التعديلات عالجت القصور الموجود فى القانون الحالى، وذلك لأنها تضمنت تفعيل دور اتحاد الشاغلين، وهذه الخطوة من شانها الحفاظ على الثروة العقارية، وذلك من خلال إجراء الصيانة اللازمة والدورية للعقارات، بالإضافة، إلى أن شهادة صلاحية الموقع للبناء يتم تحديد مدتها لأسبوعين، وهذا يأتى فى إطار تذليل العقبات امام المواطنين.
كما نصت التعديلات المقترحة على إصدار تراخيص البناء لمدة 3 سنوات بدلاً من سنة واحدة، فى الوقت الذى منعت تغيير نشاط الوحدة السكنية وتغليظ العقوبات فى حال مخالفة ذلك، ثم زيادة مدة صلاحية الترخيص مع تفعيل الآليات التى استحدثها القانون لاستخراج الترخيص من خلال مهندس او مكتب هندسى، ومنحت وزارة الزراعة سلطة تنفيذية بإزالة المبانى خارج الحيز العمرانى.
ومن أبرز التعديلات ايضا أن المدة اللازمة لإخطار المحافظ او رئيس الهيئة المختص والجهة الإدارية قبل التنفيذ شهر، وذلك حتى تتمكن المحافظة من الرجوع للجهة الإدارية والوقوف على أسباب عدم إصدار التراخيص فى المدة المقررة ومعاقبة المسئول عن هذا التقصير.
من مشروعات القوانين الهامة التى تحرص اللجنة على خروجها للنور خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن الغالبية العظمى من ثروة مصر العقارية غير مسجلة، بسبب صعوبة إجراءات التسجيل وارتفاع تكلفتها وطول مدة التسجيل التى قد تصل إلى عام أو يزيد وكثرة جهات الاختصاص.
يهدف التشريع لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية، لتحقيق الغرض المطلوب قامت اللجنة بإعادة ارساله للحكومة مرة اخرى للأخذ فى الاعتبار بعدد من التوصيات أبرزها استقلالية الجهاز، حتى يتسنى له الرقابة الصارمة، بالإضافة إلى أن يكون القانون شامل، على أن يشمل كافة القطاعات والهيئات المعنية بمياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الجمهورية.
طالب العديد من النواب بسرعة إقرار مشروع قانون التطوير العقارى لينظم عمل قطاع المطورين، من خلال وضع آليات وقوانين ولوائح تحكمه، وتساعد فى الحفاظ على صناعة العقارات، وتفعيل دور الرقابة على الشركات العقارية، والتأكد من مدى الالتزام مع المواطنين والعقود المبرمة، وتنفيذ المشروعات فى الموعد المحدد، للحفاظ على حقوق المواطنين وتشجيع الاستثمار والمحافظة على المطورين الجادين.
وفسلفة مشروع القانون قائمة على التعاون مع اتحاد المطورين العقاريين، المزمع إنشاؤه من أجل وضع إطار تعاقدى وشروط نموذجية يجب توافرها فى كل العقود لحماية المستهلك، وتوجب النص فى العقد على موعد التسليم ومواصفات الوحدة، وأن يتضمن المخطط العام للمشروع بكل تفاصيله، وأن يلتزم المطور العقارى بالتعويض عن كل إخلال فيما تقدم، إلى جانب إنشاء صندوق للضمان العقارى لاسترداد التعويضات اللازمة فى حال الإخلال بأى من بنود التعاقد.
ولفت المهندس علاء والى فى تصريحات صحفية، الأحد، إلى أن الصندوق سيوفر التغطية على المخاطر واسترداد المبالغ التى دُفعت من حاجز الوحدة، إضافة إلى أن القانون الجديد سيساعد فى تلاشى المنازعات التى تحدث بين الشركات العقارية والمواطنين.
يهدف مشروع القانون لإنشاء جهاز قومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق، ويمنح رئيس الجهة المختصة، قرارا بتحديد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص بالإعلان أو اللافتات أو تجديده، وذلك وفقا للضوابط التى تقترحها كل جهة، ويوافق عليها الجهاز.
