الصادرات بلغ 4 ملايين و708 آلاف و916 طناً من المنتجات الزراعية بزيادة 533 ألف و830 طناً عن نفس المدة من العام الماضي, لافتةً إلى أن قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة ضمت الموالح والبطاطس والبصل والفراولة والفاصوليا والفلفل والخيار والرمان والثوم والجوافة.

 

كما نفت الوزارة، ما تردد من  أنباء حول انتشار مرض "الحمى القلاعية" الفيروسي بين الماشية وانتقاله للمواطنين،  مُؤكدةً أنه لا صحة لانتشار مرض "الحمى القلاعية" الفيروسي بين الماشية أو المواطنين، وأن كل ما يُثار فى هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة الخوف والقلق بين  المواطنين، مُوضحةً أنه لم يتم رصد أى حالات مصابة بين الحيوانات، سواء بالحمى القلاعية أو غيرها، لافتةً إلى أن "الحمى القلاعية" مرض يصيب المواشي، ولا ينتقل للإنسان.

 

 

 

 

ونفت وزارة التربية والتعليم ما تردد من أنباء بشأن اعتزامها التوقف عن بناء المدارس لوجود أزمة مالية بالوزارة،  مُؤكدةً أنه لا صحة لما تردد حول توقفها عن بناء المدارس لوجود أزمة مالية بها.

 

 

وأوضحت الوزارة، استمرارها فى بناء المدارس، ومن المُقرر افتتاح وتشغيل11مدرسة حكومية دولية، بالإضافة إلى افتتاح وتشغيل11مدرسة تكنولوجيا تطبيقية،  كما تستهدف الوزارة افتتاح 5 مدارس مصرية يابانية جديدة في العام الدراسي الحالي 2019-2020، ليصل عدد المدارس التي سيتم تشغيلها هذا العام إلى 40 مدرسة مصرية يابانية في23محافظة، مُشددةً على أن الموازنة العامة الجديدة شهدت زيادة غير مسبوقة في مخصصات التعليم قبل الجامعي، حيث بلغت حوالي  134.8 مليار جنيه.

 

وأوضحت الوزارة، فى تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه تم تنفيذ وتسليم نحو  "807" مشروعاً بإجمالي عدد" 13193" فصلاً خلال العام المالي السابق وحتى تاريخه، وجارِ العمل حالياً بعدد "1047" مشروعاً بإجمالي"16805"فصلاً، وكذلك تم الطرح وجارِ الإسناد لعدد"537"مشروعاً بإجمالى "8634" فصلاً، لافتةً إلى أنه يتم حالياً التجهيز لطرح مشروعات بإجمالي عدد "8000" فصل آخر، وذلك في ضوء توفير دعم إضافي للهيئة العامة للأبنية التعليمية.

 

كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء تُفيد بإصدارها قراراً بإلغاء إجازة يوم السبت في المدارس مع بداية العام الدراسي الحالي 2019-2020، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء إجازة يوم السبت بالمدارس مع بداية العام الدراسي الحالي 2019- 2020، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، مُشيرةً إلى أن إجازة السبت سارية كما هو مُتَّبع في الأعوام السابقة، ولم يتم إلغاؤها، كما  لا يوجد أي تغيير في عدد أيام الدراسة الأسبوعية.

 

 

 

ونفت وزارة الصناعة ما تردد من أنباء عن استيراد أدوات مدرسية (أقلام رصاص، مماحٍ) تضر بصحة التلاميذ، وتداولها بالأسواق.

 

 

وأكدت وزارة الصناعة، أنه لا صحة لاستيراد أي أدوات مدرسية تضر بصحة التلاميذ، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة القلق بين الطلاب وأولياء الأمور تزامناً مع بدء العام الدراسي الجديد، مُشيرةً إلى أن كافة الأدوات المدرسية المتداولة بالأسواق سواء المستوردة أو المُصنعة محلياً آمنة تماماً على صحة التلاميذ، ولا تتسبب فى أى أمراض، ويتم إخضاعها للفحص والرقابة من قبل الجهات المعنية.

 

وأضافت الوزارة، من خلال تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى بمجلس الوزراء، أنه فى إطار حرصها على سلامة المواطنين، فإنه يتم تشديد الرقابة على كافة المنتجات المستوردة، حيث يتم التأكد من إجراءات الإفراج الجمركي عنها، وأن المنتج مُطابق لكافة المواصفات القياسية المعتمدة سواء المحلية أو العالمية، وذلك لمنع دخول أي منتجات غير مُطابقة للمواصفات من الخارج إلى السوق المحلي، حمايةً للمستهلك المصري، وذلك وفقاً للقانون رقم 48 لسنة 1994، الخاص بمنع الغش والتدليس، والذي تُنص بنوده على "الرقابة على المنتج وفقاً للمواصفة الخاصة بكل منتج".

