خطة تطوير مكاتب التموين وتحويلها إلى مراكز خدمة متطورة بنظام التكنولوجيا الحديثة

 

قررت وزارة التموين البدء فى تطوير مكاتب التموين وتحويلها  إلى مراكز خدمة متطورة تعمل على تقديم الخدمات بنظام التكنولوجيا الحديثة حيث انتهت الوزارة من المرحلة الثانية لتطوير العديد من مكاتب التموين ليصل عدد المكاتب التى تم تطويرها الى 170 مركز خدمة  حتى الآن وتشغيل منهم 45 مكتب حاليا فى العديد من المحافظات بجانب العمل على تدريب العاملين فى هذه المكاتب من أجل تحسين الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين مع اختيار العناصر المتميزة من بالمديريات  المختلفة للعمل فى هذه المكاتب  وفقا للتكنولوجيا الحديثة واستخادم اجهزة الحاسب الآلى.

 

وأكد العميد خالد شرف أبو بكر، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية للتخطيط والتنمية البشرية، انه سيتم الاستعانة بالخريجين المكلفين بأداء الخدمة العامة  للعمل فى هذه المراكز المتطورة من أجل سد العجز فى عدد العاملين، وكذلك أيضا الاستفادة من هؤلاء الخريجين فى مراكز الخدمات المتطورة كما يتم تدريبهم  على منظومة العمل داخل المراكز، لافتا الى ان الاستعانة بالمكلفين بأداء الخدمة العامة سيعمل على تحسين مستوى الخدمات، كما سيتيح لهم فرصة اكتساب خبرة خلال فترة العمل وهى عام بهذه المراكز بجانب قد يتم مد العمل لهم  وفقا للاحتياجات المطلوبة.

 

وأضاف أن الوزارة أطلقت مسابقة التميز الحكومى لاختيار 3 عاملين من كل مديرية  على مستوى الجمهورية لتكريمهم بديوان عام الوزارة  حيث يقوم مدير المديرية بترشيح 3 من العاملين من الادارات والمكاتب التموين المختلفة بمديريتة وفقا لبعض التقيمات وترشيحهم للفوز فى المسابقة ومنح الفائزين شهادات تكريم ومنح مالية تحفزا لهم على الاستمرار فى الاجتهاد والتفوق للعمل بما يصب فى مصلحة المواطن من حيث الخدمات المقدمة لهم سواء فيما يتعلق باستخراج بطاقات التموين الجديدة أو بطاقات بدل التالف أو الفاقد أو الفصل الاجتماعى .

 

وأوضح الوزارة تستهدف حاليا تطوير كافة مكاتب التموين وتحويلها الى مراكز خدمة متطورة تتماشى مع نظام إدخال البيانات على الحاسب الآلى وكذلك تحسين الخدمات المقدمة وأن ذلك يعمل على الاسراع فى حصول المواطن على الخدمة التى يريدها على عكس ما كان يحدث مسبقا بجانب أيضا تسهيل الاجراءات للمواطنين وأن ذلك بدا يشعر به المواطن فى ظل الاسراع فى اسخارج البطاقات التموينية وكذلك فتح باب التظلمات على الموقع الإلكترونى للمستبعدين من دعم السلع  وفقا لمؤشرات لجنة العدالة الاجتماعية بهدف وصول الدعم إلى مستحقية .