بالتشويه والتكفير والاغتيال.. إخوان تونس يعكرون صفو انتخابات الرئاسة

- مصير مشئوم ينتظر النهضة بعد فضائح الجهاز السري
- تحركات تونسية لفضح جرائم الإخوان أمام المجتمع الدولي 
 

 

كعادتها في تسميم الأوضاع السياسية بعد أي تغيرات مفاجئة، تحاول جماعة الإخوان في تونس الركوب على المشهد، معتمدة على خطها المعتاد في تسلق الجدران من أجل السيطرة على الرئاسات الثلاثة بعد رحيل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي بعد صراع مع المرض.

 

ورغم أن خطة حركة النهضة الإخوانية الممثل الشرعي للجماعة في تونس المصنفة إرهابيًا في مصر وعدد من الدول العربية الأخرى، كانت تتركز في الفترة الأخيرة على الصعود إلى أعلى منبر تشريعي بإعلان راشد الغنوشي خوض الانتخابات البرلمانية، إلا أن ذلك لم يمنع الحركة من التفكير في قصر قرطاج بعد وفاة السبسي، من ثم السيطرة على البرلمان والحكومة والرئاسة عبر إعلان ترشح عبد الفتاح مورو للانتخابات الرئاسية، للعودة إلى المشهد البائد، الذي تسلق فيه إخوان تونس للصعود إلى القمة السياسية قبل 8 سنوات بعد الثورة التي أطاحت بنظام زين العابدين بن على.

 

ولم تضع حركة النهضة الإخوانية في هذا التحرك الأخير بالحسبان، سقوطها المدوي بعد فترة ما بعد الثورة، إذ طال عصر حكمها موجات عديدة من الانتقادات وصفوه كثيرون بالنقطة السوداء في بلد الحبيب بورقيبة، فضلًا عن رفض الشعب التونسي استمرارهم بالحكم والخروج في انتخابات الرئاسة عام 2014، ليعلنوا صراحة العصيان على المرشح القريب من النهضة (المنصف المرزوقي) وأنهم سئموا من الجماعة التي تدعى إنها إسلامية، ومن خطتها التي لا تحمل أي خير للدولة التونسية.

 

وفي إطار تحركاتها استعدادًا للانتخابات التونسية، بدأت جماعة الإخوان في ألاعيبها المعروفة، ذات البصمات المشبوهة في كل الاستحقاقات السياسية بكل الدول التي برزت على سطحها غفلة، لتستخدم أساليب التشويه والتكفير والنيل من سمعة كافة الشخصيات المنافسة، وهو ما كشفه منذر قفراش عضو الحملة الوطنية فى تونس أن حركة النهضة بدأت في خططتها للنيل من سمعة المنافسين على الانتخابات الرئاسة في تونس، محاولة تشويههم بكل الأساليب الغير مشروعة.

 

ولا يمكن فصل مستقبل تونس السياسي، عن ماضيها القريب، الذي شهد ما بعد الثورة توغل واسع لحركة النهضة الإخوانية وتبوؤها في أعلى المناصب، أسفر عن سقوط الدولة في قبضة الإخوان، وكانت النتيجة صادمة والفشل لاحقهم في كافة المجالات، إذ تحولت تونس إلى مفرغة للمتطرفين حول العالم، فضلًا عن ذلك بدا التصارع السياسي في أشده خلال هذه الفترة، وتصدرت الاغتيالات المشهد، وتدن التنصيف الاقتصادي بشكل غير مبرر، وهو ما دفع التونسيون إلى رفض استمرار حكم الإخوان، وهو أمر على الرغم من تجاهله من قبل حركة النهضة في الفترة الحالية، إلا أنه ينبأ بمصير الحركة الكارثي، الذي رفضت أن تستجيب لأصوات الكثير من قياداتها بأنها  قد تواجه نفس مصير إخوان مصر وليبيا والسودان في القريب العاجل إذا ما حاولت الانقضاض على السلطات الرئاسية الثلاثة.

 

ما حدث من فوضى سياسية خلال عهد حكومة الترويكا التي ترأستها حركة النهضة بعد الثورة مباشرة، وما أعقب هذه الفترة من وصول رئيس ينتمي إلى الفكر الإخواني (المنصف المرزوقي) أدى إلى عدم الاستقرار السياسي بتونس؛ الأمر الذي انتهى بسقوطه سريعًا في أول انتخابات رئاسية، تحاول حركة النهضة تخطيه بالكثير من التحركات المشبوهة وبألاعيبها السياسية، وكأن ذاكرة التونسيون كذاكرة السمك ستنسى ما فعلته الحركة من مهازل بالبلاد سريعًا، لتلجأ إلى خطتها المعروفة التي بدأتها  بعد أيام قليلة من الإعلان عن ترشح عبد الفتاح مورو للانتخابات التونسية، وقال قفراش أن الحركة تعمل في الفترة المقبل على تشويه الشخصيات الرافضة لدعم مرشح النهضة الانتخابات الرئاسية، معتبراهم كفار خارجين عن دائرة الإسلام.

