تسليم 4500 عقد واسترداد 6 ملايين متر و 207 آلاف فدان.. كشف حساب لجنة استرداد الأراضي

 

استعرضت اللجنة العليا لاسترداد اراضى الدولة برئاسة المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية نتائج جهود المحافظات فى تقنين أراضى الدولة حيث اكد تقرير المنظومة الإلكترونية ارتفاع عدد العقود التى تم تسليمها بالمحافظات الى اكثر من ٤٥٠٠ عقدا لمن توافرت لهم شروط التقنين.

 

واكد التقرير ان تسليم العقود شهد زيادة واضحة خلال الأسابيع الماضية مرجعها انتهاء المحافظات من إجراءات المعاينة لعدد كبير من طلبات التقنين اضافة الى نجاح اللجنة العليا بالتنسيق مع الحكومة فى إنهاء كافة المعوقات القانونية والفنية التى كانت تعطل عمليات التعاقد وهو ما يشير الى استمرار التزايد فى تسليم عقود التقنين بشكل كبير خلال الفترة القادمة.

 

وشددت اللجنة خلال اجتماعها  الدورى والذى أداره هذا الأسبوع اللواء مجدى عبد الغفار مستشار رئيس الجمهورية للأمن ومكافحة الاٍرهاب على مواصلة المحافظات تكثيف جهودها لإنهاء ملف التقنين وفقا للقانون وتسليم العقود  لكل من تتوافر لهم شروط التقنين مع التأكيد على ايداع حصيلة التعاقدات والرسوم المختلفة فى حساب حق الشعب.

 

على جانب اخر استعرضت اللجنة النتائج النهائية للموجة الثالثة عشر لازالة التعديات على اراضى الدولة والتى لم تتوافر لها شروط التقنين او لم تقدم عنها طلبات تقنين من الأساس.

 

واكد تقرير  الأمانة الفنية للجنة ان الموجة الثالثة عشر  أسفرت عن ازالة ٢١ الف و٤٠٠ حالة تعدي بلغت مساحة الاراضى المستردة منها نحو ٢٠٧ الف فدان اراضى زراعية و٦ ملايين و٣٢٠ الف متر مربع اراضى بناء بكافة المحافظات.

 

وطالبت اللجنة الاستمرار فى موجات الإزالة والتصدى المستمر والسريع لأى محاولات التعدى على اراضى الدولة.

 

واشار اللواء مجدى عبد الغفار الى تغير رؤية المصريين لفكرة التعدى على اراضى الدولة بفضل الجهود الضخمة التى بذلتها الدولة فى هذا الملف والحسم الواضح فى المواجهة والدور الذى تقوم به اللجنة العليا لتنسيق الجهود من اجل استرداد حق الدولة فقد اصبح المواطن يعلم ان الحصول على اراضى من الدولة ليس له سوى باب واحد هو التعاقد الرسمى وفقا لقواعد القانون وضوابطه وان الخروج على  القانون  والتعدى على اراضى الدولة مصيره الإزالة الفورية وتطبيق القانون دون تمييز او محاباة وهو ما ادى الى انخفاض معدلات التعدى بشكل كبير خلال الفترة الماضية.

 

وأشار «عبد الغفار» الى ضرورة الاستمرار على نفس المستوى من المواجهة للمخالفين والإسراع فى عمليات التقنين للجادين.

 

وفى هذا الإطار اكدت اللجنة على الدور الوطنى الذى تؤديه هيئة الرقابة الادارية فى متابعة ملف التقنين بالمحافظات واسترداد حق الدولة وتعقب اى مظاهر فساد او مخالفات.

  

كما وجهت اللجنة الشكر لادارة نظم معلومات القوات المسلحة على المجهود الواضح والدور الكبير للمنظومة الإلكترونية التى تشرف عليها سواء فى إنشاء قاعدة بيانات متكاملة بملف الاراضى او تسجيل كل إجراءات التقنين بشكل دقيق.

 

اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية اكد ايضا على الدور الكبير الذى تبذله اللجنة العليا للتثمين والتى تلبى طلبات المحافظات بشكل كامل مشيرا الى ان هذه اللجنة تتعامل مباشرة مع اى استدعاء لها من السادة المحافظين لحسم عمليات التسعير.

 

واتخذت اللجنة فى سبيل دعم خطوات تحصيل حق الدولة عددا من القرارات وهي:

 

أولا: تسليم وزارة التنمية المحلية ملف بالملاحظات التى رصدتها المنظومة الإلكترونية فى إجراءات التقنين لتصحيحها مع المحافظات دفعا لعجلة العمل فى هذا الملف.

 

ثانيا: التأكيد على ان الهيئة المصرية للمساحة ومديرياتها بالمحافظات هى الجهة الوحيدة المنوط بها اعتماد الاعمال المساحية للاراضى المطلوب تقنينها ضمانا لدقة البيانات مع التأكيد على الدور المهم الذى تقوم به الهيئة فى هذا الصدد.

 

ثالثا: التأكيد على عدم اجراء اى تعاقد تحت مسمى ( وعد بالبيع او تعاقد مبدئي او تحت الحساب او ارتباط مبدئي ) وذلك لمخالفة هذه التعاقدات للقانون وعدم ترتيبها لأى مراكز قانونية.

 

رابعا: تكليف كافة جهات الولاية والمحافظات بمراجعة تعاقداتها السابقة على اراضى الدولة وما تم من مخالفات لشروط التعاقد وذلك لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين حفاظا على حق الدولة وقطع مدة التقادم