المادة 156 «شبح» ينتظر البرلمان.. 380 قانونا لـ «عدلي منصور والسيسى» فى إنتظار البت فيهم.. و«قانونيون»: عدد الجلسات لاتكفي لحل الأزمة

سويعات قليلة تفصلنا عن إنعقاد أولى جلسات مجلس النواب، برئاسة أكبر الأعضاء سنًا المستشار بهاء أبو شقة، يأتي ذلك بعد أن أخطرت الأمانة العامة للمجلس كل أعضائه المنتخبين والمعينين، تطبيقًا لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى لهم للإنعقاد، ومن المنتظر أن يجرى فيها أداء القسم البرلمانى، وإنتخاب رئيس المجلس ووكيليه.

غياب المجلس البرلماني

ويتصدر المشهد الأول الأزمات التى سيواجهها مجلس النواب، والتى تكمن في القوانين التى أصدرها كلًا من الرئيس السابق عدلى منصور والرئيس عبد الفتاح السيسى في ظل غيابها والتى تصل لـ 380 قانون، بدءًا من قانون تنظيم التظاهر وانتهاءً بقوانين المرور وتنظيمها، مما يعد كارثة حقيقية، ليجد مجلس النواب نفسه أمام مهمة مستحيلة لمناقشة هذه القوانين وإقرارها أو إلغائها خلال 15 يوما فقط من تاريخ انعقاده، وإلا ستصبح هذه القوانين لاغية.

عدم توافر الجلسات

فى البداية قال ناجى الشهابى_رئيس حزب الجيل، إن هناك حوالى 380 قانونًا صدروا فى عهدى الرئيس عدلى منصور والرئيس عبد الفتاح السيسى، كما أن 15 يوم هى الفترة المحددة للبت فيها، فى الوقت الذى يعقد فيه المجلس ثلاث جلسات فى الإسبوع، مشددًا على أنه لا توجد جلسات كافية لتمرير 380 قانون.

وأضاف الشهابى لـ«صوت الأمة»:«هذا الأمر يمثل كابوس كبير، لإن البرلمان لا يتمكن من من مناقشة هذه القوانين، كما سيؤثر على الإتفاقيات الدولية التى تم توقيعها».

وتابع «الشهابى»: «الحل الوحيد للخروج من هذا المأزق أن يتم الموافقة على كل هذه القوانين دون مناقشتها ثم تحال للجان، حتى نجنب البلاد من حالة الإرتباك الشديد الذى سيعيشه المجلس فى هذا التوقيت».

المادة 156

ومن جانبه قال المحامى نبيه الوحش، إن القوانين التي صدرت فى غياب المجلس البرلماني، سيكون هناك إلزام لعرضها الفترة المقبلة.
وأضاف «الوحش» لـ«صوت الأمة» أن المادة 156 من الدستور تعطى الحق للبرلمان فى إلغاء أو قبول كافة القوانين، على أن يكون ذلك بأثر رجعي.