 

وتحدث عضو الحملة الوطنية فى تونس عن ما اقترفته الجماعة في مصر وليبيا، والتحركات المشابهة لأعضائها في العالم العربي، إذ تذكر قفراش تشويه أعضاء الجماعة لمنافسيهم السياسيين في الاستحقاقات التي أجريت في هذه الدول، وإتباع الحركة في تونس نفس التوجه، رغم السقوط المدوي لهم في القاهرة وعدد من العواصم الأخرى وفشلهم في التجارة بالدين، وقال «الجماعة في تونس بدأت نفس ألاعيبها المشبوهة وتجارتها بالدين، وقد شن شبابها حملة كبيرة داخل تونس، مفادها أن من ينتخب أى مرشح غير مرشحهم فهو كافر»، مشيرًا إلى أن ما تفعله إخوان تونس يشبه لحد كبير ما فعله الجماعة في مصر على غرار تهديد الأخيرة عوام المواطنين بأنهم سيرتكبون مخالفات حال عدم انتخاب مرشحين منافسين للإخوان، وهو ما يعجل من تكرار سيناريو سقوط الإخوان الذي حدث مصر في تونس.

 

وبخلاف عمليات التشويه الممنهجة التي تنفذها الحركة ضد منافسيها في الانتخابات التونسية، تتخوف الحركات السياسية التونسية الكبرى من اعتماد النهضة على جهازها السري المتمكن في اغتيالات المعارضة وتصفيتهم لفتح المجال للإخوان للسيطرة على السلطة، مطالبين بالتحقيق مع هذا الجهاز المسئول عن الكثير من عمليات الاغتيالات بعد الثورة، وفتح هذا الملف الذي راح ضحيته المعارضين السياسيين، شكرى بالعيد ومحمد البراهمى، خلال عام 2013  حيث تحاول القوى السياسية المعارضة لإخوان تونس بكشف حقيقة هذا التنظيم السري ومدى ارتباطه بالاغتيالات التى وقعت فى تونس لعدم تكرار هذا المشهد في هذا التوقيب، وهو ما دفع البعض إلى تقديم وثائق تكشف امتلاك حركة النهضة لجناح عسكري كان مسئولًا عن رصد تحركات معارضى الجماعة ويقوم بالتجسس عليهم بوسائل وأدوات تصنت، كما أوضحت الوثائق أن إخوان تونس وراء عمليات الاغتيالات والعمليات الإرهابية التى وقعت فى تونس خلال الفترة الماضية.

 

أيضًا تطرقت الوثائق، لتحركات الإخوان أبان فترة حكم الترويكا للسيطرة على مؤسسة الداخلية في تونس، الأمر الذي وصل إلى حد اتهام أحد وزراء الداخلية بالتستر على الجهاز السري للجماعة، ومحاولة إدخال عناصر جديدة داخل الجهاز الشرطى  تنتمي إلى حركة النهضة، فيما كشفت الوثائق عن امتلاك الجهاز السري لجماعة الإخوان على كاميرات حديثة الصنع فى أشكال أقلام الحبر وساعات يدوية فى شكل كاميرا حديثة الصنع، وفضحت عن حصول الجماعة قبل سقوطهم على مجموعة من الدراسات الأمينة والعسكرية، ومجموعة من الصناديق الكرتونية تحتوى على أرشيف وزارات الدولة التونسية، فضلا عن صور شمسية لجنود وأسلحة حربية، ووثيقة تحتوى على أسماء المنحرفين، وصناديق لذخيرة حية عيار 7.62 مم.

 

ويعد خروج هذه الوثائق وتداولها بشكل واسع النطاق قبل الانتخابات الرئاسية التي من المقرر أن تنطلق أكتوبر المقبل، ضربة كبيرة لتحركات الإخوان المستقبلية، واستباق لما قد تلجأ إليه الجماعة باستخدام جهازها السري لبث الفوضى في تونس قبل الانتخابات الرئاسية، حيث كشفت الوثائق امتلاك الجناح العسكرى لإخوان تونس لغرفة تسمى "السوداء" تحتوى على تحركات الجهاز الخاص ومستندات رسمية ومسروقات خاصة بالدولة التونسية، موضحة أن مصطفى خضر رئيس الجناح العسكرى لإخوان تونس قام بشراء وثائق رسمية بمبالغ مالية ضخمة.

 

المطالبات بمحاكمة الإخوان لم تقف عند الحد المحلي، إذ طالب قفراش رئيس جبهة إنقاذ بتحرك دولي لفضح جرائم الإخوان في المنطقة، مؤكدًا على ضرورة أن تفضح هذه الحملة الدولية جرائم التنظيم وفروع الجماعة فى الدول العربية وعلى رأسهما إخوان مصر وحركة النهضة التونسية التابعة للجماعة، مطالبًا دول المنطقة المتضررة من الإخوان لدعم وجود هذه الحملة  لكشف إرهاب الإخوان أمام المجتمع الدولي، مشددًا على ضرورة أن يكون هناك دعم عربى لمثل تلك الحملات.