تشجيعا لمشاركة القطاع الخاص.. أنماط جديدة في مشروعات البنية التحتية

 

تشجيعاً لمشاركة القطاع الخاص، توسع القانون الحكومي الجديد بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010،  في أنماط الأعمال التي يقوم بها القطاع الخاص في مشروعات التنمية الأساسية والمرافق والخدمات العامة من خلال النص علي أعمال التصميم والتمويل والإنشاء والتشغيل والاستغلال والصيانة وإمكانية التعاقد علي بعض منها أو جميعها بما يوسع نطاق مشاركة القطاع الخاص في أعمال تلك المشروعات.

 

وفي هذا الصدد نصت  المادة (2) من مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة علي الآتي: 

 

- المادة (2) يجوز للجهات الادارية أن تبرم عقود مشاركة تعهد بمقتضاها إلي شركة المشروع، القيام باي من  الأعمال التالية،  في مشروع من مشروعات البنية الاساسية والمرافق والخدمات العامة في مختلف قطاعات الدولة كالنقل والكهرباء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمياه والصرف الصحي والصحة والتعليم وغيرها:

 

1-  تمويل وتصميم وإنشاء وتشغيل واستغلال المشروع وصيانته.

 

2-   تمويل وتطوير وتشغيل واستغلال المشروع وصيانته

 

3-   تمويل وإعادة تأهيل وتشغيل أو استغلال المشروع وصيانته

 

4-   أي من الأعمال الواردة في البنود السابقة منفردة أو مجتمعة مع غيرها، شريطة أن تشتمل علي تمويلها وصيانتها.

 

ولا يجوز أن تقل مدة عقد المشاركة عن 5 سنوات ولا تزيد علي 30 سنة من التاريخ المحدد في شهادة القبول الصادرة من الجهة الإدارية بقبول مستوي جودة الأعمال أو المنتجات أو الخدمات المتاحة، ويرخص بالتعاقد علي المشروع بقانون إذا زادت مدته علي 15 عاماً. ولا يجوز أن تقل القيمة الإجمالية للعقد عن 100 مليون جنيه.

 

ولا تبدأ شركة المشروع في تقاضي أي مستحقات مالية نظير بيع المنتجات أو إتاحة الخدمات وفقا لمستوي الأداء المنصوص عليه في العقد إلا بعد إصدار الجهة الإدارية المتعاقدة لشهادة القبول المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة.