إشادة برلمانية بقرار خفض فؤاد البنوك.. نواب: يساهم في خفض عجز الموازنة ويجذب الاستثمار

 

أشاد عدد من النواب بقرار البنك المركزي بخفض الفائدة على ودائع البنوك، موضحين أنها خطوة جيدة تعزز وضع الاقتصاد المصري،  وتسمح بجذب المزيد من فرص الاستثمار والعمل على جذب المزيد من فرص الاستثمارات الأجنبية، مؤكدين أن القرار يحقق استقرار في سوق العملة، ويشجع على زيادة حجم الاستثمارات وخاصة الأجنبية، بالإضافة إلى المكسب الأبرز وهو خفض عجز الموازنة.    

 

 وقال النائب أشرف العربي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن القرار مناسب للمؤشرات الاقتصادية، التي تمر بها الدولة وخاصة فيما يتعلق بخفض مؤشر التضخم، مشيراً إلى أن دور الجهاز المصري هو الوصول إلى  أفضل وضع لاستقرار الأوضاع الاقتصادية في مصر.

 

 وأضاف «العربي» في تصريحات خاصة لـ «صوت الأمة» أن القرار جاء في توقيته، حيث سيساعد في ضخ استثمارات جديدة، وحافز جديد لخفض  عجز الموازنة وتحسين وضع الاقتصاد المصري بشكل عام. 

 

وقال النائب خالد عبد العزيز فهمي، عضو مجلس النواب إن خفض الفائدة في البنوك سوف يدفع الأموال إلى السوق للاستثمار في جميع المجالات مما يؤدي إلي مزيد من انخفاض معدلات التضخم.

 

وأضاف «عبد العزيز» أن انخفاض تكلفة الاقتراض سيؤدي إلى دفع الاقتصاد، من خلال حصول المستثمرين على قروض لتنفيذ مشروعاتهم المؤجلة مما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد. 

 

وتابع «عبد العزيز»: «أتمنى انخفاضات أخرى في سعر الفائدة لحصار التضخم وشعور المواطنين بنجاحات الدولة في خطتها الاقتصادية، التي قيمتها المؤسسات الاقتصادية العالمية بأنها الأنجح على مستوى العالم بمعدلات نمو وصلت 5.6، وتوقعها بأن تصل للمرتبة الثالثة علي العالم عام 2027».

 

 جدير بالذكر أن لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي ، قررت خفض أسعار الفائدة بنسبة 1.5% ليصل سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 14.25% و15.25% و14.75% على الترتيب، وخفض سعر الائتمان والخصم إلى 14.75%.