الانتخابات والأحوال الشخصية أبرزها.. تشريعات على طاولة النواب بدور الانعقاد الأخير

 

نحو قرابة الـ (15)، تشريعا جديدا تنتظر دور الانعقاد الأخير لمجلس النواب، والمقرر له أكتوبر المقبل، عددا منها انتهت اللجنة منها في دور الانعقاد الرابع ولم يتسن للمجلس مناقشتها بالجلسة العامة وإقرارها بسبب انتهاء دور الانعقاد وكثرة القوانين التى تقدمت بها الحكومة فى الأيام الأخيرة، وكانت تريد إقرارها على وجه السرعة.

 

ومن المقرر أن تقوم اللجنة التشريعية بالبرلمان بمراجعة مشروعات القوانين التي تنتظر دور الانعقاد الأخير، وتجديد الموافقة عليها وإرسال تقاريرها لرئيس المجلس لإدراجها فى الجلسة العامة، وهناك مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة قيد الدراسة، وأخرى لم تبدأ فى مناقشتها، حيث تم إحالتها للجنة فى الأسبوع الأخير لدور الانعقاد، فضلا عن وجود عدد من مشروعات القوانين المقدمة من النواب الذين سيسعون إلى مناقشتها قبل إنتهاء الفصل التشريعى بأكمله حيث إن دور الانعقاد القادم هو الأخير فى الفصل التشريعى.

 

وتنص اللائحة الداخلية للمجلس على استمرار نظر اللجان للقوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أى إجراء، وفى حالة حدوث تغيير وزارى يجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من رئيس المجلس، تأجيل النظر فى المشروعات المقدمة من الحكومة كلها أو بعضها بلجان المجلس، لفترة لا تزيد على ثلاثين يوما، لتستعد الحكومة للمناقشة فيها، أو لتتخذ الإجراءات الدستورية لتعديلها أو استردادها.

وانتهت اللجنة من مناقشة 5 قوانين مقدمة من الحكومة، ووافقت عليها اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع وسوف تقوم بتجديد الموافقة عليها وإرسالها للدكتور على عبد العال لمناقشتها بالجلسة العامة وهى:

قانون السجل العينى
وهو القانون المقدم من الحكومة ووافقت عليه اللجنة التشريعية فى آخر اجتماعاتها، ويستهدف موشروع القانون القضاء على التعقيدات التى كانت موجودة فى المشروع القديم، وأتاح عددًا من الضوابط التى تسهم فى تبسيط إجراءات عمليات التسجيل للعقارات، كما ألزم مشروع القانون مختلف جهات الدولة بتبادل المعلومات المتعلقة بهذا الشأن، ويعرف هذا القانون بأنه مجموعة من الصحائف التى تبين أوصاف كل وحدة عقار، وحالتها القانونية وما يطرأ عليها من تعديلات.

 

قانون هيئات القطاع العام

وهو مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، ووافقت عليه اللجنة التشريعية، ويتضمن إلغاء باب التحكيم الإجبارى بقانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، رجوعا للقاعدة العامة لإنهاء المنازعات التى قد تثار بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أو بين شركة قطاع عام من ناحية وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة من ناحية أخرى باللجوء إلى القضاء والاستفادة من مبدأ تعدد درجات التقاضى فيه أو الاتفاق على التحكيم إذا ما توفرت شروطه.

 

قانون مكافحة الإرهاب

وهو مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، وانتهت اللجنة منه بالموافقة حيث يسعى مشروع القانون لمواجهة استغلال العناصر الإرهابية للعقارات السكنية المستأجرة فى تسهيل ارتكاب جرائمهم وإخفاء الأسلحة والأدوات المستخدمة وإيواء العناصر الإجرامية، ويتضمن المشروع وضع ضوابط تنظم آلية الإخطار بتأجير العقارات كخطوة استباقية للوقاية من خطر الإرهاب، ورصد العقوبة المناسبة على من خالف هذا الإلتزام، وينص مشروع القانون على مصادرة العقارات نتيجة للحكم الصادر بالإدانة واقرار سلطة النيابة العامة او سلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال فى غلق أماكن تصنيع او تصميم الأسلحة التى استخدمت فى أى جريمة إرهابية.

