«أوراسكوم» VS «التمويل العقاري».. فصل جديد من النزاعات بين الشركات

تشهد أروقة محكمة القاهرة الاقتصادية، فصلا جديدا من النزعات القضائية بين الشركات، بطلاها هذه المرة شركة «أوراسكوم للإسكان التعاوني- ش.م.م»، وشركة «تمويل» للتمويل العقاري- ش.م.م.

 

وبحسب الدعوى رقم 1469 لسنة 10 قضائية اقتصادية القاهرة، والمرفوعة من الممثل القانوني لشركة «تمويل» للتمويل العقاري، ضد رجل الأعمال علاء حسن محمد توحيد، وشركة «أوراسكوم للإسكان التعاوني»، النزاع القانوني القائم بين الطرفين، فإن الشركة المدعية أقامت دعواها بهدف فسخ اتفاق التمويل العقارى المؤرخ 5 أغسطس 2009.

 

وأيضا تسليمها وحدة النزاع خالية من الأشخاص، وتعويضها بمبلغ 50 ألف جنيه ماديا وأدبيا، جراء إخلال المدعى عليه الأول بالتزاماته التعاقدية والمصاريف والأتعاب والنفاذ.

 

وتكشف أوراق القضية- حصل صوت الأمة على نسخة منها- أن شركة أوراسكوم للإسكان التعاوني، تمتلك وحدة سكنية، وشرع رجل الأعمال علاء حسن محمد في شرائها، وفق أحكام قانون التمويل العقاري، وتحرر عقد التمويل المتضمن تعاقد «رجل الأعمال» على شراء الوحدة السكنية من «شركة أوراسكوم»، نظير 226 ألفا و675 جنيها، تسدد على أقساط لشركة «تمويل» الممولة، وتقوم شركة «أوراسكوم» بتحويل الأقساط لها.

 

وبحسب أوراق القضية، فإن «المستثمر» رجل الأعمال تأخر فى سداد ما هو مستحق عليه من 1أبريل 2014 حتى 1 نوفمبر 2017، مما أدى لرفع الدعوى القضائية.

 

وخلال الجلسات، أدعى المدعى عليه الأول فرعياً بعدم الاعتداد بالحكم رقم 1075 لسنة 2017، المستأنف برقم 1272 لسنة 9قضائية، فى مواجهته لعدم اختصامه فيه، بسبب أن وحدة النزاع مملوكة مناصفة بينه وأخر «شركة اوراسكوم» بموجب عقد اتفاق التمويل المؤرخ 5 أغسطس 2009، وصدر الحكم بفسخ التعاقد وتسليم وحدة النزاع خلوا رغم عدم اختصامه فيه.

 

وقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت الشركة المستأنفة المصاريف. صدر الحكم المستشار خالد شكري عثمان، وعضوية المستشارين محمد أحمد رأفت، ومحمد منير محمد، وأمانة سر على محسن عقل.