وأوضحت الوزارة، فى بيان مساء الخميس، أنه في حال عدم الالتزام بالاشتراطات البيئية من قبل الشركة المسئولة سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمخالفتها للقانون خاصة أن الشركة تقدمت بدراسة تقييم الأثر البيئي شأنها شأن الشركات الأخرى وحصلت على هذه الموافقة وفقا لاشتراطات بيئية محددة وبما يضمن عدم تأثيرها على المحمية خاصة أن الأعمال التي تتم في هذه المنطقة هي ملك وزارة الإسكان.
وأكدت وزارة البيئة أنه لم يتم المساس بالحدود الحالية للمحمية و الصادرة بقرار بقرار رئيس الوزراء رقم (1441) لسنة 2017 ومحدد به أبعاد وحدود المحمية و تقع أعمال البنية التحتية التي تتم حاليا بالمنطقة الواقعة شمال حدود المحمية هي خارج الحدود المُعلنة كما أن الحد الفاصل بين حدود المحمية والمنطقة المخصصة لوزارة الإسكان محدد بعلامات حدودية واضحة، وتتوجه وزارة البيئة الشكر للمواطنين الذين أبدوا اهتماما كبيرا بالحفاظ على المحمية والموارد الطبيعية وتؤكد على التواصل المستمر للرد على أي استفسارات من المواطنين.
