التحقيقات كشفت كوارث.. «فيلا أبو النمرس» مصحة بير سلم (فيديو وصور)

مسألة إنشاء مراكز لعلاج الإدمان غير المرخصة أو ما يُطلق عليها «مراكز بير السلم» لم تعُد حالات فردية كما كان يظن البعض، حيث انتشرت خلال الفترة الماضية مثل تلك المراكز غير المرخصة عن طريق عدد من الشباب غير المتخصص، الأمر الذى يعرض معه المرضى المُقدمين للتعافى من براثن الإدمان للخطر وربما الوفاة فى بعض الأحيان.

 

إلا أن الأجهزة الأمنية والمختصة تعمل ليل نهار على غلق مثل تلك المصحات غير المرخصة من خلال شن حملات مكثفة بالتعاون مع وزارتى الصحة والتضامن ممثلة فى صندوق مكافحة الإدمان، حيث تمثلت أخطر تلك الوقائع فى غلق مصحة إدمان بمنطقة «أبو النمرس» أمس عقب اكتشاف العديد من المخالفات، مثل عدم وجود ترخيص من إدارة العلاج الحر، وعدم وجود موافقة من المجلس القومى للصحة النفسية وعلاج الإدمان.

 

فجّرت التحقيقات التى أجرتها الجهات المختصة مفاجآت مدوية بعدما أدلى المتهمون باعترافات تفصيلية، بأن صاحب «الفيلا» التى يستخدمها المتهمون كمصحة إدمان هو طبيب جراح شهير بمنطقة «أبو النمرس»، حيث قام بتأجير الفيلا ملكه لأحد الشباب – خريج سياحة وفنادق – مقابل 20 ألف جنيه شهريًا باعتبارها أحد وسائل الربح السريع، كما وفر له كل الوسائل المناسبة لاستخدام الفيلا فى عمله غير المشروع.    

 

التحقيقات كشفت أن الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت «الفيلا» وجدت 60 شابًا داخل المبنى فى عدد من الغرف مصفدى الأيدى ويعاملون معاملة غير آدمية، والسواد الأعظم منهم لا يعلم عنهم أهلهم شيئًا أو يكادوا يكونوا مفقودين بالنسبة لأهلهم، كما لا يوجد طبيب واحد داخل مراكز علاج الإدمان، واعتماد المتهمين على خبراتهم السابقة فى التعافى من الإدمان وإعادة تجربتهم مع عدد من الشباب.  

 

وبحسب التحقيقات – بمعاينة مسرح الجريمة وهى الفيلا - تبين أنها تستخدم منذ فترة طويلة كمصحة استأجرها شباب مدمنون لعلاج مدمنين آخرين يقومون بتوثيق وتصفيد المرضى بالحبال ويتعدون عليهم بالضرب ويقومون بحبسهم، وبمواجهة المتهمين قرروا استئجار الفيلا بمقابل 20 ألف جنيه شهريا لعلاج المدمنين، بينما قاموا بالترويج لها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك وتويترK، وبدأ بعض الأهالى يحضرون أبنائهم المدمنين جبرًا للعلاج بعدما أوهموهم بقدرتهم على علاجهم، فيما جاء أهالى المدمنين لاستلام 30 من أبنائهم، وتم نقل الباقين من المرضى لمصحة تابعة لوزارة الصحة لعلاجهم من الإدمان.

 

فيما تبين من خلال التحقيقات، عدم وجود موافقة من المجلس القومى للصحة النفسية وعلاج الإدمان، وعدم وجود ترخيص من إدارة العلاج الحر، وعدم وجود موافقة من الدفاع المدنى، وعدم وجود عقد تداول نفايا، وعدم وجود فريق طبى، وعدم وجود ملفات للمرضى أو إقرارات بالعلاج من المرضى، عودم توافر تجهيزات طبية، وغرف «عناية – طوارئ – إفاقة» ومزاولة نشاط طبى بدون ترخيص، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.   

 

وعن الجانب القانونى للأزمة المتكررة، يقول ياسر سيد أحمد الخبير القانونى والمحامى بالنقض، إن القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية، والمعدل برقم 153 لسنة 2004 والمعدل أيضًا برقم 141 لسنة 2006، نظم عملية إنشاء المراكز الطبية والتى تقدم خدمات علاجية، ونظم أيضًا العقوبات التى تقع على من يخالف اللوائح والقوانين الخاصة بالترخيص وعملية إدارة المنشأة.

 

المادة 16 مكرر، بحسب «أحمد»، إذا زاولت أى منشأة نشاطها قبل الحصول على الترخيص، يتم غلقها بقرار من السلطة الصحية المختصة مباشرة، ويجوز للقاضى أن يحكم بناء على طلبها بتوقيع غرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه على المنشأة المخالفة ولا يتم مزاولة النشاط إلا بعد الحصول على الترخيص، وفى حالة تكرار ارتكابها لمخالفات مهنية يجوز وضع المنشـأة تحت إشراف الوزارة مباشرة، فيما نصت المادة 14 من القانون على: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألفًا أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إدارى بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق».

 

كما نص القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إدارى بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق، كما يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل على ترخيص بفتح منشأة طبية خاصة بطريق التحايل أو باستعارة اسم طبيب – وذلك بحسب الخبير القانونى والمحامى بالنقض.

 

ووفقا للقانون يعاقب بذات العقوبة الطبيب الذى أعار اسمه للحصول على الترخيص، فضلاً عن الحكم بإغلاق المنشأة موضوع المخالفة وإلغاء الترخيص الممنوح لها، وللقاضى أن يأمر بتنفيذ حكم الإغلاق الفورى، وكل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مائتى ألف جنيه، وفى حالة عدم إزالة المخالفة خلال المهلة الممنوحة لذلك يجوز للقاضى أن يحكم بناءً على طلب السلطة المختصة بإغلاق المنشأة نهائيًا.

 

يشار إلى أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أطلق المرحلة الخامسة من حملة «أنت أقوى من المخدرات» وينظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، العديد من اللقاءات التوعوية داخل المؤسسات والهيئات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية المختلفة على مستوى جميع المحافظات بمصر، تحت عنوان «مصلحتك»، لرفع الوعى بمخاطر إدمان المواد المخدرة، وتوضيح تفاصيل تطبيق القانون الجديد للمخدرات والرد على استفسارات الموظفين حول آليات تطبيقه، كما يقوم أيضًا بتنظيم العديد من اللقاءات لتوعية الشباب بأضرار تعاطى المخدرات.  

 

كما أن هناك شروطًا يجب تحققها للحصول على ترخيص فتح مركز علاج إدمان خاص، أولها الحصول على ترخيص منشأة طبية من النقابة ويستغرق الحصول عليه حوالى 3 أسابيع، بالإضافة للحصول على ترخيص المجلس القومى للصحة النفسية، وأخيرًا ترخيص من إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة.