بعد نجاح التجربة.. لماذا لا يستخدم الكمبيوتر في كافة المحاكم المصرية؟

 

منذ أن تطأ قدميك ذلك المبني العتيق القابع بوسط البلد "دار القضاء العالي" لحضور جلسة داخل أحدي قاعته سيلفت انتباهك للوهلة الأولي محاولات التطور التكنولوجي الذي سعت المحكمة إلي إدخاله لمواكبه العالم وكذلك من أجل تحقيق العدالة الناجزة، ستجد أعلي المنصة القضائية سكرتير الجلسة يجلس خلف جهاز كمبيوتر ليسجل القضايا والجلسات وأقوال الشهود وقد اختفت من أمامه أكوام أوراق القضايا ليحل محلها الكمبيوتر، فمنذ إنشاء "دائرة اليوم الواحد"، وتمكنت المحكمة من تحقيق العديد من الانجازات ومنها اختصار الوقت وبالتالي تقليل أمد التقاضي من خلال التعامل بشكل لحظي فيما يتعلق بالقضايا المتداولة أمام الدائرة من تبادل المذكرات والمستندات وإعلام الخصوم بشكل إلكتروني.

 

 وتستهدف  الدائرة النوعية الجديدة تيسير الخدمات المعلوماتية من خلال قنوات الاتصال المحمولة وعبر الإنترنت باستخدام النظم التكنولوجية الحديثة ومنها إدارة الجلسات إلكترونيًا، ورول الجلسة الإلكتروني ومحاضر الجلسة الإلكترونية، وكذلك تبادل المستندات والمذكرات ورسائل المحمول والبريد الإلكتروني والخط المختصر رقم 19681.

 

وجاء توجيه رئيس مجلس القضاء الأعلى، لأجل التيسير على المتقاضين من أجل تحقيق العدالة الناجزة وبلوغ العدل بسرعة استقرار المراكز القانونية الذي هو هدف كل نظام قضائي، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، وإعمالًا للمادة 97 من الدستور بأن «التقاضي حق مصون ومكفول للكافة.. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي، وتعمل على سرعة الفصل في القضايا».

 

وجاء إنشاء الدائرة انطلاقًا من واجب المحكمة العليا في البلاد تجاه الوطن، تولي محكمة النقض أهمية خاصة لمواكبة الأنظمة العالمية المتقدمة وتحقيق مناخ استثماري جيد من خلال استراتيجية التطوير الشامل وإعادة الهيكلة التي انتهجتها المحكمة لتحديث العمل ومواكبة التطور التكنولوجي واستكمال سد الفجوة التي تكونت على مر العقود بين جناحي العدالة والمتقاضين، فضلًا عن توفير وسائل بديلة من النواحي الإدارية والتكنولوجية تُيسر على المحامين وتكفل للمتقاضين، وبطريقة كريمة، حق التقاضي والذي من شأنه الرقى بالعمل.

 

وتضم الدائرة النوعية الجديدة تضم 9 قضاة و18 رئيس نيابة، وثلاثة أعضاء بالمكتب الفني، وتم اعتماد الدائرة بعد تجربة دامت قرابة الستة أشهر لضمان تحقيقها المستهدف في سبيل تحقيق العدالة الناجزة والتيسير على المتقاضين.

 

 وتمكنت الدائرة خلال أقل من عام  من نظر أكثر من 6000 طعن، فخلال الفترة من 1 أكتوبر 2018 وحتى 12 مايو 2019، بلغ عدد الطعون كالاتى، الطعون المدني 2162، والطعون العمالية 3241 والتجارية بأنواعها 613.

 

لم تكن دائرة اليوم الواحد بدار القضاء العالي وحدها التي تستعين بالتكنولوجيا في نظر القضايا، فنجد أيضا مجلس الدولة بدأ استخدام الكمبيوتر أعلي المنصات القضائية في تسجيل القضايا وترتيبها.

 

وكشف مصدر قضائي بالمجلس أن التجربة أثبتت نجاح كبير خاصة في تقصير فترة نظر القضايا الأمر الذي ساهم بشكل كبير بسهولة الحصول علي القضايا وتنظيمها والوصول إليها بشكل أسرع من الأوراق وكذلك القدرة علي طباعة الأحكام بشكل لحظي والاحتفاظ بها علي "كارت الميموري" وغيرها من وسائل الحفظ الحديثة، موضحا أن الأوراق في الماضي كانت تتطلب أماكن كبيرة للتخزين والحفظ ولكن مع استخدام الكمبيوتر أصبح الأمر أكثر احترافية وتنظيم.

 

وطالب المصدر بضرورة التحول الكامل للمحكمة لاستخدام الكمبيوتر في كافة الدوائر لتسهيل التعامل مع المحامين والمتقاضين وكذلك تسهيل الأمر علي القضاة وتحقيق التحول الرقمي والالكتروني للمحاكم.