الاقتصاد العالمى × 24 ساعة.. هذا ما حدث فى الأسواق العالمية

شهد الاقتصاد العالمى تذبذبات حادة جراء الحرب التجارية الكبرى بين أقوى اقتصاديين فى العالم الولايات المتحدة الأمريكية والصين، الأمر الذى آثر سلبا على الأسواق العالمية.

بداية، ارتفعت العقود الآجلة للنفط لتصل إلى أعلى مستوياتها في حوالي 6 أسابيع، مدعومة بالتفاؤل حيال إمكانية اتفاق أوبك ومنتجين آخرين على تمديد تخفيضات الإنتاج لدعم الأسعار، وقد ارتفع خام القياس العالمي برنت مرتفعا بمقدار 31 سنتا أو 0.5 % إلى 62.90 دولار للبرميل، بينما كانت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مرتفعة 32 سنتا أو 0.6 % إلى 58.17 دولار للبرميل، كما ربح خام غرب تكساس الوسيط أكثر من 2 %، بينما أنهى برنت اليوم مرتفعا 1.7 %، إذ جاء رد فعل السوق إيجابيا حيال تعيين العاهل السعودي ابنه الأمير عبد العزيز بن سلمان وزيرا للطاقة.

وعقب التذبذبات الكبيرة فى أسعار النفط، قال الأمير عبد العزيز وزير الطاقة السعودى الجديد،  وهو عضو قديم بوفد المملكة لدى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، إن ركائز السياسة السعودية لن تتغير وإن اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي 1.2 مليون برميل يوميا سيظل مستمرا، مضيفا فى تصريحات صحفية، أن التحالف الذي يعرف باسم "أوبك+"، والذي يضم أعضاء أوبك ودول غير أعضاء من بينها روسيا، سيستمر لفترة طويلة، ومن المقرر أن تجتمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك+، التي تتابع الامتثال للتخفيضات الخميس المقبل في أبوظبي.

من جهة أخرى، هبطت أسعار الذهب مع استمرار تعزز شهية المستثمرين للمخاطرة بفضل آمال التحفيز العالمي وتوقعات بتهدئة محتملة في الحرب التجاري بين الصين والولايات المتحدة، ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 1490.10 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما سجل أدنى مستوى منذ 13 أغسطس عند 1486 دولارا في وقت سابق من الجلسة، وبذلك خسر الذهب نحو 5 % منذ أن سجل أعلى مستوى فيما يزيد عن 6 أعوام في الرابع من الشهر الجاري عند 1557 دولارا، أما في المعاملات الآجلة بالولايات المتحدة، فقد الذهب 0.8 % ليصل إلى 1498.50 دولار للأوقية.

فى سياق متصل،  كشف تقرير لوكالة "بلومبيرغ" الأمريكية عن إجراءات اقتصادية اتخذتها بكين، وألقت بظلالها على العالم أجمع، وذلك من خلال لجوئها إلى الذهب، وتخزينه، وذلك مع تصاعد الحرب التجارية المستعرة أصلا بين الولايات المتحدة والصين، فمنذ ديسمبر الماضي، تضيف الصين كميات هائلة من المعدن النفيس إلى احتياطياتها، مما أثر بشكل ملحوظ على أسعار الذهب، ليرتفع 18 % منذ بداية العام، فيما نقلت "بلومبيرغ" عن بنك الشعب الصيني، أن بكين أضافت أكثر من 94 طنا من الذهب إلى احتياطياتها منذ ديسمبر الماضي، مما قد يبرر ارتفاع سعر الذهب منذ نهاية العام الماضي.

وقد استخدمت البنوك المركزية، بما فيها الصين، الحرب التجارية كحافز لمحاولة تنويع احتياطياتها، بحسب الاقتصادي في بنك أستراليا الوطني، جون شارما، مضيفا: "الذهب يوفر وسيلة حماية مثالية"، في الوقت الذي تسود فيه حالة من عدم اليقين السياسي"، فيما يعد صعود الذهب، الذي يتماشى مع الحرب التجارية الأميركية الصينية المتصاعدة، علامة كبيرة على أن المستثمرين قلقون بشأن حالة الاقتصاد، كما أن إقبال التجار على السندات والذهب يظهر أن المستثمرين يتدافعون على الأصول التي تعتبر ملاذات آمنة في أوقات الاضطرابات.

وبهذه الإجراءات وصل الذهب حاليا إلى أعلى مستوى له منذ فبراير 2013، مما يدل على تأثير الحرب التجارية على الاقتصاد العالمي، فيما خفضت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم أسعار الفائدة، في محاولة لمكافحة التباطؤ الاقتصادي، وقد كان صندوق النقد الدولي، قد أصدر قائمة في يونيو الماضي، كشف فيه عن أكبر احتياطيات للذهب في العالم، ومع أن الاعتقاد السائد أن صندوق النقد الدولي يمتلك الاحتياطي الأكبر من الذهب نظرا لأهميته في اقتصاديات الكثير من الدول، فإن هذه الهيئة الدولية تحتل المركز الثالث بعد ألمانيا الثانية، والولايات المتحدة الأميركية التي تتصدر القائمة كما يلي،  الولايات المتحدة الأميركية (8133 طن)، ألمانيا (3369 طن)، ـ صندوق النقد الدولي (2814 طن)، 4 ـ إيطاليا (2451 طن)،  5 ـ فرنسا (2436 طن)، 6 ـ روسيا ( 2168 طن)، 7 ـ الصين (1885 طن).

من جهة أخرى، تباطأ نمو الوظائف في الولايات المتحدة بأكثر مما كان متوقعا في أغسطس الماضي، مع تراجع التوظيف في قطاع التجزئة للشهر السابع على التوالي، فيما يرى خبراء أن مكاسب زيادات الأجور  تدعم إنفاق المستهلكين وتُبقي على نمو الاقتصاد الأميركي بشكل معتدل، وسط تهديدات متزايدة من التوترات التجارية، كما أظهر التقرير الشهري للوظائف الذي نشرته وزارة العمل الأميركية، الجمعة، انتعاشا في أسبوع العمل، إذ زاد المصنعون ساعات العمل للعمال بعد خفضها في يوليو.

الحكومة الأمريكية قالت، إن الوظائف في القطاعات غير الزراعية زادت 130 ألف وظيفة، خلال الشهر الماضي. ووفر الاقتصاد الأمريكي وظائف أقل بمعدل 20 ألفا في يونيو ويوليو، مقارنة مع التقديرات السابقة، وقد بلغ متوسط نمو الوظائف 156 ألفا، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، لكنه ما يزال أعلى من حوالي 100 ألف وظيفة مطلوبة شهريا لمواكبة نمو السكان في سن العمل، فيما لم يسجل معدل البطالة تغيرا يذكر عند 3.7 % للشهر الثالث على التوالي مع دخول المزيد من الأشخاص إلى سوق العمل.

فى سياق متصل، أظهرت بيانات من الاتحاد الأوروبي،أن نمو منطقة اليورو تراجع بمقدار النصف في الربع الثاني من العام الجاري مع انكماش اقتصاد ألمانيا وتباطؤ التجارة، فيما ذكر مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) أن الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو زاد 0.2 % في الربع الثاني، بعد نموه 0.4 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأولى من 2019، وتماثل البيانات التقديرات السابقة ليوروستات وتوقعات السوق، وتؤكد الآفاق التشاؤمية للتكتل الذي يضم 19 دولة، والذي يواجه تهديدا مزدوجا من الضبابية المحيطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والحروب التجارية العالمية.