13 مليون جنيه وراء أزمة محافظة القاهرة وهيئة البناء والإسكان

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع في مجلس الوزراء إلى إلزام هيئة تعاونيات البناء والإسكان بأن تؤدي إلى محافظة القاهرة مبلغ  13 مليون وخمسمائة وسبعة وسبعين ألف جنيها باقي ثمن قطعتي أرض تم تخصيصها للهيئة لبناء مشروعات إسكان اجتماعي.

 

وكشفت الأوراق– أنه بتاريخ انه بتاريخ 7 يوليو 1974 أصدر محافظ القاهرة قرارهرقم (254) لسنة 1974 بتخصيص بعض الأراضي ملك الدولة ببعض أحياء المحافظة للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، ومنها قطعتا الأرض محل النزاع- لبناء مشروعات إسكان تعاوني شعبي ضمن خطتها لهذا النوع من الإسكان. 

 

وقد أدت الهيئة جزءًا من المبلغ المستحق عن هاتين القطعتين، ثم توقفت عن السداد، الأمر الذي حدا بمحافظ القاهرة إلى عرض النزاع على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بطلب إلزام الهيئة بأداء باقي ثمن هاتين القطعتين بموجب كتابه المذكور، فدفعت الهيئة مطالبة المحافظة بأنها لم تدفع كامل الثمن المقدر لقطعتي الأرض محل النزاع لأن المحاسبة النهائية عن الثمن– وفق المتفق عليه مع المحافظة- ستكون بعد استخراج كشوف التحديد وتسجيل الأرض، وهو ما لم يتم، فضلاً عن أنها دفعت ثمن قطعتي أرض بحلوان ومصر القديمة ولم تتسلمهما، وامتنعت المحافظة عن رد ثمن هاتين القطعتين، بالإضافة إلى أن المحافظة مدينة للهيئة بقيمة وحدات إسكان متضرري الزلزال. 

 

 

وأصدر محافظ القاهرة قراره رقم (6973) لسنة 2018 بتشكيل اللجنة سالفة البيان، وصدر قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان رقم (217) لسنة 2018 باختيار ممثلى الهيئة فى هذه اللجنة، حيث باشرت اللجنة المهمة المنوطة بها، ثم أعدت تقريرًا مفصلًا بما انتهت إليه أودع ملف النزاع خلص إلى اتفاق طرفى النزاع على استحقاق مديونية لمصلحة محافظة القاهرة على الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان نتيجة عدم أداء قيمة الأراضى محل النزاع وهي عبارة عن مبلغ (4094174) جنيهًا ومبلغ (9483285,68) جنيهًا فوائد أقساط متفق عليها بين الطرفين بإجمالى مبلغ (13577459,68) جنيهًا.

 

 

وتبين للجمعية أن محافظة القاهرة خصصت ثلاث قطع أراضٍ للهيئة العامة لتعاونيات البناء، الأولى بعين حلوان بتاريخ 27/10/1987 بقيمة إجمالية مقدارها (3049988) جنيهًا، والثانية بشبرا بتاريخ 5/10/1980 بقيمة إجمالية مقدارها (503200) جنيه، والثالثة بالبساتين بتاريخ 29/8/1974 بقيمة إجمالية مقدارها (1391725) جنيهًا، وقد أدت الهيئة إلى المحافظة عن كل قطعة أرض من القطع الثلاث جزءًا من قيمتها، وتقاعست عن أداء باقى الثمن، ونشأ عن ذلك مديونية لمصلحة المحافظة مستحقة لها عن باقى ثمن هذه الأراضى وفوائد تقسيط عن هذه المبالغ. 

 

ومن حيث إن الثابت بالأوراق أن اللجنة سالفة البيان قد بحثت سائر أوجه النزاع بين الطرفين بموجب تقريرها المؤرخ 14/11/2018، وحددت قيمة المديونية المستحقة على هيئة تعاونيات البناء والإسكان للمحافظة، ومن ثم تلتزم الهيئة بسدادها لمحافظة القاهرة، وهي مبلغ مقداره (13577459.68) جنيهًا شاملًا أصل الدين وما يستحق عليه من فوائد الأقساط– على النحو المبين بتقرير اللجنة– عن باقى ثمن الأراضي محل النزاع.

 

واطمأنت الجمعية العمومية إلى ما ورد بتقرير اللجنة لما قام عليه من أسانيد واقعية وقانونية ولموافقة الطرفين عليه، وهو ما تأخذ به الجمعية العمومية محمولًا على أسبابه، وعليه انتهت إلى إلزام هيئة تعاونيات البناء والإسكان بأن تؤدي إلى محافظة القاهرة مبلغ (13577459.68) جنيهًا، مع إلزام الطرفين بجميع ما ورد بتقرير اللجنة سالفة البيان.