الخطة تكتمل 2030.. كيف تستعد وزارة الاستثمار لوضع مصر ضمن أقوى 20 اقتصادًا في العالم؟

حددت الرؤية المستقبلية لوزارة الاستثمار والتعاون الدولى أهدافها الرامية إلى تحقيق رؤيتها لعام 2030 بأن تكون ضمن أقوى 20 اقتصاد فى العالم، وذلك انطلاقًا من الأهداف الاستراتيجية لبرنامج الحكومة.

 

ووفقًا لموازنة البرامج والأداء الخاصة بوزارة الاستثمار والتعاون الدولى، وفى إطار برنامج عمل الحكومة (مصر تنطلق 2018 – 2022)، فقد تمثلت أهداف وزارة الاستثمار الرامية إلى تحقيق رؤيتها لعام 2030 بأن تكون ضمن أقوى 20 اقتصادًا فى العالم، على النحو التالى:

- تطوير البنية التحتية
تعتقد الحكومة أنه يجب عليها توفير البنية التحتية اللازمة لدعم مشروعات القطاع الخاص حتى يتسنى لها تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، لذا ينصب تركيز وزارة الاستثمار والتعاون الدولى على الطاقة وشبكات الطرق والإسكان الاجتماعى لدعم توسُّع الصناعة فى جميع أنحاء البلاد.

 

- تطوير القطاع الخاص
تلتزم الحكومة بتطوير بيئة الاستثمار باعتبارها جزءاً من استراتيجية الاقتصاد الكلى الشاملة خاصتها التى تهدف إلى إعطاء الأولوية لحركة النمو المدفوعة بعجلة استثمارات القطاع الخاص، وتحقيقا لهذه الغاية تعمل وزارة الاستثمار و التعاون الدولى على الإصلاحات التشريعية والتنظيمية.

 

- الحد من الروتين
تقدَّمت مصر فى العام الماضى 34 مكانة فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الخاص بالبنك الدولى على إثر جهودها الرامية إلى تسهيل بدء الأعمال التجارية، ومن المتوقع أن يزيد قانون الاستثمار الجديد من تحسين العمليات الإدارية باستخدام خدمة الشباك الواحد الآلية.

 

- ضمان تكافؤ الفرص
يضمن قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى مصر المساواة فى المعاملة بين المستثمرين المصريين والأجانب على حد سواء، ويتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. وتنشر طلبات تقديم العروض وجميع المبادئ التوجيهية لتقديم العطاءات على الموقع الإلكترونى للوزارة لضمان إدماج القطاع الخاص إدماجًا تامًا.

 

- إنفاذ العقود
يضمن قانون الاستثمار الجديد كفاءة فض المنازعات التجارية وجودته، وقد سرَّعت مصر مؤخرا إجراءات فض المنازعات وشكَّلت لجنة متابعة عزمًا منها على تأكيد التزامها بتوفير بيئة استثمارية قوية.

- توفير فرص الحصول على التمويل
تركز وزارة الاستثمار والتعاون الدولى علاقاتها الثنائية على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم التسهيلات الائتمانية والتدريب والتمويل للحاضنات والشركات الناشئة. كما أنها تدعم الهيئة العامة للرقابة المالية فى تشريعاتها الجديدة بما يعزز الاندماج الاجتماعى ويوفر فرص الحصول على التمويل، ومن بين هذه التشريعات قانون التمويل متناهى الصغر الصادر حديثا وقانون التأمين متناهى الصغر، وقوانين التأجير التمويلى والتخصيم المُعدَّلة.

 

- الموارد الطبيعية
تشتهر مصر بثرائها فى الموارد الطبيعية، حيث يحتوى المثلث الذهبى فى صعيد مصر على أكبر احتياطى للفوسفات حول العالم كما أنه من المتوقع أن يصبح منجم السكرى للذهب واحد من ضمن أكبر 10 مناجم منتجة للذهب فى العالم. تمتلك مصر مساحات شاسعة من الأراضى وتشتهر كذلك بميراثها الزراعى. بالإضافة إلى أن مناخها أتاح أن تحتل مصر مكانه أساسية فى إنتاج الطاقة المتجددة.

 

ومن هذا المنطلق توقع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى اتفاقيات تمويل مع شركائها فى التنمية وذلك بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية مثل: المياه؛ الرياح والطاقة الشمسية. كما وضعت حوافز قوية فى قانون الاستثمار لتعزيز الاستثمار فى قطاعات الكهرباء والتعدين والزراعة.

- الموارد البشرية
تُعد واحدة من أهم الموارد المتاحة فى مصر. ولذلك تولى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بالتعاون مع شركائها فى التنمية اهتمام خاص ببرامج التدريب وتنمية المهارات وذلك لزيادة الاستفادة من العمالة الماهرة وتشجيع الابتكار. حيث يتخرج سنويا ما يقرب من 300 ألف طالب مصرى من الجامعة، وما يقرب من 200 ألف من المهندسين المدربين و15 ألفًا من ذوى المهارات اللغوية الأوروبية، وتتطلب مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة والبترول والغاز والبناء والصيدلة مهارات قوية خاصة من بين الخريجين.

 

وبحلول عام 2030 تهدف مصر إلى أن تكون من بين أفضل 40 دولة فى مجال الاختراع، وجودة مؤسسات البحث العلمى وتنمية المواهب المبتكرة.

- الاندماج المجتمعى
قامت الوزارة بوضع حوافز للمستثمرين ممن يقع اختيارهم على المناطق المعزولة لتكون وجهتهم الاستثمارية، وقد صٌنفت مناطق صعيد مصر والعلمين وشبة جزيرة سيناء والوادى الجديد على هذا النحو.

 

وتسعى الوزارة إلى خلق فرص العمل والمساعدة فى تقديم برامج التدريب المهنى وربط هذه المناطق بالأسواق من خلال تطوير الموانئ والسكك الحديدية وأنظمة الطرق، كما أنها تتفاوض مع شركائها على اتفاقيات التمويل الأجنبى لتحسين خدمات الصحة والتعليم بالإضافة إلى تأمين التمويل لشبكات الأمان الاجتماعى للحد من الأثر السلبى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى على شرائح المجتمع المهمشة.

 

ويأتى موضوع تحسين الخدمات العامة خاصة فى المناطق المعزولة وفى المجتمعات المهمشة على رأس الأولويات خلال السنوات القادمة. وبحلول عام 2030 تهدف مصر إلى الوصول إلى نسبة 80% فى توفير الخدمات الطبية الأساسية وزيادة إنفاق الحكومة على قطاع الصحة بنسبة 5% من إجمالى الناتج القومى وخفض حجم النفايات البلدية وزيادة كفاءة عملية إدارة النفايات ومن ضمنها تدوير النفايات.

- الإصلاح الإدارى
تتعاون وزارة الاستثمار مع المؤسسات الحكومية الأخرى لتحقق الشفافية والكفاءة فى القطاعات الحكومية، ويعد قانون الاستثمار الجديد هو خير دليل على أن مصر تسير فى الطريق الصحيح للإصلاح الإدارى، حيث تضمن اتفاقيات التمويل دعم الإصلاح الإدارى، وبحلول عام 2030 تهدف مصر إلى أن تصبح من بين أفضل 30 دولة فيما يخص الكفاءة المؤسسية ومن بين أفضل 40 دولة فيما يخص كفاءة الإنفاق الحكومى.