البرلمان يدخل بيت العنكبوت.. قريبًا مناقشة مشروع قانون حماية البيانات

يشهد دور الانعقاد المقل بمجلس النواب مناقسة المجلس لمشروع قانون حماية البيانات، وهو القانون الذي سيساهم فى تأمين البيانات الشخصية للمواطنين في ظل خلو التشريعات القائمة من إطار قانونى ينظم حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونياً أثناء جمعها أو تخزينها أو معالجتها، حيث تأتي مناقشة المجلس لهذا المشروع بعد أن وافقت عليه لجنة الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات بالمجلس.

حظر قانون حماية البيانات الشخصية المُقدم من الحكومة على أعضاء مجلس إدارة مركز حماية البيانات، إفشاء أية وثائق أو مستندات أو بيانات تتعلق بالحالات التى يقوم المركز برقابتها أو فحصها، أو التى يتم تقديمها أو تداولها أثناء فحص أو إصدار القرارات الخاصة بها، حيث سيظل هذا الالتزام قائمًا بعد انتهاء العلاقة بالمركز.

وشدد مشروع القانون، على عدم جواز الإفصاح عن المعلومات والوثائق والمستندات والبيانات المُشار إليها إلا لسلطات التحقيق والجهات والهيئات القضائية.

واعتبر البعض قانون حماية البيانات الشخصية أنه انطلاقة تشريعية نحو تأمين البيانات الشخصية للمواطنين في ظل خلو التشريعات القائمة من إطار قانونى ينظم حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونياً أثناء جمعها أو تخزينها أو معالجتها.

ويضمن القانون، مستوى مناسب من الحماية القانونية والتقنية للبيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا، وتقنين وتنظيم أنشطة استخدام البيانات الشخصية فى عمليات الإعلان والتسويق على الإنترنت، وفى البيئة الرقمية بشكل عام، كما يضع القانون اطار إجرائى لتنظيم عمليات نقل البيانات عبر الحدود، وحماية بيانات المواطنين وعدم نقلها أو مشاركتها مع دول لا تتمتع فيها البيانات بالحماية.

من جانبه قال النائب نادر مصطفى، أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، أهمية المشروع والذى يمنع أعضاء مجلس إدارة مركز حماية البيانات، بتسريب بيانات المواطنين إلا للجهات المختصة، وهذا ينظم عملية نشر البيانات الخاصة بالمواطنين وحمايتها.

وأضاف، إن مشروع القانون يساهم فى تقنين وتنظيم أنشطة استخدام البيانات الشخصية فى عمليات الإعلان والتسويق على الإنترنت.

أما النائب جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، فقد أكد علي أن أهمية مشروع قانون حماية البيانات يتمثل فى أنه لم يكن هناك قانون فى مصر يحمى المواطنين من تسريب بياناتهم الشخصية، وهذا أمر كان يشكل خطورة خاصة على الاستثمار، مشيرا إلي إن حماية البيانات الشخصية يشكل أهمية كبرى، كما أنه يعد دافع لجذب الاستثمارات الأجنبية.