بالأرقام.. هكذا تغييرت مرتبات العاملين بالدولة

بدأت الحكومة منذ مارس الماضى فى تعديل الحد الأدنى للأجور لموظفى الدولة، وكذلك العمل على رفع مستوى أصحاب المعاشات والعلاوات التى يحصلون عليها، وعملت وزارة المالية خلال الفترة الماضية على إعداد برنامج إلكترونى لتعديل المرتبات بعد إضافة الزيادة إلكترونيا تجنبا للخطأ، ووصلت تكلفة زيادات المعاشات والمرتبات 59 مليار جنيه منها24.5  مليار جنيه للمرتبات و28.5مليار جنيه للمعاشات.

 

وحددت المالية القواعد التنفيذية لتطبيق الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، على ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019، بتحديد حد أدنى لكل درجة وظيفية أو ما يعادلها فى أول يوليو 2019، ووفقا للقرار الوزارى يصبح الحد الأدنى للتعيين بأدنى الوظائف بالدرجة السادسة العمالية 2000 جنيه شهريا بدلا من 1200 جنيه المعمول به منذ عام 2014، ورفع الحد الأدنى لباقى الدرجات الوظيفية مقارنة بالحد الأدنى فى أول يوليو 2018، ليصبح للدرجة السادسة 2105 جنيه بدلا من 1850 جنيها، والخامسة 2200 جنيها بدلا من 1870 جنيها والرابعة 2400 جنيه بدلا من 1890 جنيها، والثالثة الوظيفية 2600 جنيه بدلا من 2400 جنيه، والثانية 3000 جنيه بدلا من 2600 جنيه، والدرجة الأولى 3500 جنيه بدلا من 2850 جنيها، ومدير عام 4000 جنيه بدلا من 3000 جنيه، والدرجة العالية 5000 جنيه بدلا من 3200 جنيها والدرجة الممتازة 7000 جنيه بدلا من 4600 جنيه.

 

وفى البداية فإن الحد الأدنى لإجمالى الأجر يشمل الأجر الوظيفى أو الأجر الأساسى مضافا إليه الأجر المكمل أو المتغير، وحصة الحكومة فى المزايا التأمينية التى تُؤدى عن الموظف أو العامل فى تاريخ العمل بقرار رئيس الوزراء، موضحا أن الأجور المكملة أو المتغيرة تشمل كل المكافآت، والبدلات، والمزايا النقدية، التى تُصرف لأغراض لها صفة العمومية، أو بصفة جماعية، أو شهرية، أو دورية، سواء لمرة واحدة أو عدة مرات فى العام، أيا كان مصدر التمويل أو الباب الموازنى الذى يتم الخصم عليه بها.

 

ووضعت المالية قاعدة لتطبيق القرار حيث يتم تحديد «الحافز التكميلى للحد الأدنى» على أساس الفرق بين إجمالى الحد الأدنى للأجر المقرر بقرار رئيس الوزراء، والمتوسط الشهرى لقيمة إجمالى الأجر المستحق فى أول يوليو 2019، ويتم صرفه للموظفين أو العاملين المعينين على درجات دائمة، أو المتعاقد معهم ببند المكافآت الشاملة بتمويل من الخزانة العامة بالوزرات والمصالح والأجهزة الحكومية والهيئات العامة الخدمية ووحدات الإدارة المحلية، وكذلك العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية، المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين به، بدءًا من أول يوليو 2019، مشيرة إلى أنه ستتم زيادة الحد الأدنى الشهرى بمبلغ مائة جنيه، بعد قضاء مدة 3 سنوات فى الدرجة الوظيفية الواحدة، أو عند الترقية لمستوى وظيفى أعلى داخل ذات الدرجة، لمن يستحق حد أدنى وفقًا لأحكام قرار رئيس الوزراء.

 

ومن المقرر أن يستمر صرف مكافآت جذب العمالة، والحافز التعويضى وبدلات التفرغ، وبدلات الإقامة فى الأماكن النائية، وبدلات ظروف ومخاطر الوظيفة، وقيمة أى مزايا عينية، للموظفين أو العاملين المستحقين وفق القواعد المقررة لهذه المكافآت والحوافز والبدلات، والمزايا دون أثر على قيمة «الحافز التكميلى» بمعنى أنه ستتم إضافتها إلى «الحافز التكميلى»، كما أن هذه المكافآت والحوافز والبدلات، والمزايا لاتدخل فى حساب الفرق بين إجمالى الأجر، والحد الأدنى للأجر الذى يتحدد به»الحافز التكميلى»، فضلاً أن الضوابط العامة لاستحقاق الحوافز، والمكآفات، والبدلات التى يتقاضها الموظف أو العامل تسرى على «الحافز التكميلى»، بحيث يرتبط بأيام العمل الفعلية للمستحقين، سواءً الذين يعملون طوال الوقت، أو المرخص لهم بالعمل بعض الوقت على ضوء الضوابط المقررة.

 

ولضمان استمرار صرف «الحافز التكميلى» لمستحقيه، طالبت الوزارة الجهات الإدارية، بموافاة قطاع الموازنة فى موعد غايته الأول من يناير 2020 بموقف الصرف الفعلى، واحتياجاتها لتعزيز الباب الأول «الأجور وتعويضات العاملين» بعد استنفاد وفوراته المسموح باستخدامها بما لا يجاوز «الحافز التكميلى للحد الأدنى»، مع تحديد مصدر التمويل المطلوب التعزيز به، بمراعاة عدم استخدام الاعتمادات التى ستخصص لهذا الحافز، أو وفوراتها فى أى غرض آخر بخلاف ما خصصت من أجله.

 

وكشفت سارة عيد، رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية والمتحدث الرسمى لشئون الموازنة، إنه إضافة لتعديل كشوف المرتبات يتم حاليا الانتهاء من أكبر حركة ترقيات للموظفين وإصدار الهياكل التنظيمية لعدد من الجهات الإدارية منها مصلحة الضرائب بعد اعتماد جهاز التنظيم والإدارة الهيكل الجديد وسيتم تمويل الزيادات اعتبارا من أول يوليو بتكلفة تقديرية 1.5 مليار جنيه إضافة إلى تكوين صف ثان من القيادات، وأعلنت عن إضافة مواعيد جديدة لصرف المرتبات والأجور بما فيها المحولة للبنوك و «النفقة» عن شهرى يونيو ويوليو ومتأخرات مايو ويوليو.

 

وأضافت سارة عيد، أن الدولة تكفلت 24 مليار جنيه لزيادة المرتبات، وهناك شرائح تم تحديدها وفقا للقرار بحد ادنى 265 للعلاوة المقررة يضاف اليها العلاوة الاستثنائية 200 جنيه من الدرجة السادسة حتى الرابعة و190 من الثالثة الى الاولى و180 لدرجة مدير عام وبالتالى فان الحد الأدنى لعلاوة الخاصة والاستثنائية لأى موظف  265، أما المعاشات فان  الـ15% المقررة لهم يتم احتسابها، إذا موظف معاشه 2000جنيه  فإن العلاوة 300جنيه، ولا تقل عن 150 كما تم رفع الحد الادنى للمعاش من 500 جنيه الى 750 وبالتالى إذا كان المعاش والعلاوة أقل من 750 يتم رفعها  للوصول للحد الادنى، وأضافت أن الإعفاء الضريبى تم رفعه إلى 8000 آلاف جنيه على موظفى الدولة ، كما أن الخصم الضريبى تم تقليله مع الحد الادنى للأجور.