بنمو 583%.. مصر تحتل المرتبة السابعة لأقوى 10 اقتصاديات في العالم عام 2030

نشرت عدد من وسائل الإعلام الدولية، تقريرا عن التغيرات المرتقبة في خريطة أكبر اقتصاديات العالم، والتي جائت بناء على أساس الناتج المحلي الإجمالي، ووفقا لتعادل القوة الشرائية. وذكرت التقارير، تصدر الصين، لخريطة أضخم الاقتصاديات العالمية، بنسبة نمو وصلت نحو 177%.

بينما كان الأمر الافت للنظر، هو تصدر مصر، للمركز الـ 7 ضمن خريطة أكبر اقتصاديات العالم، في خلال الـ 10 سنوات المقبلة، حيث توقع التقرير استمرار نموها الاقتصادي بحلول عام 2030، بنسبة 583%، ما يضعها ضمن أكبر الاقتصاديات عالميا.

أما المفاجأة الحقيقية، كانت فيما ذكره التقرير، عن أن نسبة نمو الاقتصاد الأمريكي لن تتجاوز 60% وفق التوقعات، مما كان السبب في تصدرها المرتبة الـ 3 بعد الاقتصاد الهندي، الذي جاء في المرتبة الثانية، بنسبة نمو بلغت 387%.

ومما سبق، فإن التقرير الدولية الصادرة عن كبرى المؤسسات الاقتصادية أشادت بالإجرائات الاقتصادية التي اتخذتها مصر، بدأ من العام 2015، فى إطار برنامج الإصلاح الذي تتبناه الحكومة، وانعكاس هذه الإجراءات على مؤشرات المالية، ومنها موافقة صندوق النقد الدولي على صرف كل شرائح القرض، بفضل التقدم الملوس الذى شهدته الأوضاع المالية المتعلقة بالاستقرار المالي وتحسن معدلات النمو.

وجائت أهم المؤشرات التي حققها الاقتصاد المصري فى الفترة الماضية، من خلال عودة توليد موارد كبيرة من النقد الأجنبي مرة أخرى بالاقتصاد المصري، بفضل توجيه القرض لتقوية الوضع المالي وسد فجوة التمويل، مما أثر بالإيجاب على ترتب تراجع احتياج الدولة من التمويل الخارجي، كذلك تحسن مؤشرات الأوضاع المالية، حيث واصل ميزان المدفوعات تحقيق فائض مالي بلغ 10.96 مليار دولار في الـ 9 أشهر الأولى من العام المالي 17/18، إلى جانب استمرار تحسن أداء الميزان الجاري، الذي تراجع عجزه بنسبة 57.5% ليسجل عجزا بلغ 5.2 مليار دولار.

أيضا كان تحقيق أداء الموازنة العامة قفزة خلال العام المالي 17/18، سببا من أسباب نجاح الإجرائات الاقتصادية التي فرضتها الحكومة، بشكل لم تشهدها الموازنة منذ 10 سنوات، كا نفي مقدمتها تحقيق الميزان الأولي فائض قدره 1. 0% من الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن استهداف زيادة معدل تلك النسبة بما يسهم في استمرار خفض العجز الكلي للموازنة، كذلك ما تحقق من طفرة في الإيرادات الضريبية التي توقعت وزارة المالية أن تتجاوز الربط المستهدف له، حيث توقعت إيرادات ضريبية 104% من الربط المستهدف، وبزيادة كبيرة عن المتحقق العام المالي السابق.

كذلك بلغت الاستثمارات الأجنبية مستويات جيدة، بلغت نحو 19 مليار دولار حتى مايو الماضي، على أمل بحدوث تحرك مماثل على صعيد محفظة الاستثمارات المباشرة في القطاعات الصناعية والخدمية والزراعية.