على غرار «مراتي مدير عام».. مجلس الدولة يفتي بعدم مشروعية عمل الزوجة تحت رئاسة زوجها

على غرار فيلم «مراتي مدير عام» الذي تم إنتاجه عام 1966، من إخراج فطين عبد الوهاب وبطولة شادية وصلاح ذو الفقار، والذي تعرض لقضية عمل أحد الزوجين في نفس الجهة وترأس أحدهما للآخر، انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى عدم مشروعية عمل الزوج أو الزوجة في نفس الجهة منعا للمحاباة أحدهما للآخر أوقع  وتتعارض مع ما نص عليه قانون الخدمة المدنية الذي منع عمل الموظف تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه الامر الذي أشاد به عدد من أعضاء المجلس القومي للمرأة منعا للشبهات. 

 

وانتهت الفتوي  الصادر من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى عدم مشروعية عمل القائمة بأعمال مدير عام الخدمات المالية والمحاسبية بالمنطقة الجنوبية بأسوان تحت الرئاسة المباشرة لزوجها القائم بأعمال وظيفة رئيس الإدارة المركزية للقوائم المالية والتكاليف بمركز القطاع بالقاهرة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر.

 

وأكدت الجمعية أن الدستور نص على أن: «الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم»، وأن المادة 37 منه تنص أيضا على أن: "أقارب أحد الزوجين يعتبرون في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر، وأن المادة 24 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 قد تضمنت عدم جواز عمل الموظف تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه من الدرجة الأولى.

 

مجلس الدولة أكد أيضا أن الصلة بين الزوج وزوجه أقرب، ومظنة محاباة أحدهما للآخر أوقع، ومن ثم فإن تحقق علة الحظر في عمل أحدهما تحت رئاسة الآخر أوْلى من قرابة الدرجة الأولى، ومن ثم فإنه حال تحقق الحظر سالف الذكر بعمل أحد الزوجين تحت الرئاسة المباشرة للزوج الآخر.

 

في المقابل أكد المجلس القومي للمرأة أن الأصل في التعين هو الكفاءة ولكن ان يكون هناك انتداب لموظفة الي  هيئة ما يكون فيها المدير هو زوجها  او العكس بحيث تكون المديرة هي الزوجة أمر مرفوض  فيجب ان يمنع بنص القانون وذلك منعا للشبهات حيث من الممكن ان تغادر من العمل قبل المواعيد الرسمية  او يكون شبة مجاملة في مكافئة أو امتياز ما.

 

وفي نفس السياق قالت سناء السعيد عضو المجلس القومي للمرأة، إن يجب ان يمنع كل أشكال المحاباة والمجاملة في العمل، لافتا إلى أنها تؤيد فتوى مجلس الدولة بمنع انتداب موظفة الي جهة عمل يعمل بها زوجها مديرًا لهذه الجهة، مشيرة إلى أن هناك فرصة للمجاملة أو المحاباة على حساب العمل لذلك فإن منع هذا الانتداب سيكون منعا للشبهات حيث شملت الفتوى كافة الأقارب.

 

وأضافت السعيد، في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة»، أن هناك  فرق بين وجود زوج وزوجة في مكان عمل واحد، وتترقى الزوجة وتترأس العمل بمجودها وكفاءتها وتكون هي المديرة على زوجها، وبين وجود انتداب لمكان يكون فيه المدير هو الزوج أو الزوجة، مشيرة إلى أن الدستور المصري نص على أن المعيار هو الكفاءة، ولكن دون شبه مجاملة أومحاباة، لذلك فإن من حق الزوجة ان تكون هي المديرة في حالة انها الأكفأ.

 

وتابعت السعيد، أن نسبة المرأة التي تتولي مناصب قيادية أصبحت في زيادة، فأصبح هناك وزيرات في الحكومة بنسبة غير مسبوقة، وأيضًا أصبحت هناك في  مناصب كبيرة ومهمة في الجهاز الإداري للدولة، لافتة إلى أن الرئيس السيسي سبق وأكد على أهمية دور المرأة في المجتمع وضرورة تكافؤ الفرص ودعمها في تولي أرفع المناصب طالما تمتلك المهارات والخبرات المطلوبة.

 

وتجدر الإشارة إلى أنه في 2017 صدر قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (2311) بندب، ست الهوانم عبد الموجود عباس للقيام بأعمال وظيفة مدير عام الخدمات المالية والمحاسبية بالمنطقة الجنوبية بأسوان، وهذه الوظيفة تقع تحت الرئاسة المباشرة لزوجها المحاسب منصور محمد محمود منصور القائم بأعمال وظيفة رئيس الإدارة المركزية للقوائم المالية والتكاليف بمركز القطاع بالقاهرة، بموجب قرار رئيس مجلس الإدارة رقم (222) بتاريخ 31/1/2017.