كتب شهادة وفاتها القرار 778 لسنة 2019.. انتهى زمن «العصارات الأهليّة» للقطن والزيتون والصويا

تمثّل "المعاصر الأهلية"، أو ماتبقّى منها حالياً، حلقة هامة وحيوية، فى سلسلة ومنظومة، إنتاج وتوفير زيوت الطعام، أو الزيوت الغذائية فى مصر، بعد عمليات عصر بذرة القطن أو الزيتون، وعلى الرغم من أن "المعاصر" الحديثة، كانت سبباً فى تضييق الخِناق، على المعاصر الأهلية" القديمة، التى بدأت مساحة انتشارها تنحسر، خلال فترة الثمانينات والتسعينات، فى الوجهين القبلى والبحرى، لتحل محلها المعاصر الصغيرة والمتوسطة والعملاقة الحديثة، وقد تسارعت وتيرة تناقص أعداد هذه "المعاصر" أو "العصارات الأهلية"، بالتزامن مع انكماش وتراجع مساحة زراعة القطن، خلال النصف قرن الأخير، ووصولها لحوالى 230 ألف فدان هذا الموسم، بعد أن كانت تتراوح مابين مليون و 2 مليون فدان، غير أن هذه "المعاصر الأهلية"، والعاملين بها، تتعرّض حالياً، لتداعيات قرار وزير الزراعة، رقم 778 والذى سيُعلن وفاتها إلى الأبد.

شكوى أصحاب العصارات الأهلية

قرار إعلان وفاة العصارات الأهلية

وحول ماتتعرّض له هذه "العصارات الأهلية"، قال الحاج حسين عبد الرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن قرار وزير الزراعة رقم 778 لسنة 2019، يحتاج للمراجعة، لأنه يهدد بإغلاق "المعاصر الأهليه"، ولفت أبو صدام، إلى أن أصحاب "المعاصر الأهليه"، تقدموا بشكاوي لنقابة الفلاحين، يؤكدون خلالها، تضررهم من عواقب هذا القرار، الذي يهدد عدداً كبيراً من أصحاب "المعاصر الأهلية"، والتي تضم أكثر من ألف معصره على مستوى الجمهورية، ويعمل بها أكثر من 37 ألف عامل، وأشار نقيب عام الفلاحين، إلي أن هذا القرار، سوف يتسبب فى تشريد أصحاب هذه المعاصر والعاملين بها، وأوضح أبوصدام، أن قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، يسمح للمحالج باستخدام الآلات المناسبة، لعلاج بذرة القطن بواسطة المركبات الكيميائية، لإبادة ديدان اللوز، بما يثير القلق والخوف من تلوث "الكسبه" أو "الكُسب"، الذى ينتج من عمليات العصر، والتى تُستخدم فى إنتاج الأعلاف، كما يُلزم القرار هذه المحالج، بإنشاء معاصر داخلها لعصر البذور، ولايسمح على الإطلاق، بانتقال البذور خارج المحالج بدون عصرها، وهو ما يضر بأصحاب "المعاصر الأهلية" ويهدد بإغلاقها.

قرار وزير الزراعة الذى سيقضى على العصارات الأهلية

رابطة أصحاب المعاصر الأهليّة

وكان أعضاء الجمعية العامة، لرابطة أصحاب المعاصر أو "العصّارات الأهلية"، قد تضرروا كثيراً خلال الربع قرن الأخير، نتيجة انهيار مساحة زراعة القطن، وهو ما أدى لتراجع أعمالهم ودخولهم ودخول أسرهم، ووقعوا فى أزمات لاحصر لها، نتيجة التناقص التدريجى، فى كميات بذرة القطن، التى كانوا يقومون بعصرها سنوياً، فى العصّارات الخاصة بهم، وقال محمد أبو زيدان، علينا أن نتخيل مساحة زراعة مليون فدان قطن فقط، كُنّا نزرعها، وكل قنطار قطن كان يعطينا 650 كيلو بذرة، فتكون النتيجة الطبيعية، هى إنتاج وتوافر حوالى 4 ملايين و 550 ألف طن بذرة قطن، تعمل عليها كل المعاصر أو العصارات الأهلية والحكومية، ويكون خيرها للجميع. 

زراعة القطن

دراسة لإعادة إحياء زراعة القطن

من جانبه، أكد أحد الخبراء في زراعة القطن، بمركز البحوث الزراعية، التابع لوزارة الزراعة، أن النهوض بزراعة القطن، يمثل القاطرة التي ستسحب وراءها باقي الصناعات، و حسب رأى الخبير الزراعي، فإن فدان القطن يعطى 7 قناطير قطن، وكل قنطار يعطى 350 كيلو شعر و650 كيلو بذرة.

 كما أن بذرة القطن تحتوى على 20% زيت و 80% كُسب، فإذا كان لدينا مثلاً مساحة 336 ألف فدان قطن، فهذا معناه أنه سيكون لدينا أكثر من 36 ألف طن زيت، وأكثر من 145 ألف طن كُسب، وهو ما يؤكد أن النتيجة الطبيعية لإعادة النهوض بزراعة القطن مرة أخرى، تعنى وجود القطن الشعر والزيوت والعلف والكُسب، وكل هذه المنتجات يتم استيرادها من الخارج بملايين الدولارات من العملة الصعبة، ويكلف ميزانية الدولة أعباء باهظة وكبيرة، لكن بزراعة القطن نستطيع أن نرفع عن كاهل الدولة هذه المليارات من الدولارات فى استيراد الأعلاف والزيوت واللحوم، وينهض مشروع البتلو من جديد لوجود الأعلاف.

زراعات القطن كانت أهم أسباب دعم العصارات

فجوة غذائية فى زيت الطعام

من ناحية أخرى، تؤكد تقارير وزارتى الصناعة والزراعة، أن مصر تعانى من آثار فجوة عميقة، في الاكتفاء الذاتي من زيوت الطعام، حيث نستورد من 88 إلي 92% من احتياجاتنا منها، بسبب خروجنا من تصنيف الدول المنتجة للقطن وزيوت بذرته الفاخرة، والتي لا تمثل سوى حوالى10% فقط، من إجمالي إنتاج زيوت الطعام في العالم، وبدء دخول هذه الزيوت أيضا في إنتاج الوقود الحيوي، خاصة في الدول الإفريقية ودول حوض النيل، وبسبب تحول مصانعنا أيضا، إلي تكرير زيوت الطعام الخام المستوردة، بدلاً من عصر بذور الزيوت، والتي تُعد بذور القطن ودوار الشمس والصويا من أهمها، وتبلغ طاقات العصر الموجودة فى مصر حوالى 1.1 مليون طن، ويتركز حوالى 90% من الطاقات فى مصانع قطاع الأعمال العام، حيث تمتلك الشركة القابضة للصناعات الغذائية، حوالى 12 من أكبر العصارات الموجودة فى مصر، بالإضافة إلى 850 معصرة أو عصارة أهلية لبذرة القطن.