لحل أزمة انتشار القمامة.. تفاصيل مطلب النواب بمشاركة المجتمتع المدني والقطاع الخاص

طالب عدد من النواب  مشاركة منظمات المجتمتع المدني المشاركة والقطاع الخاص في إدارة المنظومة الجديدة للقمامة لحل المشكلة التي تفاقمت بشكل كبير، وهو ما قد يساهم فى سرعة حل أزمة القمامة.

من جانبه قال محمد الدامى، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك ضرورة لمشاركة المجتمع المدنى والقطاع الخاص، مشيرا إلي أن الدولة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى تحرص على دعم مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدنى فى عملية التنمية والنهوض بالاقتصاد.

وتابع أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب  قائلا : " النظافة والقمامة وتدوير المخلفات أصبحت صناعة هامة لها مقومات ويمكن الاستثمار فيها، كما أن إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدنى فى جزء من المنظومة مثل عمليات الجمع والنقل والتدوير أو تطوير وتأهيل مصانع تدوير المخلفات.

وأضاف الدامى، أن اهتمام الرئيس السيسى بمنظومة النظافة والقمامة وتوجيهاته المستمرة للحكومة بسرعة تحديث وإعادة هيكلة المنظومة يبشر بوجود حلول واقعية وسريعة للمشكلة، مطالبا بإنشاء مصانع جديدة لتدوير المخلفات فى مختلف المحافظات.

ولفت النائب محمد الدامى، إلى ضرورة تعميم فكرة تشكيل وحدات التدخل السريع فى كل المحافظات، لتقوم بتلقى البلاغات والشكاوى من المواطنين بشأن القمامة المتراكمة فى الشوارع.

وأضاف أن مهمة هذه الوحدات التفاعل السريع مع البلاغات والشكاوى، وسرعة إزالة القمامة من الشوارع قبل أن تتراكم، لافتا إلى أنه تم تطبيق هذه الفكرة فى بعض المحافظات مثل الإسكندرية.

أما النائب سامى رمضان، فقد أكد علي أنه من الضروري الاهتمام بمنظومة النظافة لما لها من أثر في مظاهر والتحضر ورقي المجتمعات لاسيما وأن هناك مناطق كثيرة يجب الحفاظ على المظهر الجمالي، لأنها قد تكون مناطق سياحية أو مناطق أثرية أو مناطق ذات طابع خاص.

وأكد علي ضرورة  الاهتمام بالقضاء على هذه الظاهرة، وتوفير الوسائل المساعدة للمحلات التجارية وكافة الانشطة الأخرى حتى لا تتراكم القمامة أمام المحلات وكذلك العناية بالمظهر الجمالي للعقارات.

ولفت النائب البرلماني إلى ضرورة أن مشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى فى مشاريع التخلص من القمامة.

 وفى إطار متصل أشارت النائبة هالة أبو السعد، عضو لجنة المشروعات الصغيرة ومتوسطة الصغر إلى أن القضاء على القمامة هى مهمة القطاع الخاص والمجتمع المدنى فى معظم دول العالم وعلى رأسها السويد وألمانيا ، مشيرة إلى أن مهمة الحكومة تكون فى تيسير الأمر على تلك الشركات التابعة للقطاع الخاص فى مواجهة أزمة القمامة، مضيفة أن هذا الملف يحتاج لمشاركة المجتمع المدنى والمنظمات الأهلية إلى جانب القطاع الخاص.