الجرائم الإلكترونية.. كيف جرم القانون الوصول للبيانات البنكية؟

 

ونصت المادة ٢٣ من القانون، على معاقبة كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة بمبلغ لا يجاوز ٥٠ ألف جنيه.

 

كما نصت المادة، على أنه حال استخدام تلك الوسائل في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، فتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تجاوز مائة ألف جنيه.

 

الحبس وغرامة ٥٠ ألف جنيه.. عقوبة الانتفاع بخدمات الاتصالات دون وجه حق

 

وشدد نص المادة، على تغليظ العقوبة لتصل إلى الحبس عام والغرامة التي لا تجاوز ٢٠٠ ألف جنيه، إذا توصل من ذلك الاستخدام للوسائل المشار إليها، إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.

 

وجاء نص المادة 23 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، المتعلقة بجرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكترونى، كالتالى:

 

"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.

 

فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

الاتصالات تكشف موعد إصدار لائحة قانون الجرائم الإلكترونية

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير".

 

وكان الدكتور محمد حجازي، رئيس لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات، أعلن السبت الماضي، إن قانون الجرائم الإلكترونية يعد متوازن للغاية ويتواكب مع الاتفاقيات الدولية، لافتًا إلى أن الهدف الأساسي من القانون حماية المواطنين، وتشجيع الاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

 

وأكد أنه تم الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الجرائم الإلكترونية، ومراجعتها بمجلس الدولة، ومن المتوقع إصدارها خلال أيام قليلة، مشيرًا إلى أن السبب وراء تأخر اللائحة التنفيذية للقانون؛ يرجع إلى استغراق القوانين الفنية وقت طويل لمناقشتها بين جميع الجهات المعنية به.