 

ونفت وزارة المالية ما تردد من أنباء عن زيادة الضرائب على الأجور والخدمات نتيجةً لتعديلات قانون ضريبة الدمغة.

 

 

وأكدت وزارة المالية، عدم فرض أى رسوم ضريبية جديدة على الأجور أو الخدمات عقب إجراء تعديلات جديدة على قانون ضريبة الدمغة تحت أى مسمى أو بند، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة بلبلة الرأى العام، مُوضحةً أن تعديلات قانون ضريبة الدمغة لا تؤدى لزيادة الضرائب على الأجور والخدمات، وأن فرض أى ضرائب جديدة لا يتم إلا بتشريع من مجلس النواب.

 

وشددت الوزارة من خلال تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء على أن نسبة الضريبة المقررة وفقاً لقانون رقم  138 لسنة 2019 ستظل سارية بواقع 1.5 فى الألف حتى 16 مايو 2020.

 

وأوضحت الوزارة أن القانون رقم 138 لسنة 2019، الذى أقره رئيس الجمهورية، يتضمن تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، ونصت المادة الأولى من القانون، على أن يُستبدل "نص البند الثالث من الفقرة الثانية من المادة (83) مكرراً" من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم111  لسنة 1980 بالنص الآتى: المادة 83 مكرراً/ البند الثالث: ضريبة الدمغة 1.5 فى الألف يتحملها المشترى، و1.5 فى الألف يتحملها البائع من 1 يونيو 2019 حتى 16 مايو 2020.

 

كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء حول تأجيل برنامج الطروحات الحكومية للشركات فى البورصة، مُؤكدةً أنه لا نية على الإطلاق لتأجيل برنامج الطروحات الحكومية للشركات فى البورصة، وأن كل ما أُثير حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة، تستهدف إثارة البلبلة بين المستثمرين، مُوضحةً أن البرنامج يسير وفق المخطط بحيث تحدد الحكومة الوقت والظروف المناسبة لطرح الشركات الحكومية فى البورصة، وأنه تم بالفعل طرح 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومبانى" فى بداية مارس 2019.

 

 

وأضافت الوزارة أن هذا البرنامج يأتى فى إطار خطة الحكومة لتنويع مصادر الاستثمارات والدفع بمعدلات النمو، من خلال جذب استثمارات محلية ودولية غير مباشرة، واستخدام عوائد تلك الطروحات في إعادة هيكلة الشركات الأخرى وتحويلها إلى التنافسية والربحية، مُضيفةً أن برنامج الطروحات يستهدف بشكل أساسي دعم السوق وزيادة حجم التداولات ومعدلات السيولة، كما يشمل 23 شركة سواء من خلال طرح شركات جديدة أو زيادة حصص شركات مُدرَجة بالفعل، ومن المتوقع أن يستغرق تنفيذ البرنامج بالكامل ما بين 24 و30 شهراً، بحصيلة مُتوقعة تتجاوز 80 مليار جنيه، لافتةً إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق الاستفادة القصوى من برنامج الطروحات؛ لإعادة هيكلة أصول شركات قطاع الأعمال العام

 

 

وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول تفشى وباء "الكوليرا" بمحافظات مصر، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، التى نفت تلك الأنباء تمامًا.

 

 

وأكدت وزارة الصحة والسكان أنه لا صحة لما تردد حول تفشى وباء "الكوليرا" فى مصر، وأن كل ما يُثار فى هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة الخوف والقلق بين المواطنين، مُؤكدةً أن مصر خالية تمامًا من أى أمراض وبائية، سواء "الكوليرا" أو غيرها، مُشيرةً إلى أن الوزارة بها برنامج "ترصد وبائى" يمنع تسرب الأمراض إلى البلاد، من خلال فحص جميع الركاب القادمين من الدول التى بها مناطق موبوءة، ويتم عرضهم على الحجر الصحى، لمتابعتهم وبيان حالتهم الصحية قبل دخول البلاد.

