من الألف للياء.. لماذا وافق قانون التصالح على عقارات ورفض أخرى؟

انتظر الكثير صدور قانون التصالح مع مخالفات البناء لتقنين أوضاعهم، سواء أكان هؤلاء ملاك لهذه العقارات المخالفة، أم مواطنين وقعوا فى فخ النصب واشتروا وحدات غير مرخصة نظرًا لأسباب متعددة أبرزها انخفاض قيمة الشقة بالمقارنة بالوحدات المرخصة.

 

ولكن المفاجأة الحقيقية التى يغفل عنها الكثير، أن ليست كل المخالفات واحدة، وفهنا مخالفات يوافق على التصالح معها وتقنينه قانون التصالح مع مخالفات البناء، ومخالفات أخرى يرفض التعامل معها، ومن الممكن أن يكون العقاران متجاورين، بل المفاجأة الأكبر أن القانون من الممكن أن يوافق على التصالح مع طوابق بعينها وأخرى لا.

 

المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان، والمشرف على إعداد قانون التصالح مع مخالفات البناء، أكدت أن القانون يعتمد على عدة معايير للتصالح مع مخالفات البناء، أبرزها السلامة الإنشائية للمبنى، وهو ما يفسر سبب التصالح مع عقار وآخر لا، أو التصالح مع أدوار بعينها داخل العقار الواحد.

 

وأضاف المهندسة نفيسة هاشن، أن تشكيل اللجنة الهندسية لمعاينة العقار وإعداد تقريرها النهائى يكون فى وقت حد أقصى 4 شهور من تاريخ تقديم الطلب مستوفى الشروط، مشيرة إلى أن أبرز الاشتراطات التى وضعها القانون تتمثل فى تقديم المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه، فضلاً عن المستند الدال على تركيب أى مرفق من مرافق العقار «كهرباء ومياه وغاز وتليفون وإنترنت»، وتقرير معتمد من نقابة المهندسين يثبت أن الهيكل الإنشائى للمبنى وأساساته لا يشكل خطراً على الأرواح والممتلكات.

 

وأوضحت أن القانون يتعامل مع مخالفات البناء منذ عام 2011 وحتى وقت صدوره، ام المخالفات التى جاءت بعد صدور القانون يتم التعامل معها من خلال قانون البناء الموحد، موضحة أنه من الممكن أن تكون السلامة الإنشائية للعقار لا تتحمل سوى 4 طوابق والعقار مكون من 6 طوابق، لذا يتم التصالح مع الطوابق الأربعة الأولى، ويتم إزالة الطابقين الأخريين.

 

وأوضحت أن الهدف من إعداد ورش عمل لمديرى مديريات الإسكان، ومديرى الإدارات الهندسية بجميع المحافظات، هو شرح القانون ولائحته التنفيذية، موضحة أنه تم خلال ورش العمل التشديد على تيسير استقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع وسرعة تشكيل اللجان.

 

وقالت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، أن اللجنة المُشكّلة بوزارة الإسكان بشأن القانون تتلقى أى استفسارات من الجهات الإدارية أو اللجان أو المواطنين حول القانون ولائحته التنفيذية وآليات التطبيق، بهدف سرعة البت فيها والرد عليها، من خلال الموقع الرسمى لوزارة الإسكان. وتابعت وكيل أول وزارة الإسكان، أن الحالة الثانية التى لا يتم التعامل معها هى التعدى على خطوط التنظيم، والمبانى على الأراضى الأثرية وحرم نهر النيل.

 

وأشارت إلى أنه وفقا للقانون الجديد أى شخص يتقدم للتصالح يتم إيقاف الإجراءات القضائية ضده لحين الفصل فى طلبه، ثم تقوم لجنة بفحص المبنى وإذا كان مطابقا لمواصفات التصالح يتم تعيين لجنة لتحديد سعر وقيمة التصالح.

 

فيما قال الدكتور حسن علام، رئيس جهاز التفتيش الفنى للمتابعة على أعمال البناء، الأسبق، أن قانون التصالح مع مخالفات البناء يعد من أبرز القوانين التى تم إقرارها بشكل مؤقت، بحيث ينتهى القانون فور الانتهاء من ملف التصالح مع المخالفات، وبالتالى، فإن المعايير والبنود التى يتضمنها القانون، تمنح للجنة الهندسية المشكلة السلطة فى التصالح مع مخالفات بعينها، وأخرى لا، بشرط السامة الإنشائية للعقار، للحفاظ على أرواح المواطنين.

 

وأوضح أن القانون ليس هدفه جمع المال، ولكن الهدف منه هو تقنين أوضاع مخالفة، للحفاظ على الثورة العقارية، ومنع بعض الجرائم التى تحدث والمتعلقة بسرقة المياه والتيار الكهربائى وخلافه، موضحا أن قانون التصالح مع بعض مخالفات البناء، سيعود بالخير على المواطن والحكومة معا.

 

فيما أكد المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أن هناك تعليمات من وزير الإسكان، بعدم التصالح مع أى مبنى غير مكتمل التشطيب. وأشار إلى إلزام القانون كل المبانى المخالفة بالانتهاء من التشطيبات الخارجية بالكامل من الجهات الأربع، فى حالة الحصول على قرار بالتصالح.