نظرة يا صاحب النظرة.. 13 ألف متعثر ينتظرون تفعيل مبادرة البنك المركزي لانتشالهم من الإفلاس

 

 

 

بات شبح الإفلاس يهدد آلاف التجار والشركات، التي تراكمت عليهم ديوناً بنكية وأخرى مثبتة بإيصالات أمانة وكمبيالات، مما دفع كثيرون منهم إلى مخاطبة البنك المركزي بضرورة تفعيل مبادرة إسقاط الديون عن المتعثرين، والتي أطلقها العام الماضي وانتهت في ديسمبر 2018.

 

على الرغم من الأزمة المالية التي تلم بهذه الشركات وهؤلاء التجار إلا أن خطاباتهم ومناشداتهم للبنك المركزي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ذكرت رواد هذه المواقع بالأغنية الشعبية الشهيرة «خطوة»، والتي يصل فيها المطرب مصطفى حجاج إلى مقطع غنائي يقول : «نظرة يا صاحب النظرة». 

 

 ينتظر تفعيل تلك المبادرة نحو 13 ألف متعثر تفعيل، نظراً لأنها انتهت في ديسمبر 2018، وذلك بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء حول أعداد المتعثرين والمعرضين لإشهار إفلاسهم خلال عام 2018.

 الأرقام الرسمية، تشير إلى أن إجمالى مديونية الـ13 ألف متعثر وصلت مليار جنيه، ويعود السبب في تعثر تلك الشركات إلى سوء الإدارة، واحتلت محافظة القاهرة قائمة المحافظات المحتضنة لمشروعات متعثرة بعدد 2272 حالة بنسبة 18.2% من إجمالى حالات التعثر "13 ألف حالة"، فيما جاءت محافـظة المنوفية فى المركز الثانى بعدد حالات تعثر بلغت 1052 حالة بنسبة 8.4%.

 

أنواع الأنشطة التجارية للشركات المتعثرة تنوعت ما بين تجارة الجملة، والتي قدرت مديونيات المتعثرين العاملين فيها بقيمة 45.7 مليون جنيه، بالإضافة إلى نشاط تجارة التجزئة للسع الصيدلانية والطبية بمديونية 42.2 مليون جنيه من إجمالى مديونيات التجار المتعثرين المقام ضدهم دعاوى قضائية خلال عام 2018.

 

كما تضمنت قائمة الأنشطة التجارية التى تعثر أصحابها فى سداد مديونياتهم، مما أدى لرفع دعاوى قضايا ضدهم لإشهار الإفلاس، نشاط السياحة وتنظيم الرحلات السياحية، بمديونية 41.6 مليون جنيه، ونشاط تجارة التجزئة فى الملابس والأحذية بمديونية بلغت قيمتها 32.4 مليون جنيه، هذا بجانب، نشاط تجارة الأغذية مثل "العطارة والخضروات والفواكه والدواجن" بمديونية بلغت قيمتها نحو 14 مليون جنيه.

وكان البنك المركزى المصرى، قد تلقى مؤخرا، طلبات من بعض البنوك بتدشين مبادرة جديدة لإسقاط الديون عن المتعثرين، مثل التى أطلقها البنك فى 2018، ولكن على أن تكون مبادرة هذه المرة على فترة زمنية أطول بين 12 و18 شهراً، خاصة بعد أن أشادت العديد من الجهات المختصة بالمبادرة السابقة، حيث إنها تعد محاولة جيدة من قبل البنك المركزى لتسوية المديونيات المتعثرة وضماناً لاسترداد أصل المبلغ والعزوف عن نفقات التقاضى.