دار الإفتاء تثير جدلا وتبيح جدليات.. فتاوى شاذة وعلل ضعيفة

أهي للحاجة أم لنص شرعي، يوما تلو الآخر، تثير دار الإفتاء المصرية جدلا على الساحة، بالتطرق وإباحة أمور يرفضها البعض، بل ولديه ما يدلل على ذلك، لكن الدار وبما أنها المصدر الرسمي للفتوى فلها حجج وعلة، وهي الأخص والأقدر، ويدعم ذلك الرأي الغالبية.

مؤخرا، أفتى الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بإباحة الدروس الخصوصية، وذلك ردا على سؤال لأحد المدرسين قال إنه لا يستحلها، الأمر الذي رد عليه فخر: «إذا كان الأولاد في حاجة إلى دروس خصوصية وأولياء الأمور يطلبون منك فلا مانع من إعطائهم ولكن يجب أن تؤدي عملك بأمانة وإخلاص ولا يكون هناك استغلال أو محابة لبعض الطلاب ولا تميزي في المعاملة بين من يأخذ معك دروس دون غيرهم ولا تبذلي مجهود مما يؤثر على عملك في المدرسة».

الإفتاء ناقشت المبدأ نفسه، على العكس من مطالبات أولياء الأمور وتحركات وزارة التعليم بمنعها، وتطوير العملية التعليمية، بما يضمن نجاح الطالب دون الاعتماد على أحد، لكن رد الشيخ جاء مشروط، وهو ما يعفي المدرس من الحكم الشرعي للدروس الخصوصية والذي أوصله البعض للكراهة، لأنه لا يتوافق مع مقتضيات الضمير الإنساني ومراعاة حقوق العباد.

الدكتور عبد الهادي زارع، عضو هيئة كبار العلماء، والمشرف على لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، قال إنه إذا اتخذت وسيلة للكسب السريع، وإذا أراد بها صاحبها التجارة في عملية التعليم بمعنى أنه قد يهمل شيئا في المدرسة وهو مدرس المادة فيبرع في الدروس الخصوصية وبناء عليه يصنع لنفسه سمعة تتكالب عليه الطلاب الذين يسعون للدروس الخصوصية وهى كارثة بإهماله في وظيفته الذي يتقاضى عليها أجر وبذلك يخالف اتجاه الدولة واتجاه أوامر ولى الأمر.

وأضاف، أن المدرس بذلك يكون قد خان الأمانة التي أوكله الله تعالى إليه وكذلك خيانة الدولة في أسلوب تعليمها والقرآن الكريم ذكر فيه هذا الأمر في قوله تعالى: «إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها»، وهو مطالب بأداء الأمانة إلى الدولة التي هي محل الرعاية وإلى الوزارة التي هي ينتسب إليها وإلى الطلاب الذين يقعون تحت هذا الخداع الذي يستطيع بهذه الطريقة أن يأخذ أموالهم بغير حق، ولذا فإن الأمر يعد خيانة للأمانة، واستحلال أموال الناس بغير حق، ثم الخروج على الدولة فى نظامها، وعلى الوزارة في تعليماتها.

سؤال آخر، رد عليه أمين الفتوى، حول سؤال حول حكم الاستماع إلى الأغاني جاء نصه: «أربى بناتي تربية متدينة، ولكنهن يسمعن الأغاني»، وجاء رده: إنه إذا كانت  الأغاني بها فجور وخلاعة فيجب منعهم عنها أما إذا كانت مما نقول عنها حلالها حلال وليس بها من المعاني السيئة فهي ترويح للنفس، ما في مانع، واعلم أن القلوب تحتاج إلى الترويح، فلقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نروح القلوب ساعة بعد ساعة لأنها إذا كلت تعبت وسئمت».

لم تكن تلك الفتاوى المثيرة فقط، فهناك فتوى أثارت حولها لغطا كثيرا واستنكار، وهي جواز التمسح بمقامات وأضرحة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والأولياء، بعلل يراها البعض غير كافية للإباحة، ولا يعتد بها، حيث قال الشيخ أحمد وسام، أحد مفتي الدار، إن التمسح بمقامات والأضرحة ليس شركًا أو بدعة بل هو أمر جائز ولا مانع منه، مشيرًا إلى أن التمسح في الأصل هو تبرك بصاحب المقام وليس بالمقام ذاته.

وأضاف، خلال بث مباشر لصفحة الدار: «قد وجدنا هذا التمسح حتى في أحوال الناس العادية، فنجد من يقول في شعره: أمر على الديار ديار ليلى* أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي* ولكن حب من سكن الديار"، مضيفًا: «كل قريب من الحبيب حبيب ، هو مش طايله فيتبرك بما حوله، وبما هو في مكانه».

وتابع: أن الشيخ محمد متولي الشعراوي كان في زيارة للمدينة المنورة وكان يتمسح بمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهره أحد أفراد الأمن وأغلظ له بالقول، فغضب الشعراوي وعاد إلى الفندق، لافتًا إلى احتمال حدوث أزمة سياسية بين البلدين (كان الشعراوي وزيرا للأوقاف بمصر حينها) ولكن الجهات المعنية أرسلت له الجندي لكي يعتذر له».

وأضاف: «ذهب له الشرطي وأراد أن يقبل رأسه فقبل الطاقية التي كان يرتديها، فقال له (الشعراوي) تعال هنا، انت عملت إيه؟ فأجاب قبلت رأسك لأعتذر لك، قال له لا أنت لم تقبل رأسي أنت قبلت الطاقية، فأجاب (الشرطي) طيب وماله الطاقية على رأسك يعني أي حاجة منك، فقال: شفت؟ أنا برضه عملت كده قصدي سيدنا النبي مش قصدي الحديد ففهم الرجل».