لارتكابهم مخالفات مالية.. إحالة 6 مسئولين بالجمهورية للأدوية للمحاكمة

 

قررت النيابة الإدارية إحالة رئيس القطاع القانوني بشركة الجمهورية للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية و5 محامين من مساعديه للمحاكمة العاجلة لارتكابهم مخالفات مالية وإدارية وقانونية.

 

وأكدت تحقيقات في القضية رقم 52 لسنة 61 قضائية عليا، أن المحالين للمحاكمة خلال الفترة من عام 2015 حتى 2018 بوصفهم السابق وبدائرة عملهم بالشركة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والإجراءات المنظمة المعمول بها بشأن الحفاظ على أموال الشركة مما كان من شأنه المساس بمصلحة مالية للشركة.

 

وتبين من الأوراق أن المحالين أهملوا في أداء عملهم بشأن مباشرة الدعاوى المستأنفة بعدم إعداد مذكرات بالرأي عن جدوى الطعن بالنقض من عدمه، وأقاموا دعاوى الإغفال دون سند قانوني والطعن بالنقض، كما أهملوا في مباشرة بعض الدعاوى الخاصة بالمطالبة باسترداد مستحقات الشركة المالية، ولم يتخذوا إجراءات التنفيذ في بعض الأحكام.

 

وتبين أن المحالين أهملوا في مباشرة بعض دعاوى الإسترداد، والطعن في دعاوى استئناف أمام النقض على أحكام غير جائز الطعن عليها، ولم يقوموا بتدوين مواعيد الجلسات على ملفات الدعاوى

 

تقرير الاتهام شمل كلًا من طه حسين السعدني، رئيس القطاع القانوني بشركة الجمهورية للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية ونجلاء الشحات إبراهيم وهناء حنفي محمود وفاطمة الزهراء حسين وأحمد فرج مهدي ومحمد فريد محمد، المحامون بالشركة.

 

وكان وزير قطاع الأعمال العام، وافق على إقامة الدعوى التأديبية ضد المحالين للمحاكمة بناءً على طلب وزارة العدل وفقًا لما جاء في مذكرة أرسلها المستشار القانوني للوزير إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية وفقًا للمادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية