القانون يحدد ضوابط تقنين مخالفات البناء

ويقدم ذوو الشأن، طلب التصالح وتقنين الأوضاع، على النموذج المعد لذلك، إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال مدة لا تتجاوز 6 شهور، من تاريخ العمل باللائحة، وبعد سداد رسوم الفحص المقررة وفق نصوصها، مرفقا بها ما يدل على أن المخالفة وقعت قبل العمل بهذا القانون، والمستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية المقررة حيالها، وتقرير من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية، أو المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة، بالإضافة للمستندات الخاصة بالحالة الإنشائية للعقار أو المبنى المخالف.

 

فيما تقوم الجهة الإدارية بإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب، مثبتا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويثبت على تقديمها للمحكمة أو الجهة المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة، محل الطلب؛ على أن تتم مراجعة ملف الطلب خلال أسبوعين من تاريخ استلامه، وفى حالة عدم استيفاء المستندات المطلوبة، تقوم الأمانة الفنية للجنة خلال أسبوعين، بإخطار مقدم الطلب، لاستكمال المستندات، خلال مدة لا تتجاوز شهرا، من تاريخ الإخطار، وإلا يتم رفض الطلب.

 

ويتم تحصيل رسم فحص طلب التصالح وتقنين الأوضاع؛ وذلك بواقع 500 جنيه بالمدن و125 جنيها بالقرى وتوابعها، عن إجمالى مساحة 250 مترا مربعا لمسطح الأعمال المخالفة؛ وبواقع 1000 جنيه بالمدن و250 جنيها بالقرى وتوابعها، عن إجمالى مساحة أكثر من 250 مترا مربعا حتى 500 متر مربع؛ و2000 جنيه بالمدن و1000 جنيه بالقرى وتوابعها، عن إجمالى مسطح أكثر من 500 متر مربع حتى 1000 متر مربع؛ و3000 جنيه بالمدن و2000 جنيه بالقرى وتوابعها، عن إجمالى مسطح أكثر من 1000 متر مربع حتى 2000 متر مربع؛ ومبلغ 4000 بالمدن و3500 بالقرى وتوابعها، عن إجمالى مسطح أكثر من 2000 متر مربع حتى 4000 متر مربع؛ و5000 جنيه بكل من المدن والقرى، عن إجمالى مسطح أكثر من 4000 متر مربع؛ ولا يتجاوز المدى الزمنى للأقساط 3 سنوات، بعد تقديم صاحب الشأن ما يفيد سداد مقدم التقسيط بما يعادل نسبة 25% على الأقل من القيمة الإجمالية لمقابل التصالح، خلال 60 يوما من تاريخ موافقة اللجنة، والباقى على أقساط ربع سنوية بفائدة تقسيط طبقا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى وقت السداد، ويستحق القسط الأول والفائدة فى نهاية 3 شهور من سداد المقدم؛ وعند تـأخر سداد أى من الأقساط عن موعده، يتحمل صاحب الشأن غرامة تعادل سعر الائتمان، من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد؛ والتأخير عن 3 سنوات، يعد بمثابة عدم سداد مقدم مقابل التقنين، وتستكمل الجهة الإدارية كافة الإجراءات المتبعة مع حالات رفض التصالح؛ وتؤول المبالغ المحصلة من مقابل التصالح إلى الخزانة العامة فى حساب خاص، ضمن الحساب الخزانة الموحد، تحت مسمى حسابات غرامات التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. 

 

أما إجمالى قيمة التصالح والتقنين، محل الطلب فى حالة قبوله، فيتم طبقا لسعر المتر المسطح الذى تحدده اللجنة المشكلة بكل محافظة، والتى تتولى تقسيم المحافظة أو نطاق ولاية الهيئة المختصة، إلى عدة مناطق، بحسب المستوى العمرانى والحضارى وحالة توافر الخدمات، وتقدير قيمة المتر لكل استخدام (سكنى، تجارى، إدارى، صناعى، وغيرها)، على ألا يقل عن 50 جنيها، ولا يزيد على 2000 جنيه.