طارق الزمر.. «شيطان رابعة»

العديد من القضايا متهم فيها طارق الزمر، ولعل أبرزها قضية فض اعتصام رابعة العدوية والتى حصل فيها على حكم غيابى بالإعدام شنقا، وصدر بحقه قرار بالإدراج على قوائم الإرهاب، وفيما تحقق النيابة العامة فى العديد من البلاغات التى تتهم الزمر بالتحريض على اعمال العنف وبث أخبار كاذبة ضد الدولة من الخارج.

أبرز الأحكام

- الإدراج على قوائم الإرهاب

فى نوفمبر 2018 قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى بإدراج 164 منتميا للجماعات الإسلامية على قوائم الإرهاب، وصدر القرار بعضوية المستشارين عصام أبو العلا، ورأفت محمود زكى، وممثل النيابة محمود حجاب وأمين سر حمدي الشناوى، ويتم إدراج المتهمين على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات طبقا لقانون الكيانات الإرهابية.

ومن أبرز المدرجين "طارق الزمر، وعاصم عبد الماجد، ورفاعي طه سرور، وأحمد إبراهيم مرسي، وخالد الشريف، ومجدى محمد سالم، وعامر محمود على، وعصام عبد المجيد دياب، وإسلام الغمري، ونور شريف محمود عزت، وعبد الرحمن عزت، ومحمد فتحي إبراهيم شلبي، ورجب حسن الصغير، وعلاء أبو النصر".

- الإعدام بقضية فض رابعة

فى 8 سبتمبر من عام 2018 قضت الدائرة 28 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد، بالإعدام شنقا لطارق الزمر، وصفوت حجازى ومحمد البلتاجى وعصام العريان، وعبد الرحمن البر، وعاصم عبد الماجد، وعمر زكى، و68 من أصل 739 متهما  فى "فض اعتصام رابعة العدوية"، وقضت بأحكام ما بين السجن المؤبد، والمشدد لباقى المتهمين.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

- أهم التهم التى تواجه المتهم

- الانضمام لجماعة إرهابية

عرف الزمر بولائه لجماعة الإخوان، وصدر قرار من محكمة جنايات القاهرة بإدراج الزمر على قوائم الإرهابيين، ويواجه الزمر فى القضايا التى يحاكم فيها تهم الانضمام لجماعة إرهابية والتى تصل فيها العقوبة للسجن المشدد طبقا للمادة 86 مكرر من قانون العقوبات.

- التحريض على العنف

وجه للزمر فى قضية رابعة تهم التحريض على أحداث عنف التى وقعت برابعة العدوية والنهضة، وحدد القانون أن المحرض على الفعل يعاقب بنفس عقوبة مرتكبه سواء كان التحريض سريًا أو علنيًا أو أيًا كانت الوسيلة التى استخدم بها ولو لم يترتب على هذا التحريض أى أثر ومثله يعاقب الشريك بالاتفاق أو المساعدة بأى شكل كان المشدد.