هكذا دافع «مجلس الدولة» عن «منظومة التعليم الجديدة» في مواجهة مشاكل «الانترنت والسيرفرات»

دافعت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بشدة عن منظومة التعليم الجديدة، في حيثيات حكمها بتأييد قرارات مجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم الخاصة بالنظام التعليمي الجديدة، وردت على المشاكل التي واجهت المنظومة خلال التطبيق العملي الأول، الخاصة بالانترنت ووقوع السيرفرات.

 

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن ما كشف عنه الواقع العملي لتطبيق النظام في أولى تجاربه عند إجراء امتحانات منتصف ونهاية العام الدراسي؛ من سقوط السيرفرات، وتعطل الأجهزة لعدم توافر البنية التحتية التكنولوجية اللازمة لتطبيقه، فتلك المشكلات – وعلى فرص صحتها – لا تعدو أن تكون عقبات فنية تقنية مما تستقل الجهة الإدارية بتقدير تأثيرها على سلامة تطبيق النظام والعمل على تلافيها دون معقب عليها في هذا الصدد من القضاء.

 

أضافت، إن شابت التطبيق العملي للنظام فإنها لا تمس سلامة القرار الصادر بتطبيقه ولا تصلح لأن تكون سنداً لإلغائه، فلئن كان مجلس الدولة حريصاً على النهوض باختصاصاته الدستورية والقانونية بصفته صاحب الولاية العامة والقاضي الطبيعي المختص بنظر الطعون في القرارات الإدارية وسائر المنازعات الإدارية والتي ما فتئ قائماً عليها باسطاً ولايته على مختلف أشكالها وتعدد صورها، فإنه لا يقل حرصاً على ألا يتجاوز حدود اختصاصه الذي يقتصر على إجراء رقابته على ما تصدره الإدارة أو تمتنع عن إصداره من قرارات إما بإلغاء القرار أو إبراء ساحته دون أن يحل محل الإدارة في الاختصاصات الموكولة إليها، وذلك انحناء لصحيح حكم المشروعية ونزولاً على اعتبارات سيادة القانون .

 

المحكمة قالت كذلك أن منظومة التعليم الجديدة لا تتسبب في الإخلاله بمبدأ تكافؤ الفرص فيما بين طلاب المرحلة الواحدة لاختصاص كل طالب بامتحان مستقل به، حيث تجرى الاختبارات على نحو ما جاء به القرار الطعين بواقع أربعة نماذج على مستوى الجمهورية، وهو ما يعد أكثر تحقيقاً لتكافؤ الفرص فيما بين الطلاب إذا ما قورن بالوضع السابق الذي تستقل فيه كل مدرسة بوضع امتحان خاص بطلابها.

 

أشارت كذلك إلى أنه فضلاً عن أن نظام التابلت بما يتضمنه من أدوات معرفية ووسائل توضيحية - حسبما أوضحه رئيس قطاع التعليم -  كفيل بأن يحد من التمييز بين أبناء الطبقة الغنية التي اتجهت إلى التعليم الخاص والأجنبي بإمكاناتهما العالية وأبناء الطبقة الفقيرة التي اتجهت إلى التعليم الرسمي بإمكاناته المحدودة، حيث يوفر الخدمة التعليمية لسكان الحضر والريف والمناطق العشوائية والنائية بذات المستوى على السواء .

 

يذكر أن المحكمة أيدت قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسته رقم 13 المنعقدة بتاريخ 11/3/2018 فيما تضمنه من اعتماد النظام التراكمي لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، ابتداء من الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2018/2019، كما أيدت قرار وزير التربية والتعليم رقم 344 لسنة 2018 فيما تضمنه من اعتماد نظام الدراسة والتقييم بالتابلت الإلكتروني من خلال شبكة الإنترنت ، وذلك ابتداء من الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2018/2019.

 

الحكم صدر برئاسة المستشار سيد عبدالحميد الهنداوي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين الدكتور محمد حسن، عصام ابو العلا، خالد سيد سالم، محمد المتولي علي المتولي، امام فهمي أبو يوسف، محمد حسين، احمد السيسي، طارق منيسي ، احمد محمد نجيب مهد.