تشريع جديد على طاولة البرلمان لمواجهة «مافيا الدم»

تضع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، مشكلات بنوك الدم وعملية التبرع ضمن أولوياتها بدور الانعقاد المقبل، وتؤكد أنها ستقوم بمراجعة قوانين بنوك الدم لإعداد مشروع قانون ينظم عمل بنوك الدم والرقابة عليها، وسط مطالب بتوحيد بنوك الدم المختلفة فى كيان واحد، وإنشاء هيئة او جهة واحدة تتولى الرقابة عليها.

جدير بالذكر، أن الحكومة أكدت فى خطتها المقدمة للبرلمان، بشأن خطة الدولة المصرية للتحول الرقمى والاعتماد على التكنولوجيا المتطورة فى تقديم كافة الخدمات للمواطنين، وبالأخص الخدمة الصحية، أنها تسعى إلى إنشاء شبكة معلومات ضخمة لمعامل الدم ومُشتقات البلازما، بالتوازى مع تنفيذ المشروع القومى لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما، والذى يهدف إلى تأمين احتياجات البلاد من مشتقات البلازما.

وتتلخص أهداف مشروع إنشاء شبكة معلومات المعامل ومشتقات البلازما فى إنشاء قاعدة بيانات لمتبرعى الدم ومُشتقاته، وإنشاء نظام معلومات مركزى يُبين مدى توافر أكياس الدم ومُشتقاته لخدمة المحتاجين إليها وخصوصا فى حالات الطوارئ والحوادث، وإنشاء قاعدة بيانات المتبرعين وتحليل الدم وتسجيل نتائج التحاليل فى قاعدة بيانات مركزية، كما يستهدف وجود مشروع استراتيجى لمكافحة الأمراض الفتاكة، وتقليل نسب المُصابين بأمراض الدم المميتة.

وقالت الدكتورة هالة مستكلى، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن اللجنة تضع مشروع القانون المقدم منها وأكثر من 60 نائبا آخرين، الذى ينظم بنوك الدم بالمستشفيات العامة والخاصة وبنك الدم الإقليميى داخل كل محافظة وربط شبكات الدم على مستوى الجمهورية، على أولوياتها خلال دور الانعقاد المقبل، لمناقشته، نظرا لأهميته الكبيرة.

وأشارت إلى أن المجلس أحال مشروع القانون إلى لجنة الشئون الصحية، وتعتزم اللجنة مناقشته خلال الفترة المقبلة، ويستهدف المشروع إنشاء هيئة تكون تابعة لرئاسة الوزراء، للرقابة على بنوك الدك على مستوى الجمهورية، سواء كانت بنوك الدم الإقليمية أو التابعة للمستشفيات الخاصة أو الحكومية أو الجمعيات الأهلية.

ولفتت عضو لجنة الشئون الصحية، إلى أن مشروع القانون يستهدف ضبط منظومة بنوك الدم وحماية المواطنين، متابعة: "قرب الدم لازم يتم وضع رقم كودى عليهان ورقم باركود، بحيث يتم معرفة مصدرها وأتت من أى بلد أو محافظة، ولابد أن تكون بنوك الدم تحت إشراف هيئة واحدة، بما يضمن منع أى تلاعب، وتكون قرب الدم مصدرها واضح ومحدد، وتكون قرب سليمة وآمنة، وتخزن بطريقة صحيحة، ويتم معرفة مدة تخزين أو حفظ الدم، حتى يتم توفير قرب دم آمنة".

وأكدت النائبة هالة مستكلى، على ضرورة توحيد سعر "قربة الدم" على مستوى الجمهورية، للقضاء على الجشع فى التعامل مع قرب الدم ولا يتخذها البعض وسيلة للتربح على حساب المواطنين، فالتعديل التشريعى الذى ستناقشه لجنة الصحة بالبرلمان يضمن رقابة صارمة على قرب الدم، وتوفير دم آمن وسليم، ويستهدف معرفة مصدر الدم وكيف تم تحليه ومن الذى قام بالتحليل، كما يستهدف تسهيل الحصول على قرب الدم، متابعة: "لازم يتم تسهيل الحصول على الدم عشان المواطن ميدوخش".

وأوضحت أن مشروع القانون يستهدف إنشاء شبكة تربط كل بنوك الدم على مستوى الجمهورية، من خلالها يتم معرفة كل بنك لديه كام قرب دم، مشددة على أن المشروع سيعالج السلبيات الموجودة حاليا، ورئيس لجنة الصحة وعد بإدراجه على أجندة اللجنة بدور الانعقاد المقبل لمناقشته.

ولفتت إلى أنه يتم اتخاذ كل الإجراءات والاحتياطات اللازمة للتأكد من سلامة المتبرع بالدم وعدم إصابته بأى مرض قبل أخذ الدم منه.

من جانبه، قال الدكتور أيمن أبو العلا، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن هناك ضرورة ملحة لتعديل القوانين الخاصة بتنظيم بنوك الدم ومشتقاته، لأن القانون الحالى قديم وعفى عليه الزمن، ويتم العمل به منذ أكثر من 50 سنة، بجانب القرارات الوزارية، ولذلك لابد من وضع تشريع ينظم بنوك الدم، لأهميته الشديدة.

وأشار "أبو العلا"، إلى أن التشريع الجديد لابد أن يستهدف تنظيم عملية التبرع الانتقائى، وعملية توزيع بنوك الدم على المحافظات، وتجريم الإتجار فى الدم بصورة أكثر من سعر التكلفة، والتشجيع على التبرع، وأن تكون بنوك الدم مخصصة للتخزين فقط وليس التلقى، وضمان أن يكون الدم آمن، وتمنع تناقل الأمراض، وتشديد الرقابة على بنوك الدم سواء العامة أو الخاصة.

وأيد الدكتور أيمن أبو العلا، ما تسعى إليه الحكومة بإنشاء شبكة معلومات ضخمة لمعامل الدم ومُشتقات البلازما، قائلا: "الشبكة موجودة ولكنها غير مفعلة، فالمركز  القومى للدم يقوم بهذا الدور ولكن يحتاج للتطوير والتفعيل".

بدوره، قال النائب سامى المشد، أمين سر لجنة الشئون الصحية، إن اللجنة ستعمل على مراجعة قوانين بنوك الدم لإعداد مشروع قانون ينظم عمل بنوك الدم والرقابة عليها، مشيرا إلى أن النائبة الدكتورة هالة مستكلى وعدد من النواب تقدموا بمشروع قانون وأحيل للجنة، وإذا تقدمت الحكومة بمشروع قانون سيتم مناقشتهما جنبا إلى جنب للخروج بمشروع قانون متكامل ومتوازن يعالج السلبيات الحالية فى منظومة بنوك الدم.

وأكد "المشد"، أهمية توحيد بنوك الدم المختلفة فى كيان واحد، وتشديد الرقابة على بنوك الدم، لحماية المواطنين من المراكز التى تتخذ الدم كتجارة تتربح منها على حساب صحة المواطنين.