الهاربون من الأحكام في قبضة العدالة.. ضبط 2 مليون هارب بينهم 8 آلاف جنايات و 11 إعدام

 

وجه قطاع الأمن العام ضربة قاسمة للمجرمين الهاربين من تنفيذ الأحكام حيث  نجح القطاع خلال شهر واحد ـ فى تنفيذ 2070769 حكم قضائى متنوع، بينها 8255  حكم جناية من بينها "11 حكم بالإعدام و448 حكم بالسجن المؤبد"، و620769 حكم حبس جزئي، و110900 حكم حبس مستأنف، و1074030حكم غرامة، و256815 حكم مخالفة، فضلاً عن ضبط 61 تشكيلاً عصابيًا ضموا 219 متهماً، إرتكبوا 305 حادث متنوع.

 

اللواء فاروق المقرحى مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام الأسبق،قال إذا كان العدل أساس الملك، فإن أساس العدل تنفيذ الأحكام، ويتحقق الردع الأمنى بضبط الهاربين من الأحكام.

 

وأضاف مدير الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام الأسبق أنه بتنفيذ الأحكام وضبط المطلوبين أمنياً يتحقق الردع العام، ويفكر الأشخاص المقبلين على الجريمة أكثر من مرة قبل ارتكابها.

 

وثمن الخبير الأمنى نجاح الشرطة فى ضبط التشكيلات العصابية التى تكون أساس عملها نوع معين من الجرائم، ما بين عصابات سرقة السيارات، وفرض السيطرة والنفوذ، والاستيلاء على الأراضى فى الصحراء والدلتا والقرى وغيرها من الجرائم.

 

ومن ناحيته، قال اللواء دكتور علاء الدين عبد المجيد الخبير الأمني، إن أرقام الضبطيات تؤكد على جهود أمنية كبيرة مبذولة من قبل قطاع الأمن العام، والاحترافية فى التعامل مع الخارجين عن القانون، خاصة الذين أوشكت أحكامهم على السقوط، والهاربين من حبل المشنقة، حيث أن هؤلاء الأشخاص المطلوبين لحبل المشنقة يكونوا أكثر عنفاً لدى محاولة ضبطهم، فالضابط يواجه شخص مطلوب لتنفيذ الإعدام عليه، فيتعامل بمبدأ "كده كده ميت" ويظهر عنف فى التعامل مع القوات، لكن منظومة التدريب الراقية التى يهتم بها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية جعلت الضباط ورجال الشرطة يظهرون احترافية فى التعامل مع الخارجين عن القانون.

 

وأضاف الخبير الأمني، أن وزارة الداخلية تفرض جهود ضخمة فى بسط الأمن وخلق مناخ طيب للمواطنين، وتحقق أعلى معدلات الضبط، وذلك بسبب الحملات الأمنية المتكررة بكافة ربوع الجمهورية، فضلاً عن تفكيك البؤر الإجرامية وإعادة المداهمة بين الحين والآخر، والتنسيق بين كافة أجهزة الوزارة لتحقيق أعلى معدلات الأمن.