دخول المستثمرين فى الإسكان الاجتماعي.. كيف تخطط الدولة لدعم مشروع الإسكان القومي؟

أحد أركان مشروع الإسكان القومى الذى تم طرحه قبل عام 2010، كان يعتمد بشكل على طرح أراضى بأسعار مخفضة للمطورين والمستثمرين لإنشاء وحدات سكنية لمحدودى الدخل، وكانت مساحة هذه الوحدات تتراوح من 63 مترا وحتى 70 مترا، وعقب ثورة يناير توقف هذا المشروع، وأصبح هناك بديل له وهو مشروع الإسكان الاجتماعى، الجارى تنفيذه حاليا ويتضمن نحو مليون وحدة سكنية، ويعد أكبر مشروع إسكان اجتماعى على مستوى العالم.

التساؤلات المطروحة حاليا داخل القطاع العقارى، تتعلق بقضية واحدة وهى مسألة طرح الأراضى بأسعار مخفضة ودخول المطورين فى تنفيذ وحدات إسكان اجتماعى لمحدودى الدخل، وما مصير المبادرات التى طرحتها شعبتى الإسكان الاجتماعى والتطوير العقارى لتنفيذ 500 ألف وحدة سكنية.

الاهتمام بالمكسب الكبير وتحقيق أعلى الأرباح السبب الأبرز التى جعلت شركات التطوير العقارى تعزف عن تنفيذ وحدات سكنية لمحدودى الدخل، كما الإجراءات التى تفرضها الحكومة بشأن تسليم الوحدات وتنفيذ المشروع فى وقت معين، وهو ما يمثل رقيب على هذه الشركات والقضاء على إشكالية تأخير تنفيذ المشروعات وهو النظام المتبع لدى بعض الشركات.

حل أزمة السكن يتطلب جهد وتنفيذ ورؤية حقيقية من قبل كافة الأطراف المعنية بالقطاع العقارى، المتمثلة فى الحكومة والقطاع الخاص، وهو ما جعل شعب الاستثمار العقارى، تتقدم بمبادرة لتنفيذ 500 ألف شقة لمتوسطى الدخل، ولكن هذه المبادرة لم تدخل حتى الآن حيز التنفيذ رغم مرور عليها نحو 3 سنوات، واجتماعات كثيرة من قبل الجانبين سواء رجال الأعمال أو الحكومة.

ورغبة وزارة الإسكان، فى تنفيذ رجال الأعمال لوحدات لمحدودى الدخل ، تلاقت مع رغبة البنك الدولى، وهو ما جاء فى آخر اجتماع جمع مسئولى البنك الدولى ومسئولى الإسكان مع عدد من المطورين العقارين داخل مصر، وطالب مسئولو البنك الدولى بضرورة وضع آليات تضمن تنفيذ رجال الأعمال لوحدات محدودى الدخل مع ضمان وجود مكسب حقيقى لهؤلاء، ومن المتوقع ألا يقل عدد تلك الوحدات عن 200 ألف وحدة خلال 5 سنوات.

من جانبه قال المهندس ممدوح بدر الدين رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالإتحاد العام للغرف التجارية، أن المقترحات  التى صدرت من مسئولى البنك الدولى، ولاقت قبول من قبل وزارة الإسكان، تمثلت فى تخصيص اراضى للمطورين كاملة المرافق باسعار مخفضة يلتزم المطور ببناء وحدات إسكان اجتماعى على 50 % من تلك المساحة تسلم  للمواطنين  كاملة التشطيب ويتم تحديد سقف سعرى لوحدات الاجتماعى لضمان ملائمتها مع إمكانيات الشريحة المستهدفة بينما يتم تنمية الـ 50 % الأخرى فى بناء وحدات إسكان متوسط تباع بالأسعار السوقية.

ومن جانبه قال المهندس هشام شكرى نائب رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى , أنه جارى دراسة اسعار الاراضى  والتى عبرها سيتم تحديد السقف السعرى لوحدات محدودى الدخل والتى يلتزم بها المطورين، لافتا إلى أن وحدات الاسكان سيتم تنفيذها بمساحات  80 متراً يبنما تتراوح مساحات وحدات الاسكان المتوسط بين 90 إلى 150 متراً.

وأضاف أن  المواطن يحصل  على دعم من صندوق التمويل العقارى  50 ألف جنيه  وهو ضمن الدعم المقدم من البنك الدولى للمشروع والبالغ 500 مليون دولار، موضحاً أن تلك الوحدات وشروط سدادها ستسهم فى تلبية احتياجات قطاع عريض من المواطنين والحد من تفاقم أزمة السكن وانتشار العشوائيات  كما ستخلق آلية تنافسية بين شركات التطوير العقارى و فرص إسثتمارية للشركات ومساعدتها على استغلال طاقتها التطويرية وكذلك خلق آجيال جديدة من شركات القطاع كما أسهمت تجربة الإسكان القومى فى ذلك.

وقال المهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى، أن مسئولى البنك الدولى، أكدوا ضرورة إمكانية مشاركة القطاع الخاص فى تنمية مشروعات إسكان متوسط ومحدودى الدخل ويقدم البنك 500 مليون دولار دعما لبناء نحو 125 ألف وحدة سكنية خلال 5 سنوات تنفذها وزارة الإسكان.

وأضاف شكرى أن الإسكان المتوسط يشهد طلبا كبيرا من العملاء إلا أن ارتفاع سعر الأراضى يحول دون مشاركة المطورين فى تنمية هذه المشروعات وأن توفير الأراضى من خلال وزارة الإسكان مقابل حصة من الوحدات يمكن الشركات من المشاركة فى تنفيذها.

فيما أكد المهندس أمجد حسنين، وكيل غرفة التطوير العقارى أن اجتماع البنك الدولى مع وزارة الإسكان وممثلي القطاع يعيد إحياء مبادرة مشاركة المطورين فى تنمية مشروعات إسكان متوسط حيث سبق وقدمت شعبة الاستثمار العقارى مبادرة ولم تكتمل لأسباب تتعلق بالشروط التى حددتها وزارة الإسكان وقتها ولم تتناسب مع الشركات.

وأوضح أن فكرة المشاركة قائمة على تخصيص وزارة الإسكان أراض للشركات والتى ستنفذ نسبة من المشروع وحدات بمساحات  80 مترا مربعا وتسلم للوزارة مقابل استغلال باقى المساحة فى تنمية وحدات إسكان متوسط تسوقها الشركات.