نواب يسألون وزارة التموين: أين الـ17 مليون بطاقة المحذوفة من الدعم؟

حددت وزارة التموين 12 سببا لحذف غير المستحقين من الدعم والذين سيتم حذفهم من البطقات التموينية علي 3 مراحل ، علي أن يتم تنفيذ المرحلة الرابعة قبل نهاية الشهر الجاري عقب الانتهاء من فحص التظلمات التي تقدم بها عدد من المواطنين.

ولعل أبز أسباب الاستبعاد من بطاقات الدعم ، هم أصحاب شركات رأسمالها 10 ملايين فأكث، والأسرة  التي تملتك أكثر من 3 سيارات، ومن يتعدي استهلاكه للكهرباء أكثر من 1000 كيلو وات فأعلى في الشهر، والأسرة التي لديها قيمة مضافة أكثر من 200 ألف جنيه، ومن  يمتلك حيازات زراعية تصل لـ15 فدانا، وأصحاب الوظائف الإدارية العليا، ومن يتعدي استهلاك فاتورة المحمول على 800 جنيه/ شهر، ومن يصل متوسط مصاريف المدارس 50 ألف جنيه لأكثر من طفل، ومن يقوم بسداد ضرائب تصل إلى 100 ألف جنيه، ومن يمتلك سيارة فارهة، كما سيتم حذف الأسرة التي لديها مرتب حكومي أكثر من 15 ألف جنيه، والأسرة التي لديها جمارك واردات أكثر من 100 ألف جنيه

من جانبه قال النائب محمد هانى الحناوى عضو مجلس النواب، أن الدور المهم الذي يقوم به وزير الدولة للإنتاج الحربى فى ربط المواليد والوفيات على البطاقات التموينية وإضافة الأطفال وحذف المتوفين تلقائيا عقب انتهاء منظومة التحول الرقمى التى تعمل عليها الدولة حاليا دورا كبيرا.

ووصف "الحناوى" فى بيان له التصريحات الصادرة من أحد قيادات الوزارة والتي أكد فيها أن هناك عددًا كبيرًا من المحذوفين هم مجرد بيانات وهمية أو أشخاص متوفون أو بيانات خاطئة وأن البطاقات كانت تضم 81 مليون مواطن فى بداية عام 2018 حتى أصبحت 64 مليونًا بالوقت الحالى وأغلبهم ليسوا مواطنين محذوفين لعدم الاستحقاق وهو ما يعني ان هناك 17 مليون مواطن كانوا يصرفون السلع التموينية وهم لا يستحقونها، خاصة أن منهم أشخاصا بياناتهم وهمية أو متوفين، متسائلا عن دور وزارة التموين والتجارة الداخلية في هذا الملف؟ ومن المسئول عن صرف هذه المقررات التموينية؟

وفي السياق ذاته أشاد حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بالمعايير التي وضعتها وزارة التموين لتنقية بطاقات التموين في المرحلة الرابعة، مشيرًا إلى أن هذه المعايير تقوم على نظام دقيق يضمن إيصال الدعم لمستحقيه.

وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان إلى أنه لابد أن يتوجه المواطن الغير مستحق للدعم التمويني إلى حذف نفسه بنفسه من المنظومة التموينية حتى يتيح فرصه لغيره من المواطنين  الحصول على دعم إضافي لتحسين ظروفهم الاقتصادية.

وأكد النائب أن الفترة السابقة قبل إجراءات حذف غير المستحقين للدعم كانت تشهد منظومة التموين عدد كبير من البيانات الوهمية التي يتم الصرف لها دون وجهة حق، لافتًا إلى أن المعايير التي وضعتها الوزارة ستقضي تمامًا على هذه العشوائية.

أما النائبة عبلة الهواري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، فقد أشادت  بالمعايير التي قدمتها وزارة التموين لتنقية بطاقات التموين في المرحلة الرابعة، مؤكدًة على ضرورة تحويل هذا الدعم المستبعد من الغير مستحقين للأكثر استحقاقًا.

وأشارت عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان إلى أن الأولى بالدعم المواطن الفقير الذي لا يملك القدرة على تغطية احتياجاته بشكل المطلوب فينبغي أن تقوم الوزارة بإعادة تحويل هذا الدعم له لتحسين ظروفة الاقتصادية.

كما علق محمد بدراوي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، قائلا: بعض اجراءات وزارة التموين في المرحلة الرابعة من الحذق حقيقي جدًا والبعض الآخر يحتاج إلى إعادة نظر"، مؤكدا أن المعايير التي قدمتها الوزارة بخصوص حذف الغير مستحقين ومن مالكي العقارات وغيرها تحتاج إلى إعادة نظر لان هناك أفراد يملكون بالفعل عقارات ولكن هذه العقارات لا يحصلون منها على مكاسب تغطي احتياجاتهم.