اتفاق بين التضامن والمالية على آليات سداد الأقساط المستحقة للمعاشات وفقًا للقانون الجديد

وزارة التضامن: تريليون و 336 مليار جنيه لصناديق التأمينات خلال 7 سنوات

وزارة المالية: تحويل 160.5 مليار جنيه من الخزانة العامة بنهاية السنة المالية

 

عقد وزيرا التضامن الاجتماعى، والمالية اجتماعًا مشتركًا، للاتفاق على إجراءات فض التشابكات، وسداد المديونية المستحقة لصناديق التأمينات على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعى، إن هذا الاجتماع يعكس جدية الوزارتين فى التطبيق الفورى لمواد فض التشابكات بالقانون الجديد, واسترداد أموال المعاشات حيث تم الاتفاق بالفعل على جدول لسداد الأقساط المستحقة، وشروط وكيفية السداد، موضحة أن الاجتماع شهد الاتفاق على التفاصيل التى من شأنها تحقيق الفض النهائى للتشابكات، ويجرى حاليًا إعداد بروتوكول بذلك بين الوزارتين, يتم عرضه على مجلس الوزراء وتوقيعه فى حضور رئيس مجلس الوزراء الأسبوع المقبل .

وأضافت أنه تنفيذًا لأحكام القانون, فإن وزارة التضامن الاجتماعى وضعت خطة متعددة المحاور لتطبيق القانون الذى سيصبح ساريًا فى 1/1/2020  لاسترداد جميع أموال صناديق التأمينات من بنك الاستثمار القومى ووزارة الماليةـ مشيرة إلى أن حجم الأقساط التى سيتم تحويلها خلال السنوات السبعة المقبلة فقط سيتخطى تريليون و 336 مليار جنيه شاملاً التزامات الخزانة العامة، وسداد كامل المديونية وعوائدها لصالح صناديق التأمينات، إضافة إلى استمرار الخزانة العامة، فى دعم صناديق المعاشات بمبالغ سيصل مجموعها خلال الخمسين عامًا المقبلة 45 تريليون جنيه .

وأوضحت أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، يحافظ على أموال التأمينات والمعاشات، ونص على إنشاء كيان مستقل لإدارة واستثمار هذه الأموال من خلال صندوق, يقوم على إدارته مجلس أمناء، ُشَّكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات .

من جانبه أكد وزير المالية، أنه سيتم بنهاية السنة المالية, تحويل 160.5 مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة لصناديق التأمينات الاجتماعية وقد تم الاتفاق على قواعد وإجراءات السداد حتى نهاية العام المالى الحالى فى 30 يونيه 2020 ، مشيرًا إلى أن الاتفاق التاريخى المهم لفض التشابكات تمت مراجعته من المنظمات الدولية والجهاز المركزى للمحاسبات .

وأوضح وزير المالية أن أهمية اتفاق فض التشابكات لا تتمثل فقط فى استرداد أموال أصحاب المعاشات بفوائدها المتراكمة على مدى سنوات, بل يتجاوز الأمر ذلك ليحقق آثارًا إيجابية على الاقتصاد المصرى ككل؛ إذ أن الفائض المتاح للسيولة بالصناديق سيتم ضخه فى مجالات استثمارية ذات عائد مرتفع؛ بما سيحول هيئة التأمينات إلى مستثمر مؤسسى له وزن كبير فى الاقتصاد المصرى كصناديق الاستثمار فى مختلف دول العالم .

حضر الاجتماع كل من: إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة, والمستشار أحمد الشحات المستشار القانونى لوزارة التضامن الاجتماعى, وعمر حسن مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى للتأمينات, وسامى عبد الهادى رئيس صندوق التأمينات للعاملين بالقطاعين العام والخاص, ومحمد سعودى رئيس صندوق التأمينات للعاملين بالقطاع الحكومى.