لحل نزاعات بـ 2 مليار جنيه.. تسوية بين «تنظيم الاتصالات» ومشغلي المحمول

 

لحل كافة النزاعات التي امتدت لمدة عشرة سنوات، شهدت وزارة الاتصالات مراسم توقيع اتفاقيات تسوية بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومشغلي المحمول (أورانج، وفودافون، واتصالات).

 

وقع اتفاقيات التسوية؛ مصطفى عبد الواحد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وياسر شاكر الرئيس التنفيذي لشركة أورانج مصر، وأليكساندر فرومان الرئيس التنفيذي لشركة ڤودافون مصر، وحازم متولي الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر.

 

ونشبت النزاعات نتيجة لطعن بعض مشغلي المحمول أمام جهات القضاء والتحكيم على قرارات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الصادرة في عام 2009 بشأن أسعار مكالمات المحمول المتبادلة بين الشبكات المختلفة، الذي أدى إلى اختلاف طرق حساب هذه الأسعار ونشوب نزاعات مالية أمام القضاء بقيم تتجاوز 2 مليار جنيه.

 

وتسببت تلك النزاعات في التأثير السلبي على استقرار ووضوح آليات التعامل بين المشغلين في قطاع الاتصالات المصري، ما يمثل عقبة أمام المستثمر الأجنبي عند ضخ استثمارات مستقبلية جديدة، التي يمكن توجيهها لتحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين.

 

حضر مراسم التوقيع حسام الجمل مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشبكات وبنية الاتصالات، وعادل حامد الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، وعدد من القيادات التنفيذية في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومشغلي المحمول.

 

في غضون ذلك، قال مصطفى عبد الواحد، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن توقيع هذه الاتفاقيات يأتي في إطار قيام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتنفيذ اختصاصاته المنصوص عليها في قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.

 

وأشار عبد الواحد، إلى أنه تم إرساء قواعد للعمل عليها مستقبلا بشأن أسعار مكالمات المحمول المتبادلة بين الشبكات المختلفة عن طريق الاتفاق بين الشركات على هذه الأسعار فيما بينهم وعرض هذه الاتفاقيات السعرية على الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لاعتمادها.

 

كان حسام الجمل مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشبكات وبنية الاتصالات بناء على تكليف عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ قد قام بعقد لقاءات مكثفة على مدار الشهور الماضية مع أطراف النزاع لتقريب وجهات النظر، وتسوية الخلافات القائمة بما يضمن تحقيق المنفعة لكافة الأطراف؛ وتوصلت هذه المناقشات إلى الاتفاق بين الأطراف المتنازعة على عقد اتفاقيات تسوية والتي بمقتضاها تم إنهاء النزاعات القضائية أمام مختلف المحاكم.

 

بدوره، أكد عمرو طلعت، أن اتفاقيات التسوية التي تم توقيعها تأتي تكليلا لجهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لحل كافة المنازعات بين مشغلي ومنظمي خدمات الاتصالات من أجل تهيئة البيئة الداعمة لنمو أعمال الشركات المحلية والعالمية المستثمرة في قطاع الاتصالات المصري.

 

وأوضح طلعت، أن اتفاقيات التسوية ستخلق تأثيرا إيجابيا على مناخ الاستثمار داخل القطاع؛ وهو الأمر الذي سينعكس على قدرتها على تطوير خدماتها المقدمة للمواطنين.