 

كما أكدت الوزارة توفيرها فرقاً مُدربة للكشف عن الأمراض والتعامل معها، فضلاً عن التزامها بنظام وقائى متقدم، وتوفيرها جميع الطعوم ضد أى أمراض وبائية محتملة، لافتةً إلى أن البرامج الوقائية تلزم المصريين بالحصول على التطعيمات قبل السفر من مصر، منعًا لنقل الأمراض، بالإضافة إلى أن الحجر الصحى بالمطارات والموانئ لديه غرف عزل لمنع التفشى الوبائى.

 

وأشارت الوزارة إلى أنه فى إطار حرصها على الصحة الوقائية للمواطنين، إلى جانب تقديم الخدمات الطبية المجانية لهم فى المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، أطلقت الوزارة 103 قوافل طبية مجانية بدءاً من 31 مارس حتى يوم 10 أبريل الماضى بـ21 محافظة، حيث تم توقيع الكشف الطبى وتقديم العلاج بالمجان لـ119ألفاً و805 مواطنين، بالإضافة إلى إجراء 17 ألفاً و576 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 28 ألفاً و490 ندوة تثقيف صحى لرفع الوعي الصحى لدى المواطنين، لافتةً إلى أنه تم تحويل 1595حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحى.

 

كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء حول تطبيق التأمين الصحى الشامل الجديد فى جهات بعينها دون غيرها، مُؤكدةً أنه لم يتم تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد على جهات بعينها دون غيرها، مُوضحًة أن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد تُطبق حاليًا على كافة الجهات داخل محافظة بورسعيد فقط كمرحلة أُولى، على أن يتم تعميمها تدريجيًا داخل باقى محافظات الجمهورية.

 

 

كما نفت الوزارة أيضا ما تردد من أنباء حول حرمان العاملين بالقطاع الخاص - المُؤمن عليهم - من الاشتراك بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، مُؤكدةً أنه لن يتم حرمان العاملين بالقطاع الخاص المؤمن عليهم من الاشتراك بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، وأن كل ما يُثار فى هذا الشأن شائعات تستهدف التقليل من جهود الدولة فى تطوير قطاع الصحة، مُشيرةً إلى أن منظومة التأمين الصحى الشامل هى نظام تكافلى اجتماعى، تُقَدم من خلاله خدمات طبية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، وتتكفل الدولة فيه بغير القادرين.

 

 

وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن تعاقد الحكومة على تنفيذ مشروع "المونوريل" بالعاصمة الإدارية، ومشروع 6 أكتوبر بتكلفة باهظة تفوق مثيلاتها فى دول العالم، تواصل المركز مع وزارة النقل، والتى نفت تلك الأنباء.

 

 

وأكدت وزارة النقل: أنه لا صحة على الإطلاق لتنفيذ مشروع «المونوريل» بتكلفة باهظة تفوق مثيلاتها فى دول العالم، مُوضحةً أن القيمة الإجمالية لتنفيذ مشروعى «المونوريل» تُقدر بـ 2,695 مليار يورو شاملة الضرائب والجمارك وجميع الأعباء الداخلية، وبعد خصم هذه الأعباء تصل التكلفة الحقيقية لـ2,217 مليار يورو، وهى تكلفة مناسبة مقارنةً بالمشروعات المماثلة على مستوى العالم، مُضيفةً أن المشروع سوف يحدث تغييراً فى مفهوم وسائل النقل الجماعى وخدمته لأغراض التنمية العمرانية، حيث إنه سيربط العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة وبكل المحافظات المصرية فيما بعد.

 

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالى أطوال مشروع «المونوريل» يبلغ 96 كم، بعدد محطات 33 محطة، منها 4 محطات تبادلية، بواقع كل مشروع محطتين، فبالنسبة لمشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة يوجد محطتان تبادليتان، الأولى محطة تبادلية مع القطار المكهرب داخل العاصمة الإدارية الجديدة، والثانية مع محطة الاستاد بالخط الثالث لمترو الأنفاق بمدينة نصر، وبخصوص مونوريل خط 6 أكتوبر فيوجد محطتان تبادليتان، الأولى محطة تبادلية مع القطار السريع العلمين/العين السخنة فى مدينة السادس من أكتوبر، والأخرى بمحطة "بولاق الدكرور" بالمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو شمال الجيزة، لافتةً إلى أن المشروعين أقل من حيث التكلفة بالمقارنة مع المشروعات المماثلة على مستوى العالم، مُضيفةً أن هذا المشروع سيمثل نقلة نوعية فى البنية الأساسية العمرانية.