طب الأسرة.. الثقافة الغائبة في مصر

 

ينتشر طب الأسرة في العديد من مدن العالم بنجاح ،وانتشار كبير لتقديمة الرعاية الصحية لكافة أفراد الأسرة، للمحافظة على صحة كل فرد  بالأسرة سواء كان طفلا أو مسنا خاصة المشكلات السريرية، والجراحية بالإضافة لوقايتهم والاكتشاف المبكر للأمراض ، سواء أمراض نفسية أو عضويه ، بالاضافة للإهتمام بصحة الحامل وجنينها، وتعليم كيفيّة تنظيم النسل، ما يعود بالنفع على المجتمع ككل لرفعه شعار "المريض أولا".

 

ومن ضمن فوائد طبيب الأسرة أنه يحتفظ بالسجلات المرضية الخاصة بكل فرد بالأسرة، وتاريخ الطبي لأفراد الأسرة خاصة للأمراض الوراثية. 

 

وتفتقر مصر بشدة لتخصص طبيب الأسرة بجميع المحافظات، وهو ما جعل نقابة الأطباء مستمرة في مطالبتها للحكومة بالتوسع في زمالة طب الأسرة بنسبة  40% بدلا من 30% من عدد الأطباء في مصر لتقديم الرعايه للأسر المصرية وتوجيههم لما يفيدهم بخصوص رعايتهم الصحية والوقاية من الأمراض لتخفيف العبء على المستشفيات. 

 

وقال الدكتور "خالد عمارة" أستاذ جراحه العظام واصلاح التشوهات بجامعه عين شمس، في تصريح خاص أن نظام طب الأسرة هو النظام المعمول به في أوروبا، و كندا، و الدول المتقدمة ، يكون فيه طبيب ممارس عام أو طبيب أسرة  مسئول عن منطقة او مجموعة من أفراد المجتمع ، وعندما يتعرض أي شخص للمرض يذهب الى طبيب الأسرة ويعالج طبيب الأسرة الأمراض البسيطة ، لكنه عندما يحتاج المريض للعرض على أخصائي ،مثلا أخصائي عظام أو أعصاب أو حساسية أو نساء إلخ يقوم طبيب الأسرة بتحويل المريض إلى طبيب محدد يحدده طبيب الأسرة، و ليس المريض، مضيفا أن هذا النظام له ميزة كبيرة، وهي توجيه المريض إلى الاتجاه الصحيح منذ البداية، كما أنه يوفر الكثير من الوقت، و المال للنظام الصحي الذي تتكفل به الحكومات، و الحالات العاجلة مثل الحوادث، والتي تذهب إلى الطوارئ في المستشفيات.

 

 

وأشار "عماره " إلى أن نظام طب الأسرة به عيبا  قد لا يعجب الكثير من المرضى المصريين، فمثلا في حالة الإحتياج الى طبيب متخصص في العظام مثلا  يجب ان ينتظر المريض الى أن يتم تحويله و الوصول الى دوره و هذا مثلا يستغرق عشرة أشهر في كندا و ستة أشهر في أنجلترا، كما انه  من الصعب ان تختار الطبيب الذي سيعالجك  وفي حالة لو لم يعجبك الطبيب المتخصص فلن يمكن للمريض تغييره إلا بصعوبة شديدة جدا و أوراق  و تكاليف  و فترات طويلة من قوائم الانتظار لمجرد العرض على الطبيب و ليس حتى الجراحة او العلاج، وبالطبع  يتم الانفاق على هذا النظام من أموال الدولة  و تحت رعاية الحكومة؛ وما يتم في مصر أنه يمكن للمريض أن يمر على الطبيب الذي يريده ويناسبه وقتما يريد و تغيره وقتما يريد و طلب عدة آراء لعدة أطباء حين يريد و تحدد موعد الجراحة  وإجراء العمليات في مستشفى خاص وكل ذلك للمريض الذي يملك تكاليف علاجه  أما المريض الغير قادر سيبحث عن المستشفى المجاني والحكومي لأنه لا يملك تكالف علاجه مما يمثل لغير القادرين  وسيضطر طبيب الأسره بمساعدة المريض الفقير في البحث عن مستشفيات لعلاجه بالمجان وانتظار قائمة طويلة من المرضى لأخذ دوره في العلاج مما يؤثر على دور طبيب الأسره في إتمام مهمته كطبيب للأسره وهو مايمثل عبئا على طبيب الأسره . 

لذلك يجب وضع تشريعات جديدة لتطوير نظام التدريب الطبى فى مصر وضم كل  القطاعات المقدمة للخدمة الصحية بما فيها الجامعات من خلال إنشاء مجلس طبى مصرى بهدف تقديم تدريب طبى قياسى مطابق للمعايير الدولية فى التدريب ، كما يجب تحفيز خريجي زمالة طب الأسرة وزمالة الطوارئ للعمل داخل مصر نظرا للاحتياج الشديد لهذا التخصص، ووضع كادر خاص لهؤلاء الخريجين للاستفادة بالعدد الأكبر داخل مصر، وفتح زمالة تخصص المبتسرين ، والاهتمام بتعديل ظروف عملهم، وهو ما تطالب به نقابة الأطباء في مصر.

 

ويضيف "عمارة " أن نظام طب الأسرة في الولايات المتحدة الامريكية يشبه النظام الأوروبي، ويكون قائم على التغييرات حسب نوع شركة التأمين ، و الشريحة التأمينية، و ما تدفعه كل شهر لشركات التأمين، و بالتالي ففترة الانتظار تكون أقصر ( أربعة أسابيع  إلى عشرين اسبوعا) أما غير القادرين في الولايات المتحدة الأمريكية فمصيرهم الموت على الطرقات طالما لا يعاني من حالة حادة أو حادث، لأنه لا يقدر على دفع فواتير شركات التأمين باهظة الثمن.