الناتج المحلي في مصر 9.3% من الناتج المحلي لدول القارة الأفريقية

في كلمته، خلال جلسة القمة السابعة لمجموعة (التيكاد) حول "الحوار بين القطاعين العام والخاص"، بمدينة يوكوهاما اليابانية، أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ورئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، إلى إطلاق المرحلة التنفيذية لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، خلال أعمال القمة الاستثنائية الثانية عشر للاتحاد الأفريقي، في نيامي، في 7 يوليو 2019، باعتبارها احدى أهم مشروعات التكامل الأفريقي؛ لافتا خلال كلمته، إلى أنه من المنتظر أن يكون لإطلاقها مردود تجاري واستثماري كبير  لتحقيق التنمية المستدامة والرفاهية لشعوب القارة في الأفريقية؛ مشيرا إلى أن القارة تضم ما يقرب من 1.2 مليار نسمة، وبها ناتج محلي إجمالي، يقدر بحوالي 3.4 تريليون دولار، الأمر الذي يجعل أفريقيا أحد أكثر المناطق جذباً للاستثمارات.

 

هذا، وتعتبر مصر دولة رائدة، على المستوى الإقليمي والقاري، يحتذى بها وبتجربتها في الإصلاح الاقتصادي وتعزيز بيئة ومناخ الاستثمار، خاصة في نطاق قارتها الأفريقية؛ حيث يبلغ الناتج المحلي في مصر، في حساب الموازنة العامة للدولة، للعام المالي 2019/2018، قيمة 5 تريليون و521 مليار جنيه، بنسبة 9.3% من الناتج المحلي لدول الاتحاد الأفريقي مجتمعة، بالأسعار الحالية للجنيه المصري في مقابل الدولار؛ ومن المتوقع أن يصل الناتج المحلي في مصر، في موازنة 2022/2021، قبمة 8 تريليون و198 مليار جنيه، بنسبة 14.6% من الناتج المحلي الحالي لدول الاتحاد الأفريقي.

 

وخلال كلمته، في جلسة الحوار بين القطاعين العام والخاص، نوه الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أن دول الاتحاد الأفريقي قامت بصياغة أهداف أجندة التنمية 2063؛ موضحا أنها أضحت مرجعا لكافة الدول الأفريقية لتحقيق هدف التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي؛ كما لفت إلى القيام ببلورة برنامج تنمية البنية التحتية في أفريقيا PIDA، بهدف تنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية والطاقة على المستوى القاري.

 

وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ضرورة إيجاد شراكة بناءة مع القطاع الخاص، كقاطرة النمو الرئيسية، جنبا إلى جنب، مع الدور القوى للدولة، كداعم ومنظم ومحفز للنشاط الاقتصادي، والدور الحيوي للقطاع الخاص لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، نظرا لما يتمتع به من إمكانات كبيرة تؤهله للقيام بدور فعال في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية، حيث يعد القطاع الخاص بمثابة المحرك الرئيسي لتوفير فرص العمل الدائمة، وزيادة مستوى الدخل بما يسهم في الخروج من دائرة الفقر، بالإضافة إلى أنه يسهم بشكل كبير في تزايد النمو الاقتصادي على المدى الطويل.