أزمة بين الجهاز المركزي للتعمير ومستشفى الهرم بسبب 41 ألف جنيه

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى إلزام الجهاز المركزى للتعمير بأداء مبلغ 41 ألف جنيه، إلى مستشفى الهرم مقابل خدمات الرعاية العلاجية التي قدمتها المستشفى للعاملين بالجهاز المركزي للتعمير في إطار العقد المبرم بينهما.

 

 

وكشفت الأوراق، أن وزارة الصحة والسكان (ممثلة في مستشفى الهرم) ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية (ممثلة في الجهاز المركزي للتعمير) اتفقتا بموجب العقد المبرم بينهما بتاريخ 26/4/1993 على أن يقدم مستشفى الهرم خدمات الرعاية العلاجية للعاملين بالجهاز المركزي للتعمير مقابل أداء المبالغ المستحقة للمستشفى بموجب كشف شهري في مدة أقصاها خمسة عشر يومًا من تاريخ وصول الكشف للجهاز المذكور، وأن الأخير لم يؤد مبلغ (41127.92) جنيهًا على الرغم من مطالبته بالسداد من قبل وزارة الصحة والسكان أكثر من مرة دون جدوى، لذا فقد طلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية.

 

 

واستعرضت الجمعية العمومية ما استقر عليه إفتاؤها من أن المشرع اعتبر العقد قانون المتعاقدين وشريعتهما الحاكمة لكل ما يثار بشأن تنفيذه من منازعات، ولذلك لم يجز المشرع نقض العقد أو تعديله إلا باتفاق طرفيه، أو للأسباب التي يقررها القانون، كما أوجب القانون تنفيذ العقد طبقًا لما اشتملت عليه بنوده وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، وعلى هذا فإن قعد أى من طرفى العقد عن تنفيذ الالتزامات الناشئة عنه كان للطرف الآخر إجباره على ذلك بالوسائل التي جعلها القانون في يد الدائن لحمل المدين على الوفاء، ووفقًا للقواعد التي ينظم بها القانون التنفيذ الجبرى للالتزامات بصفة عامة، أي سواء أكانت التزامات ناشئة عن الإرادة أم عن أي مصدر آخر من مصادر الالتزام، فضلاً عن إلزامه بالتعويض عن أي أضرار ترتبت للدائن عن تأخيره في تنفيذ التزاماته طواعية، كما أن المشرع استنّ أصلًا من أصول القانون ينطبق على العقود المدنية والإدارية على حد سواء، مقتضاه أن العقد شريعة المتعاقدين، فبانعقاد العقد صحيحًا يصير كل من أطرافه ملتزمًا بتنفيذه، ولا يجوز لأى منهم التحلل من التزاماته بإرادته المنفردة، وأن تنفيذ العقد يكون طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع مقتضيات حسن النية.

 

 

وأكدت الجمعية العمومية أن الثابت من كتاب وزارة الصحة والسكان الوارد إلى إدارة الفتوى برقم (82) بتاريخ 27/2/2018 قد تضمن رد مستشفى الهرم بأنه تم خصم التأمين المدفوع من الجهاز المركزى للتعمير لسداد المديونية "محل النزاع"، وأن المتبقى عليه مبلغ مقداره (41127.92) جنيهًا، وتمت مخاطبة الجهاز المركزى للتعمير أكثر من مرة للرد على ما تقدم دون جدوى؛ الأمر الذى يقيم قرينة لمصلحة وزارة الصحة والسكان (مستشفى الهرم) على صحة المطالبة بالمبلغ المشار إليه، ومن ثم يكون من مقتضى ما تقدم إلزام الجهاز المركزى للتعمير بأداء المبلغ المشار إليه إلى مستشفى الهرم كمقابل خدمات الرعاية العلاجية التي قدمها المستشفى للعاملين بالجهاز.