حيلة خبيثة جديدة لـ«الحمدين».. قصة إنشاء «دار الرعاية الإنسانية» بالدوحة

 

فى وقت تشهد فيه قطاعات الدوحة الاقتصادية تراجعا كبيرا فى أرباحها خلال الفترة الحالية وحتى يهرب النظام القطرى من جرائمه بحق العمالة الوافدة فقد 

 قام بإنشاء ما أسماه "دار الرعاية الإنسانية" للعمالة الوافدة بعد أن انكشفت انتهاكاتها ضد العاملين فى إنشاءات مونديال 2022. 

 

 موقع "قطريليكس"، التابع للمعارضة القطرية، قال إن المؤسسات القطرية كعادتها تسعى للتغطية على انتهاكات حكومة الأمير الصغير عبر فعاليات وهمية، كان آخرها ما دشنته  اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، بالتزامن مع احتفالات اليوم العالمى لمناهضة الإتجار بالبشر، لتحويل انتباه جميعات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية عن انتهاكاتها المستمرة.

 

وذكر الموقع التابع للمعارضة القطرية، أن اللجنة القطرية أعلنت عن افتتاح ما اسمته "دار الرعاية الإنسانية"  التي تختص بتقديم المساعدة والحماية المطلوبة لضحايا الاتجار بالبشر، والتى سيتركز عملها فى مساعدة العمال، موضحة أنه مخالفة للواقع الذي يعيشه العمال الأجانب فى قطر، قالت اللجنة إنها ستعمل على إعادة تأهيلهم وإدماجهم فى المجتمع، من خلال الإيواء المؤقت للعمالة، لرعايتهم حتى يتم تأمين مغادرتهم للدولة.

 

وأوضح موقع "قطريليكس"، أن القوانين القطرية تسمح لأصحاب العمل وشركات الاستقدام ممارسة الانتهاكات ضد العمل تحت مظلة القانون، حيث يشتكى العمال وفقا لتقارير حقوقية موثقة من تأخر رواتبهم لشهور، وإجبارهم على العمل أوقات أكثر من المنصوص عليها فى التعاقد، إضافة لإجبارهم على العيش فى أماكن قذرة غير صالحة للاستخدام الآدمى.

 

ولفت إلى أنه بسبب الظروف القاسية لا يتمكن كثير من العمال فى دوحة الخراب من مقاضاة الشركات التي تنتهك حقوقهم، أو حتى مكاتب الاستقدام التى تتكفل بشحنهم إلى الجحيم القطرى مستغلة حاجتهم للعمل، وذلك لمصادرة أوراقهم الثبوتية، وعقود العمل من قبل الشركات القطرية.

 

وفيما يتعلق بتراجع أرباح القطاعات الاقتصادية لقطر، أكد موقع "قطريليكس"، التابع للمعارضة القطرية، أن سياسات تميم بن حمد أمير قطر، التخريبية عرضت قطر لأزمات مالية طاحنة بعد أن أهدر المليارات على دعم الإرهاب، ليضرب السوق المحلى حالة ركود شديدة لا سيما سوق البناء والتشييد، بسبب نقص السيولة المقاطعة.

 

وقال الموقع التابع للمعارضة القطرية، إن أرباح شركة قطر للإسمنت تراجعت فى الربع الثانى من العام الجارى بنسبة 57% على أساس سنوى إلى 33.6 مليون ريال، حيث انخفضت أرباح الشركة فى النصف الأول من العام الجاري بنسبة 68% على أساس سنوى إلى نحو 100 مليون ريال بتأثير من تراجع الإيرادات بنسبة 23% إلى 377 مليون ريال ، وزيادة المصاريف الإدارية والعمومية بنسبة 22% إلى نحو 15.8 مليون ريال.

 

ولفت موقع قطريليكس، إلى أن البيانات المالية للشركة أظهرت تراجع العائد على السهم بنهاية النصف الأول من 2019 إلى 15.3 درهماً ، مقابل 25.8 درهما فى النصف المقابل من 2018.

 

وتابع موقع قطريليكس: لا يزال الاقتصاد القطرى يعانى حالة من الانهيار وارتفاع حجم الديون الداخلية والخارجية، وذلك بسبب مواصلة استخدام تنظيم الحمدين للأصول المالية الضخمة لتخفيف أثر المقاطعة العربية وفشله فى استقطاب مستثمرين جدد، ما أثر بشكل كبير على القطاعات الداخلية فى الدوحة.