«القضاء الأعلى» يستعد لإعلان تشكيل لجنة شئون الأحزاب

يستعد مجلس القضاء الأعلى للإعلان عن التشكيل الجديد للجنة شئون الأحزاب، حيث من المنتظر اعتماد التشكيل الجديد خلال سبتمبر المقبل وبعد اختيار الرئيس الجديد لمجلس الدولة.

ووفقا لقانون الأحزاب السياسية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011، فإن اللجنة تشكل من: النائب الأول لرئيس محكمة النقض رئيسا‏ً، وعضوية نائبين لرئيس محكمة النقض، ونائبين لرئيس مجلس الدولة‏ يختارهما المجلس الخاص، ورئيسين بمحاكم الاستئناف يختارهم مجلس القضاء الأعلى، وتكون محكمة النقض مقرا للجنة.

وبناءًا على هذا التشكيل المنصوص عليه فى القانون، فإن المستشار طه سيد قاسم هو من سيتولى رئاسة لجنة شئون الأحزاب السياسية، وذلك بحكم منصبه كنائب أول لرئيس محكمة النقض، خلفا للمستشار إبراهيم الهنيدى رئيسها السابق، الذى تقاعد فى 30 يونيو الماضى.  وتحدد المادة ( 8 ) من قانون الأحزاب السياسية أن يكون رئيسها هو النائب الأول لرئيس محكمة النقض.

وأكدت المصادر على أن التشكيل الجديد سيكون مطروحا أمام مجلس القضاء الأعلى خلال أيام، مشيرة إلى أن كلا من محكمة النقض والاستئناف رشحا أقدم نائبين لرؤسائهما لعضوية اللجنة وفقا للقانون، ومن المنتظر أن يرسل مجلس الدولة أقدم اسمين لنواب رئيسه، مضيفة أنه من المتوقع أن ينتظر مجلس الدولة الإعلان عن اسم رئيسه الجديد فى سبتمبر ليرسل بعدها ترشيحاته لاثنين من أقدم نواب رئيس المجلس ليكونوا فى تشكيل لجنة شئون الأحزاب السياسية.

وتختص لجنة شئون الأحزاب السياسية بفحص ودراسة إخطارات تأسيس الأحزاب السياسية طبقًا لأحكام القانون، وللجنة فى سبيل مباشرة اختصاصاتها طلب المستندات والأوراق والبيانات والإيضاحات التى ترى لزومها من ذوى الشأن فى المواعيد التى تحددها لذلك، ولها أن تطلب أى مستندات أو أوراق أو بيانات أو معلومات من أى جهة، وأن تجرى ما تراه من بحوث بنفسها أو بلجنة فرعية منها، وأن تكلف من تراه من الجهات الرسمية أو العلمية بإجراء أى تحقيق أو بحث أو دراسة لازمة للتوصل إلى الحقيقة فيما هو معروض عليها.

الجدير بالذكر أن ملف "الأحزاب الدينية" وموقفهم القانوني والدستوري، هو الملف الأبرز الذى لطالما يكون معروضا أمام هذه اللجنة، خاصة بعد تورط عدد منها فى ارتكاب أعمال إرهاب وعنف من خلال الاتصال بجماعات محظورة والاتفاق فيما بينها على التحريض ضد مؤسسات الدولة، وقفا لما أقرته النيابة العامة من قبل فى تحقيقاتها، مثل أحزاب "مصر القوية"، و"البناء والتنمية"، والتى لا تزال دعوى المطالبة بحله أمام مجلس الدولة.

وعلي الرغم من النشاط الذى شهدته اللجنة خلال رئاسة المستشار عادل الشوربجى لها بشأن ملف الأحزاب الدينية، إلا أن دور اللجنة تراجع مؤخرا تجاه هذا الملف، فمنذ تحركات الشوربجى، والتى كان أهمها إحالة أوراق 6 أحزاب دينية للنائب العام لإعداد تقرير بشأنها حول ما إذا كانت هذه الأحزاب قد خالفت شروط التأسيس المنصوص عليها فى قانون الأحزاب السياسية، بعد تلقى اللجنة بلاغات تتهم هذه الأحزاب بالمشاركة فى أعمال إرهابية، لم يتحرك أى جديد فى هذا الملف.

المعروف أن لجنة شئون الأحزاب "وحسبما أكدت مصادر" دائما تنتظر ما تنتهى إليه النيابة العامة من تقارير بشأن هذا الملف، حيث تتحرك اللجنة بناء عليها، مضيفة، أن اللجنة تتحرك بعد ورود شكوى رسمية لها يتم بناء عليها عقد اجتماع للبت فى مصير هذا الحزب، طبقا لنص المادة 17 من قانون الأحزاب السياسية، مضيفة أن من مام اللجنة الرئيسية هى المراجعة باستمرار لنشاط الأحزاب للتأكد من عدم مخالفتها للقانون.