الفتوى والتشريع تحسم الجدل حول العلاوات الخمسة لأصحاب المعاش

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يسرى الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى أنه يتعين تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بأن تحسب العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الأساسى عند إحالة المعاش، ضمن الأجور المتغيرة بنسبة 80% وليس إلى معاش الأجر المتغير. 

 

وأضافت الجمعية إنه لا يستفيد من هذا الحكم من سبق وأن ضمت له هذه العلاوات إلى الأجور المتغيرة بنسبة 100% سواء بالنسبة للمدعين أو غيرهم من أصحاب المعاشات طبقًا لما أفدت به جهة الإدارة من أنها قامت بإضافة تلك العلاوات بنسبة 100% إلى الأجور المتغيرة، قبل صدور الكم محل طلب الرأي.

 

وكانت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الفقى ، أصدت حكمًا في الطعون أرقام 57347 و 59539 و 4384 لسنة 64ق قضى بأحقية اصحاب المعاشات فى احتساب العلاوات الخاصة الغير مضمومة للأجر الاساسى عند إحالتهم للمعاش ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الاجر المتغير لهم وبنسبة 80% من عمجموع قيمتها طبقا لاحكام قانون التأمين الاجتماعى.