 

تعديل قانون العقوبات

وهومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وانتهت اللجنة منه بالموافقة عليه حيث يتضمن عقوبات جديدة على المتهربين من دفع النفقة للزوجة بالحرمان من الخدمات الحكومية مع الحبس وقصر الحرمان من الخدمات على نشاط الزوج المهنى دون المساس بالحقوق والحريات.

 

قانون المنشآت السياحية

ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشأت السياحية والفندقية، ووافقت عليه اللجنة ويتضمن تشديد العقوبات على المنشآت السياحية والفندقية بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فى حالة التقاعس عن الإخطار عن النزلاء، وذلك فى إطار مكافحة الإرهاب وضبط الجريمة.

 

كما أن هناك مجموعة من مشروعات القوانين المطروحة أمام اللجنة أبرزها:

 

- مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار رسوم التوثيق والشهر، حيث شكلت اللجنة التشريعية لجنة فرعية برئاسة النائب كمال أحمد لدراسته وإعداد تقرير عنه لعرضه، وذلك بعد مطالبة النواب بضرورة دراسة القانون مع إعطاء الفرصة لوقت آخر لإصداره حيث الظروف التى تمر بها البلاد غير سانحة لإًصدار قوانين جديدة من شأنها أن تفرض رسوم جديدة على المواطنين.

 

- قانون الحجز الإدارى وهو مشروع قانون مقدم من الحكومة، تم إحالته إلى اللجنة التشريعية خلال الجلسات الأخيرة للمجلس، ولم تبدأ فى مناقشته ويهدف إلى ردع المتقاعسين والمتهربين من سداد مديونياتهم للدولة.. المشروع يقضى بتوقيع الحجز فور إعلان المدين وإلغاء شرط وجود شاهدين، ويتضمن تعديلات جوهرية فى الآثار القانونية على دعوى المنازعة فى الحجوزات على المنقولات والعقارات.

 

ومن المتوقع أن يكون على أجندة اللجنة خلال دور الانعقاد القادم 5 مشروعات قوانين بشأن انتخابات مجلس الشيوخ ومجلس النواب وهى قانون مجلس الشيوخ وقانون الدوائر الخاصة بمجلس الشيوخ وقانون مجلس النواب وقانون الدوائر الخاص به وتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية.

بالإضافة إلى عددا مشروعات القوانين المقدمة من النواب، حيث بدأت اللجنة فى دراستها ولم تنتهِ منها وستسعى اللجنة، ومقدموا المشروعات إلى حسم الموقف منها لأن دورالانعقاد القادم هو الأخير فى الفصل التشريعى ومن هذه القوانين:

 

- عدد من مشروعات قوانين الأحوال الشخصية مقدمة من النواب، وقامت اللجنة بإرسالها إلى الأزهر لإستطلاع رأيه.

 

- 4 مشروعات قوانين مقدمة من النواب سليمان وهدان وكيل المجلس واليزابيث شاكر وعبد المنعم شهاب وثروت بخيت بشأن الغارمين والغارمات، حيث شكلت اللجنة التشريعية لجنة مصغرة لإعداد تقريرا يعرض على اللجنة الدستورية، وتشكلت اللجنة برئاسة النائب كمال احمد وعضوية ثروت بخيت والنائبة سوزى ناشد ود. هبة هجرس بشأن تعديل قانون العقوبات.

 

-عدد من مشروعات القوانين تتعلق بتعديل قانون العقوبات

 

- مشروع قانون مقدم من النائبة سوزى ناشد بشأن تعديل قانون البنك المركزى وتم إرساله للجهات المختصة لأخذ رأيها.

 

- مشروع القانون الموحد لمكافحة العنف ضد المرأة