هل تغادر القبعات الزرق كوريا الشمالية؟.. سر طلب بيونج يانج من الأمم المتحدة
الجمعة، 06 سبتمبر 2019 05:00 م
أعلن المتحدّث باسم منظمة الأمم المتحدة الدولية ستيفان دوجاريك، أن كوريا الشمالية، طلبت الشهر الماضي من المنظمة الدولية خفض عديد عناصرها الموجودين في البلاد، وهو طلب تَجري مناقشته بين الجانبين، مضيفًا أنه تمت مناقشته وصياغته في رسالة لم يكشف تفاصيلها.
وتُطالب الرسالة، بتطبيق خفض العناصر الأممية قبل نهاية السنة بما يشمل إلغاء منصب المنسّق الموجود في كوريا الشمالية، وذلك لأن البرامج التي تدعمها الأمم المتحدة لم تعط النتائج المتوقّعة، بسبب تسييس قوى معادية لمساعدات الأمم المتحدة، بحسب المسؤول الكوري الشمالي كيم تشانغ مين.
وأضاف المسؤول الكوري الشمالي أنه خلال الأعوام الأخيرة على وجه الخصوص، انخفضت مساعدات الأمم المتحدة في البلاد إلى حدّ كبير، وتأخّر تسليم الإمدادات، ما أثّر كثيراً على التنفيذ الشامل لمشاريع الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن العمليات الحالية للأمم المتحدة ليست لها سوى بصمة طفيفة على الأرض.
في عام 2017 كانت كوريا الشمالية هدفا لثلاث مجموعات من العقوبات الدولية القاسية التي تؤثر على اقتصادها، بهدف دفعها إلى وقف برامجها للأسلحة النووية والبالستية. غير أنّ الأمم المتحدة منحت منذ ذلك الحين بعض الإعفاءات المتعلّقة بإمدادات المساعدات الإنسانية.
وفي أغسطس الماضي، اتهم تقرير للأمم المتحدة الأربعاء كوريا الشمالية بسرقة ما يصل إلى ملياري دولار من المصارف والتعاملات بالعملات الرقمية المشفرة عبر هجمات إلكترونية لتمويل برنامجها النووي.
وجاء في التقرير أن الأمم المتحدة تحقق في 35 حالة على الأقل تفيد بانخراط بيونغ يانغ في "استهداف مؤسسات مالية وتعاملات بالعملات الرقمية المشفرة، وأنشطة للحصول على عملات أجنبية".
وتابع التقرير أن الهجمات الواسعة النطاق التي استهدفت التعاملات بالعملات الرقمية المشفرة تسمح لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بإدخال إيرادات عبر طرق يصعب أكثر فأكثر تقفي أثرها وأقل انكشافا على رقابة الحكومات والأنظمة من القطاع المصرفي التقليدي.
وأجرت كوريا الشمالية في أقل من أسبوعين اختبارات أطلقت خلالها ثمانية صواريخ، وهدّدت بإجراء مزيد من الاختبارات وسط تخوّف من تعزيزها لقدراتها الصاروخية.